أكدت وزارة الأشغال العامة التزامها بصرف "بدل الموقع" ضمن آلية جديدة يتم من خلالها إثبات حضور المهندسين والفنيين إلى مواقع العمل الخارجية، ومن ثم يتم إرسال نماذج الحضور والانصراف شهريا إلى الإدارة المالية بالوزارة لصرف البدل لمن يستحقه، فيما رفض "تجمع المهندسين الكويتيين"، خلال اعتصام نظم في مبنى "الأشغال" أمس، تلك الآلية وأكدوا مطالبتهم بربط البدل مع الراتب، وأعلنت نقابة العاملين في "الأشغال" بدورها أن الاعتصام والدعوة إليه مخالفة صريحة.

بداية، قالت المتحدثة الرسمية لوزارة الأشغال، م. إيمان العمر، إن "الأشغال" حريصة على مكتسبات وحقوق العاملين لديها من المهندسين والفنيين، وعلى صرف بدلاتهم بصورة عادلة، مؤكدة استمرار صرف بدل الموقع، كما كان في السابق ما لم يتم الإفادة بغير ذلك من القطاع الفني الذي يعمل فيه المهندس أو الفني.

Ad

وبينت العمر، في تصريح، أن إيقاف بدل الموقع يعود إلى المراقب المالي في الوزارة، بعدما تبين عدم وجود ما يثبت زيارات المهندسين للموقع.

إجراء جديد

وقالت إن المراقب المالي في "الأشغال" امتنع عن توقيع صرف البدل، وحرصا من الوزارة على المهندسين والفنيين، ولكي يتم صرف البدل لمستحقيه دون الإخلال بالنظم واللوائح المنصوص عليها، تم اتخاذ إجراء تنظيمي جديد، مع ما يتوافق مع ملاحظات الجهات الرقابية.

وأضافت: أما فيما يخص المهندسين والفنيين الذين تتطلب طبيعة عملهم الانتقال إلى المواقع الميدانية فإنه يستوجب الإفادة بصفة دورية شهرية من خلال النماذج المعتمدة في التعميم الإداري رقم 4/ 2019 المؤرخ بتاريخ 5/2 /2019 علما بأن هذا الإجراء مطبق في العديد من الجهات الحكومية ذات طبيعة العمل المماثلة.

اعتصام المهندسين

من جانبه، قال الأمين العام لتجمع المهندسين الكويتيين المهندس عبدالله القحطاني: دعونا إلى الاعتصام في مبنى وزارة الأشغال لإرسال رسالة إلى القياديين في الوزارة بأن هذا الاعتصام حق مكتسب لجميع الموظفين.

وأضاف أن المهندسين والفنيين وقع عليهم ضرر بسحب بدلاتهم ووضع آلية "غريبة عجيبة"، ونطالب المسؤولين في الوزارة بأن يتم إلغاء قرار ايقاف البدل، ونطالب بإعادة صرف البدل مع الراتب.

وقال إن البصمة موثقة لحضور وانصراف المهندسين، لكن حرمانهم من حقوقهم وبدلاتهم أمر مرفوض.

وأشار إلى أن الاعتصام مرحلة أولى ولا نريد تصعيدا، إلا أنه في المرحلة الثانية سيكون اعتصام آخر، ومن ثم إضراب عن العمل، موضحا أن البدل ما بين 150 و250، وفق المسمى الوظيفي لكل موظف.

بدوره، قال رئيس نقابة العاملين في "الأشغال" أنور العازمي إننا نعمل من أجل إعادة بدل الموقع منذ قرابة شهر ونصف الشهر، لافتا إلى أن هذا الموضوع معروض على جدول أعمال لجنة شؤون الموظفين الأربعاء القادم، ونحن حريصون على الوصول إلى حل جذري وإعادة البدل وإيقاف القرار، مبينا أن ذلك الاعتصام والدعوة إليه نراه مخالفة صريحة للاتفاقات الدولية والدستور.