%2.4 نمو موجودات «بيتك» لتبلغ 17.7 مليار دينار في 2018

قال «الشال» إن بيت التمويل الكويتي (بيتك) أعلن نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، التي تشير إلى أن صافي ربح البنك (بعد خصم الضرائب) قد بلغ نحو 263.52 مليون دينار، مرتفعاً بنحو 49.37 مليونا، أو ما نسبته 23.1 في المئة، مقارنة بنحو 214.15 مليون دينار في عام 2017.

وتحقق ذلك بسبب ارتفاع الربح التشغيلي للبنك بنحو 45.3 مليون دينار أو ما نسبته 11.1 في المئة، نتيجة ارتفاع الإيرادات التشغيلية مقابل انخفاض إجمالي المصروفات التشغيلية، وانخفاض كل من المخصصات والضرائب بنحو 0.6 و8.3 في المئة على التوالي. ويعرض الرسم البياني التالي التطور في مستوى الأرباح الخاصة لمساهمي البنك خلال الفترة 2008/ 2018.

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 32.7 مليون دينار، أي نحو 4.6 في المئة، وصولا إلى نحو 746 مليون دينار، مقارنة بنحو 713.3 مليونا. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 82.42 مليون دينار أو بنسبة 18.5 في المئة، ليصل إلى 527.27 مليونا مقارنة بنحو 444.85 مليونا في نهاية عام 2017.

في حين انخفض بند صافي إيرادات استثمار بنحو 43.25 مليون دينار، وصولاً إلى 63.32 مليونا مقارنة بنحو 106.57 ملايين.

وحققت جملة المصروفات التشغيلية انخفاضاً وبنحو 12.56 مليون دينار، أو نحو 4.1 في المئة، وصولا إلى نحو 292.46 مليون دينار، مقارنة بنحو 305.02 ملايين دينار، نتيجة انخفاض بنود المصروفات التشغيلية جميعها.

وانخفض أيضا، إجمالي المخصصات بنحو 901 ألف دينار أو ما نسبته 0.6 في المئة، وصولا إلى نحو 162.51 مليونا، مقارنة بنحو 163.41 مليونا، وهذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح إلى نحو 35.3 في المئة، مقارنة بنحو 30 في المئة.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ قدره 412.3 مليونا ونسبته 2.4 في المئة، ليصل إلى نحو 17.770 مليار دينار مقابل نحو 17.358 مليارا في نهاية عام 2017، حيث ارتفع بند مديني تمويل (وهو أكبر مساهم في إجمالي الموجودات) بنحو 169 مليون دينار، أي ما نسبته 1.8 في المئة، وصولا إلى نحو 9.385 مليارات دينار (52.8 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بما قيمته 9.216 مليارات (53.1 في المئة من إجمالي الموجودات).

وبلغت نسبة مديني تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 62.7 في المئة، مقارنة مع نحو 64.2 في المئة. وارتفع أيضاً، بند مرابحات قصيرة الأجل بنحو 323.1 مليون دينار، وصولا إلى نحو 3.248 مليارات دينار (18.3 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة مع نحو 2.925 مليار (16.9 في المئة من إجمالي الموجودات).

وسجل إجمالي مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) ارتفاعا بلغت قيمته 454.2 مليون دينار ونسبته 3 في المئة، ليصل إلى نحو 15.696 مليارا، بعد أن كان نحو 15.242 مليارا في نهاية عام 2017.

وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 88.3 في المئة، مقارنة بنحو 87.8 بالمئة في عام 2017.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع عام 2017، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) ليصل إلى نحو 12.1 في المئة، قياسا بنحو 10 في المئة، وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى نحو 43.5 في المئة، بعد أن كان عند نحو 38.9 في المئة، ومثلهم ارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA)، ليصل إلى نحو 1.5 في المئة، بعد أن كان عند 1.3 في المئة.

وارتفعت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك (EPS) إلى نحو 36.36 فلسا مقارنة بنحو 29.46 فلسا. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 16.8 ضعفا، مقارنة بنحو 19.6 ضعفا (أي تحسّن)، نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (EPS) نحو 23.4 في المئة مقابل ارتفاع أقل للسعر السوقي وبنحو 6.1 في المئة.

وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.9 ضعف، مقارنة بنحو 1.6 ضعف. وأعلن البنك نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 20 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 20 فلسا لكل سهم وتوزيع 10 في المئة أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 3.3 في المئة على سعر الإقفال في نهاية عام 2018 والبالغ 611 فلسا للسهم الواحد. وكانت التوزيعات النقدية قد بلغت 17 في المئة عن عام 2017، إضافة إلى توزيع 10 في المئة أسهم منحة، أي أن البنك زاد من معدلات توزيعاته.