محافظون يضغطون على ماي للتنحي بسبب أزمة «بريكست»

قبل أسبوع حاسم بشأن ترتيبات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفي أعقاب أسبوع من الفوضى ويوم من التظاهرات التي شارك فيها مئات الآلاف، تصاعدت التكهنات، أمس، حول إمكانية إطاحة رئيسة الوزراء المحافظة تيريزا ماي.

وقالت هيئة الاذاعة البريطانية BBC، إن مجموعة من النواب المحافظين طالبت، أمس، رئيسة الوزراء بالاستقالة «بعدما أخفقت»، حسب قولهم، في استخدام التفويض الذي منحها إياه الشعب قبل قرابة ثلاثة أعوام لإنهاء عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي.

وأضافت BBC أن هؤلاء النواب قالوا إن ماي قد تحصل على دعم للاتفاق الذي أبرمته مع الاوروبيين حول «بريكست» إذا وعدت بالتخلي عن منصبها.

ورأى زعيم المحافظين والوزير السابق والنائب بمجلس العموم إيان دنكن سميث، أن ماي أضعفت كثيرا الموقف البريطاني في المفاوضات مع الأوروبيين، الى درجة انها قبلت بشروط في غير مصلحتها، بعد ان رفضت بروكسل طلبها بتأجيل الخروج الى نهاية يونيو.

واعتبر سميث أن ماي لا يمكن ان تستمر في منصبها لتقود المرحلة القادمة من المفاوضات بطريقتها التي لم تحقق شيئاً، حسب قوله، محذراً من أن المحافظين قد يخسرون الحكم في الانتخابات المقبلة.

نهاية وشيكة

من ناحيتها، كتبت «صنداي تايمز»، أمس، إن «انقلاباً وزارياً كاملاً يجري لاستبعاد تيريزا ماي من رئاسة الحكومة».

ونقلت الصحيفة عن وزير لم تكشف هويته، إن «النهاية أصبحت وشيكة. ستذهب خلال 10 أيام».

وذكرت أن وزير مكتب رئاسة الحكومة النائب الحقيقي لرئيسة الوزراء، ديفيد لدينغتون، قد يصبح رئيسا مؤقتا للوزراء. وسيجري تكليفه برسم مسار جديد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فضلا عن إفساح المجال لاختيار رئيس جديد للوزراء في الخريف.

وكتبت الصحيفة أن 11 وزيرا في الحكومة أعربوا عن رغبتهم في استبعاد ماي وإفساح المجال لشخص جديد.

من ناحيتها، كشفت صحيفة «ذا ميل أون صنداي» أن وزراء يخططون لأن يصبح وزير البيئة مايكل غوف رئيسا مؤقتا للوزراء.

ليدينغتون

في المقابل، قال ليدينغتون للصحافيين، أمس: «لا أعتقد أنني أريد أن أشغل مقعد رئيسة وزراء البلاد، وأظن أنها تقوم بعمل رائع».

وأضاف: «الشيء الوحيد الذي يحد بالكامل من رغبتك وطموحك في القيام بشغل المقعد هو العمل الوثيق مع رئيسة الوزراء».

هاموند

وردا على سؤال لقناة «سكاي نيوز»، بشأن تقرير «صنداي تايمز»، حذر وزير المالية فيليب هاموند، أمس، من الدعوات التي أطلقها نواب محافظون لإطاحة رئيسة الوزراء، معتبرا ان مستقبل البلاد اصبح على المحك بسبب الانقسامات العميقة بشأن «بريكست»، وخصوصاً في البرلمان.

وقال إن «الحديث عن تغيير القيادة في وقت يراقبنا العالم كيف نتصرف في مثل هذه الظروف مجرد انغماس في الكماليات»، مضيفا ان تغيير الاسماء او تغيير الحزب في الحكومة لن يغير شيئا حيال مصير بريطانيا.

وأكد أنه أمام بريطانيا اقل من ثلاثة أسابيع لحسم مسار الخروج، إما باتفاق او من دونه، وخصوصاً في ظل الانقسام داخل البرلمان، والذي لايزال سيدا للموقف.

ورغم معارضة حزب المحافظين الحاكم لفكرة اجراء استفتاء ثان، اعتبر هاموند ان هذا الخيار قد يكون ممكنا لإنهاء حالة الانسداد اذا أخفقت الخيارات الأخرى في احداث توافق بين الكتل السياسية المختلفة.

ويزيد تردّد رئيسة الوزراء في طرح اتفاق «بريكست» من جديد أمام النواب، من مناخ الأزمة السائد في بريطانيا، قبل أسبوع حاسم بشأن ترتيبات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

ورفض مجلس العموم في 15 يناير ثمّ في 12 مارس، اتفاق «بريكست» المؤلف من 600 صفحة، والذي تمّ التوصل إليه بعد مفاوضات صعبة مع بروكسل، ويُفترض أن يؤمن خروجا سلسا لبريطانيا من الاتحاد.

ودعت ماي إلى تصويت جديد للبرلمان كنتيجة منطقية للقمة الأوروبية التي عُقدت الأسبوع الماضي، وتم التوصل خلالها إلى تأجيل موعد «بريكست» الذي كان محدداً أصلاً في 29 مارس الجاري، حتى 12 أبريل.

إلا أن رئيسة الوزراء المحافظة أثارت قلقا، الجمعة، في رسالة وجهتها إلى النواب ولمّحت فيها إلى احتمال عدم إجراء التصويت الأسبوع المقبل، «في حال تبين عدم وجود دعم كاف للاتفاق»، وهو ما يبدو مرجحاً جداً.

ويُفترض أن تكشف الحكومة، اليوم، نواياها، وقد تقترح سلسلة عمليات اقتراع لتحديد ما يريده البرلمان.

ولا يخلو هذا الخيار من المخاطر بسبب التوترات التي قد يثيرها في صلب الحكومة، إذ إن المشككين في جدوى الاتحاد الأوروبي يخشون أن يستغلّ البرلمان الأمر ويتحكم ببريكست ويشوّه مضمونه.

وقال النائب المحافظ والمؤيد لـ «بريكست» ماركوس فيش إن تنظيم عمليات اقتراع من هذا النوع سيكون «الفكرة الأكثر سخافة والأقل واقعية التي رأيتها حتى الآن».

وفي حال عرضت ماي الاتفاق في نهاية المطاف على النواب، سيترتّب عليها تجاوز عقبتين، الأولى تتعلّق باحتمال إخضاع النصّ للتصويت.

أما العقبة الثانية فتشكل تحدياً لرئيسة الوزراء التي يُفترض أن تقنع النواب بتغيير رأيهم. وما يزيد الوضع صعوبة هو اعتبار «الحزب الوحدوي» الإيرلندي، الذي يؤمن الأكثرية لماي في البرلمان، أن الأخيرة «فوتت فرصة» تحسين اتفاق الطلاق خلال لقائها الأخير مع قادة الاتحاد الاوروبي.