تعاملات مجالس الإدارات في البنوك تحت مجهر «المركزي»

تحفظت بنوك أجنبية لديها ملكيات بشكل مباشر أو غير مباشر في العديد من البنوك خلال بعض الجمعيات على بند التعامل مع مجلس الإدارة، وقال ممثل أحد تلك البنوك، إن تحفظه نابع من أن ثمة تضارب مصالح في التعاملات بين عضو مجلس الإدارة الممثل في البنك ذاته.

وأفاد بما يعكس وجهة نظر الجهات التي يمثلها، بأنه إذا كان عضو مجلس الإدارة مستوفياً لكل شروط الائتمان فليذهب إلى مصرف آخر ويحصل على ما يشاء وفقاً لمركزه المالي أو مركز شركته... وهكذا.

في المقابل، أكدت مصادر مصرفية أن البنك المركزي يراقب ويدقق في كل كبيرة وصغيرة تخص القطاع المصرفي سواء الأفراد أو المؤسسات وأعضاء مجلس الإدارة، ويضعهم تحت المجهر بشكل دقيق، بالتالي لو كانت هناك أدنى ملاحظة لما تركها.

وذكرت المصادر أن التحفظ نابع من وجهة نظر ليس إلا، وليس بالضرورة أن تكون هناك مخالفة، فربما حيال تباين واختلاف التعاملات بين الأسواق أو مبدأ التعامل نفسه مع الأعضاء، يريد البنك الأجنبي أو من يمثله أن يسجل تحفظاً ما أو إيصال رسالة محددة.

إضافة إلى ما سبق، تشير مصادر إلى أن هناك موافقات سابقة وإخطارات تتم بشأنها، بالتالي ليس ذلك البند محل مخالفة، وأنه إمعانا في تقنين تلك الموافقات يتم إدراجها على جدول أعمال الجمعية للحصول على موافقتها السابقة.

على صعيد متصل، أفادت مصادر بأنه لم تقع مخالفات تخص تعاملات مجالس إدارات البنوك، كما أن العديد من الأعضاء ليس لهم تعاملات مالية،

أيضاً، بعض التعاملات يتم رفضها إذ تطبق عليها الضوابط والشروط وعضوية مجلس الإدارة لا تعني استثناء أو منح بلا ضوابط.