أحالت وزيرة الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الاسكان د. جنان بوشهري 12 مخالفة مالية في وزارة الاشغال العامة إلى هيئة المحاكمات التأديبية من أصل 45 مخالفة مالية خلال السنوات الثلاث الأخيرة بناء على رأي ديوان المحاسبة. وأوضحت بوشهري في مذكرة وجهتها الى مجلس الأمة، انه تم تسجيل المخالفات المالية خلال السنوات الثلاث الماضية طبقا لاحكام المادة 52 من القانون رقم 30 لسنة 1964 الخاص بإنشاء ديوان المحاسبة. وأشارت الى انه تم تشكيل لجنة مختصة بالوزارة للرد على ديوان المحاسبة برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والتدقيق، والتنسيق حول المخالفات التي تقع ومناقشتها وإعداد مذكرة بشأنها. وتابعت أن اللجنة المذكورة من شأنها دراسة كتب ديوان المحاسبة فيما تنسبه الى الوزارة من مخالفات مالية، وإجراء التحقيقات اللازمة في المخالفات طبقا لطلب الديوان، وإعداد محاضر التحقيق بشأنها.
تعزيز الشفافية
وبينت بوشهري ان أسباب تسجيل مخالفات مالية على الوزارة لا يرجع الى وجود ثغرة تشريعية، وبشأن الاجراءات المتخذة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد لفتت إلى أن مهام قطاع الرقابة والتدقيق طبقا للهيكل التنظيمي المعتمد للوزارة هو «متابعة ورقابة الاجراءات منذ البدء في اعداد الدراسات الاولية، مرورا بفكرة المشروع ومرحلة الدراسة والتصميم والتأهيل والطرح والتعاقد والتنفيذ حتى انجاز الاعمال والتسلم النهائي للمشروع». وأشارت الى ان لجنة الرد على ملاحظات ديوان المحاسبة بالوزارة تقوم بالتنسيق الكامل مع ممثلي الديوان فيما يتعلق بالتزام الوزارة بتطبيق احكام القانون المشار اليه، وما يلزم ذلك من اجراءات، كما تقوم اللجنة بالتنسيق والمتابعة مع قطاعات الوزارة بشأن دراسة ملاحظات الديوان والأسباب التي ادت الى وقوعها، وحث القطاعات على اتخاذ الاجراءات اللازمة لعدم الوقوع في مثل هذه الملاحظات والعمل على تلافيها مستقبلا.