كشفت مصادر في "الخدمة المدنية" أن الديوان طلب من الوزارات والجهات الحكومية دراسة حالة الشبكة والأنظمة الداخلية، وإيجاد حل سريع لرفع سرعة أداء النظام لديها للقدرة على التعامل مع النظم المتكاملة الجديد الخاص بأجور ورواتب العاملين في القطاع الحكومي على الأجهزة، وكي تتمكن من إنهاء كل الإجراءات قبل الدخول في السنة المالية الجديدة، أبرزها التقييم ومكافآت الأعمال الممتازة لموظفيها.

وقالت المصادر لـ"الجريدة"، إن بعض الجهات الحكومية تعاني بطئاً شديداً في التعامل مع النظم المتكاملة الجديدة لأسباب معينة أهمها بطء أداء النظام الذي يعوقهم إنجاز التقييمات جميعها في وقتها المحدد وفق القرار الجديد المرتبط بآلية الحضور والانصراف، مما سيترتب عليه تأخير في كل الإجراءات المتعلقة بالتقييم كالأعمال الممتازة والترقيات.

Ad

وأشارت إلى أن الديوان يدعم تلك الجهات إلى حين حل جميع المشاكل التقنية وإتمام تطبيق النظم المتكاملة الجديد بسهولة وسرعة الذي تم الانتقال إليه لهذا الشأن، وتم التنسيق وإرسال الكوادر وفريق العمل لمساعدة الجهات في تجاوز العوائق.

وأوضحت المصادر أنه تم التأكيد على أن الديوان لن يقبل التقييم اليدوي القديم فجميع موظفي الجهات الحكومية لديهم حضور وانصراف ولا مانع أمامها من تطبيق آلية التقييم الجديدة، إذ تمكنت معظم الجهات من إنجازها، مضيفة أنه لا عودة للنظام القديم وهناك مشاريع جديدة تتطلع لتنفيذها لتكون نافذة حكومية واحدة تجمع كل الموظفين بمختلف القطاعات الحكومية.