عوض القطاع العقاري بالمملكة العربية السعودية جزءاً من خسائره التي لحقت به الأسبوع قبل الماضي، ليسجل ارتفاعاً بنسبة 8.2 في المئة بنهاية تعاملاته للأسبوع الماضي، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 17.9 في المئة.

واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الثاني عشر من العام الجاري عند أدنى من مستوى 4.2 مليارات ريال، مقارنة بمستواها الأسبق عند مستوى 3.8 مليارات ريال.

Ad

وجاء الارتفاع بالكامل في إجمالي قيمة صفقات السوق من الارتفاع الأسبوعي في جانب قيمة صفقات القطاع السكني، التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 11.9 في المئة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 25.5 في المئة. واستقرت صفقات القطاع السكني مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 3.2 مليارات ريال، في حين سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضاً بنسبة 2.6 في المئة لتصل إلى 964 مليون ريال، مقارنة بارتفاعه في الأسبوع الأسبق 16.8 في المئة.

أما على مستوى قراءة بقية مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية، ارتفع عدد الصفقات العقارية بنسبة 1.2 في المئة، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي الأسبق بنسبة 3.4 في المئة، ليستقر عند مستوى 6703 صفقات عقارية.

وارتفع عدد العقارات المبيعة بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.2 في المئة، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي الأسبق بنسبة 1.2 في المئة، ليستقر عند 7006 عقارات مبيعة.

ومن جهة أخرى، أصدرت لجنة النظر في مخالفات واعتراضات نظام رسوم الأراضي البيضاء التابع لوزارة الإسكان 147 قراراً جديداً على مخالفي نظام رسوم الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية، إذ فرضت اللجنة غرامات مالية على عدد من ملاك الأراضي البيضاء ممن خالفوا النظام أو اللائحة، ليصل إجمالي عدد المخالفات التي فرضها البرنامج إلى 279 مخالفة حتى الآن.

وأوضح برنامج «الأراضي البيضاء» في بيان صحافي، أن الغرامات والعقوبات المالية التي فرضتها اللجنة تتفاوت بحسب نوع المخالفة، إذ تصل في أقصاها إلى 100 في المئة من قيمة الرسم المستحق على الأرض.
السعودية