سرقات بالجملة قادمة لأراضي الدولة

بعد فترة قصيرة ستتم الموافقة على المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت، وعلى جميع الجهات الرقابية أن تكون مستعدة لمواجهة ادعاءات بملكية أراضٍ شاسعة خارج المخططات الهيكلية السابقة، قبل وعند الإعلان عن المخطط الهيكلي الجديد.

ما حدث نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات يجب أن يجعلنا يقظين، ففي تلك الفترة ازدادت ادعاءات التملك بوضع اليد لبعض الشيوخ وبقدرة قادر أصبحت شوارع حولي والنقرة وكل الجابرية مملوكة لهؤلاء بوضع اليد، فإن كانت ساحة ترابية بين البيوت أو ما نسميه البراحة أو شارعا واسعا أو أرضا توفي أصحابها تحولت بوثيقة وضع اليد مُلكا للشيوخ، وحدثت مشادات كثيرة بين الشيوخ بسبب هذه الادعاءات، وراح بسبب الجشع ضحايا من المواطنين وقعوا بين الأطراف المدعية، ولعل الجريمة الكبرى التي يعلمها الجميع كان سببها تصدي مراقب الأراضي لمحاولة أحد الشيوخ التعدي على شارع بينه وبين جيرانه.

وأتوقع أن نسمع الكثير من هذه المطالبات قريباً إن لم تكن قد بدأت بعد، فقد سمعنا عن مبادرات ومشروعات تبناها البعض بحجة المحافظة على البيئة وعلى الطيور المهاجرة، كما اتخذ البعض مزارع ومخيمات خاصة غير مرخصة من إدارة أملاك الدولة، وسلمت مواقع مقالع للصلبوخ والرمال وتكسير الصخور جنى منها التابعون أموالا كثيرة، وسيفتح مشروع تطوير الجزر وشمال الكويت شهية الطامعين والمستغلين للفرص من المتنفذين، والخشية أن تعتبر هذه الأراضي ملكية خاصة تمنح لها وثائق ملكية أو تُشترى من الحكومة وتعوض بأموال من خزينة الدولة لهذا السبب أو ذاك.

أتمنى أن تصحو الأجهزة الرقابية وتستعد لهذه المرحلة وإلا فإننا "لا طبنا ولا غدا الشر".