الجزائر: المعارضة تقترح تقصير «الفترة الانتقالية» وتشكيل هيئة رئاسية

طرحت مجموعة من الأحزاب والشخصيات الوطنية والنقابات المعارضة في الجزائر «خريطة طريق»، ودعت الجيش إلى المساعدة في إقرار مرحلة انتقالية قصيرة لا تتجاوز 6 أشهر، للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ 22 فبراير الماضي.

واقترح المجتمعون، مساء أمس الأول، بمقر حزب جبهة العدالة والتنمية المحسوب على التيار الإسلامي، في إطار ما أطلق عليه تسمية «فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب»، في بيان لهم «خريطة طريق للخروج من الأزمة التي تعرفها البلاد».

وتنص «خريطة الطريق» على إقرار مرحلة انتقالية قصيرة لا تتجاوز 6 أشهر بعد انتهاء العهدة الرئاسية الحالية، يتم فيها نقل صلاحيات الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، إلى هيئة رئاسية، استناداً إلى الشرعية الشعبية المنصوص عليها في المادة السابعة من الدستور.

وتتشكل الهيئة الرئاسية من شخصيات وطنية مشهود لها بالمصداقية والكفاءة والنزاهة يلتزم أعضاؤها بالامتناع عن الترشح أو الترشيح في الاستحقاقات الانتخابية اللاحقة، وتعمل على تشكيل حكومة لتصريف الأعمال، وإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات، إضافة إلى تعديل قانون الانتخابات.

ودعت المعارضة مؤسسة الجيش إلى الاستجابة لمطالب الشعب، والمساعدة على تحقيقها، في إطار احترام الشرعية الشعبية. في السياق، ومع تمسكه بمناصبه الحزبية رغم الدعوات لاستقالته أو إقالته، وجّه المحامي الجزائري العيفة أويحيى، انتقادات لاذعة لشقيقه رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، وطالبه بمغادرة المشهد السياسي نهائياً، بعد قبوله تولي ما وصف بـ «المهام القذرة في الدولة».

وفي وقت تتكثف الضغوط على السلطة لإعلان فراغ منصب رئيس الجمهورية، دعت جمعية قدماء المحاربين" إلى حل الحزب الحاكم (جبهة التحرير الوطني).

وشددت الجمعية على ضرورة الفصل بين جبهة التحرير التي قادت الثورة ضد الاستعمار وبين الحزب الذي أصبح "عنوانا للفساد".

في المقابل، نقلت وسائل إعلام عن متحدث باسم الحزب الحاكم تأكيده أن "الحزب لا يرى جدوى من تنظيم الندوة الوطنية التي دعا إليها بوتفليقة". وأشار إلى رفض دعوة المعارضة لتشكيل "هيئة رئاسية"، ووصف خريطة طريق المعارضة بـ "محاولة لإقحام الجيش في المشهد السياسي".