6 استجوابات في الطريق

رغم قدرة الحكومة المتوقعة على عبور جلسة طرح الثقة بوزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، الأربعاء المقبل، بنجاح، فإنها ستواجه خلال الأيام التالية سلسلة من الاستجوابات المتتالية تبلغ 5 استجوابات، إذا لم تتخذ الإجراءات المطلوبة خلال المهلة المحددة لكل منها، في حين ترددت أنباء عن توجه النائب شعيب المويزري إلى تقديم استجواب إلى نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح اليوم، أو في أي لحظة.

وأكد النائب رياض العدساني، في تصريح أمس، أن الموعد النهائي لحسم قضية تضخم أرصدة بعض النواب ورجال الأعمال والاستثمارات المشبوهة هو 28 الجاري، «وهذا وعد قطعته على نفسي سابقاً، وأنا ملتزم بكشف تفاصيل تلك القضايا».

وأضاف العدساني أن «تضخم الحسابات البنكية لبعض النواب، أو استغلال السلطة، أو تعارض المصالح، أو غسل الأموال، أو شراء الذمم، أو استباحة المال العام والتعدي عليه، تعد من أخطر الجرائم المالية وأكثرها انحرافاً وفساداً».

وطالب جهات الاختصاص «باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتطبيق القانون على كل مَن تحوم حوله الشبهات، من خلال التحريات والتحقيقات، وفحص السجلات، والتدقيق على الأوراق الثبوتية والبيانات المالية»، مؤكداً «ضرورة عدم التهاون في مثل هذه القضايا الحساسة والخطيرة، لأن حسمها واجب».

وبحسب تصريحات العدساني السابقة، فإنه في حال عدم إحالة قضية «الإيداعات الجديدة» إلى جهة الاختصاص سيستجوب الوزير المعني، إضافة إلى تهديده باستجواب النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح «إذا تضمن مشروع الحرير ما يخالف الشريعة أو العادات والتقاليد».

وكان النائب محمد هايف أعلن عزمه استجواب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح من 5 محاور، داعياً الوزير إلى معالجة هذه المحاور قبل الجلسة المقبلة لتفادي الاستجواب، وهو النهج ذاته الذي اتخذه النائب بدر الملا الذي منح وزير المالية نايف الحجرف فرصة حتى يونيو المقبل لمعالجة ملف العهد، وبعدها «الوجه من الوجه أبيض».

أما النائب صالح عاشور فهدد باستجواب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سعد الخراز، إذا لم يجب عن أسئلته البرلمانية، في حين ذهب المويزري، الذي لم يوجه سؤالاً واحداً إلى الصالح، إلى آخر الدواء مباشرة وسيتقدم باستجوابه.