بورسلي لـ الجريدة.: قانونا الجنسية والانتخابات مشوهان

أكد رئيس المحكمة الكلية، عضو المجلس الأعلى للقضاء المستشار د. عادل بورسلي أن الكويت بحاجة إلى إعادة إنتاج القوانين بما يتناسب مع الرؤى المستقبلية للبلاد، والخطط المرسومة للنهوض بها في كل المجالات، وذلك بعد أن شوهت القديمة بالتعديلات المتكررة التي بددت التناغم بين موادها، كما حدث في قانوني الجنسية والانتخابات.

وأوضح بورسلي، في لقاء مع «الجريدة»، أن «القانون عبارة عن كل متكامل ونسيج متماسك، والتعديلات المتلاحقة باعدت بين مواده، ثم جاءت قوانين التقنية الحديثة المتسارعة لتكرس الغموض في المعاني والمباني».

وأشار إلى أن النظام الإلكتروني لم ينجح في حل مشكلة الإعلانات القضائية، لأنه طُبق اختيارياً، لافتاً إلى أن تلك القضية تتطلب تدخلاً تشريعياً بالسرعة الممكنة لعلاجها.

وبيَّن أن قانون مخاصمة القضاة، الذي يطالب به بعض السياسيين هو نظام اندثر وتلاشى حتى في فرنسا، لأن التوجه الحديث يسير نحو مسؤولية الدولة عن أخطاء القضاء، معتبراً أن بناء شخصية القاضي من أهم مقومات استقلال القضاء كسلطة.

وقال إن هناك «حاجة ملحة إلى إنشاء مجلس الدولة من أجل وقف التضارب والتناقض بين بعض الأحكام الصادرة من دوائر محكمة التمييز في مسائل الجنسية وقانون الانتخاب والقيود الأمنية والإحالة إلى التقاعد، على أن يولد تشكيل هذا المجلس من رحم القضاء».

وأكد أن القضاة الكويتيين متميزون في كل المجالات القانونية، لاسيما التجارية والجنائية، لكن العدد الذي يأتي من النيابة يكفي بصعوبة لاستيعاب القضايا، لاسيما أن ما فصل فيه العام الماضي يتجاوز 600 ألف قضية، مبيناً أن «المحاكم مازالت بحاجة إلى الخبرات الأجنبية إلى حين وضع خطة منهجية لتطوير القضاء».

وشدد بورسلي على «ضرورة إقرار نظام تقاعدي لرجال القضاء يضمن لهم الحياة الكريمة بعد انتهاء الخدمة، فضلاً عن ضمان صحي يدرأ عنهم الحاجة للآخرين»، وهما من حقوقهم التي تأخرت كثيراً، معتبراً أن رجال القضاء «الحصن الحصين والملاذ الآمن لكل ذي مظلمة».