«الكويتية للاستثمار»: استراتيجية لدخول عصر الذكاء الصناعي والروبوتات والعملات الرقمية

أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار د. يوسف العلي أن استراتيجية الشركة الخمسية، التي امتدت بين عامي 2014 و2018، نجحت في تحقيق أهدافها المرجوة ومكنتها من توزيع أرباح نقدية على المساهمين تقدر بنحو نصف رأسمالها خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وقال العلي، خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية للشركة المنعقد أمس بنصاب 79.3 في المئة، وأقر توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 في المئة من القيمة الإسمية للسهم بواقع 10 فلوس لكل سهم عن عام 2018، إن استمرار الشركة في تطبيق استراتيجيتها، ساهم في تحقيق أفضل عائد لمساهميها بعد سنوات من التذبذب في نتائجها بسبب تقلب كل مكونات الاستثمار عقب الأزمة المالية العالمية.

وأضاف أن الأداء القوي للشركة الذي تحقق العام الماضي، ساهم في الحفاظ على تصنيفها الائتماني، إذ استمر التصنيف عند (Ba2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لآخر تحديث من وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية في شهر نوفمبر الماضي، وذلك للعام الرابع على التوالي.

وحول النتائج المالية التي حققتها الكويتية للاستثمار حتى نهاية 31 ديسمبر 2018، أفاد بأنها حققت مستويات جيدة من الأرباح الصافية بلغت 10 ملايين دينار، رغم تراجعها بالنظر إلى 2017 الذي بلغت فيه الأرباح 16.4 مليون دينار، عازياً ذلك إلى تضمن أرباح العام قبل الماضي لبعض بنود الأرباح غير المتكررة مثل رد مخصصات احترازية نتيجة تسويات لبعض الديون.

وأوضح أن إجمالي الأصول بلغ 253 مليون دينار، في حين بلغت حقوق الملكية لمساهمي الشركة 117 مليون دينار، مما يمثل 212 في المئة من رأسمال الشركة البالغ 55.125 مليون دينار.

وبلغت الإيرادات المجمعة 28.219 مليون دينار، فضلاً عن حفاظها على نسبة جيدة للدخل مقابل التكاليف، علاوة على أن ربحية السهم سجلت مستويات جيدة بلغت 18 فلساً عن عام 2018، حيث يرى أنه أداء متميز في ظل ظروف السوق خلال العام الماضي.

وعلى صعيد سوق الأوراق المالية، اعتبر العلي أن البورصة تُعدُ أكثر تفاؤلاً، بعد اتخاذ خطوات نوعية في مسار تحويلها منصة عالمية، مشيداً بجهود القائمين على تطوير ملف البورصة بترقيتها إلى مؤشر "فوتسي راسل" للأسواق الناشئة العام الماضي، وينتظر الترقية إلى "MSCI" للأسواق الناشئة في مراجعة يونيو المقبل، مما يُعدُ فرصة لنا في "الكويتية للاستثمار" للعب دور أكبر مع دخول الاستثمارات الأجنبية، ووضع البورصة الكويتية على الخريطة العالمية.

وتوقع أن يكون أداء البورصة الكويتية أفضل في 2019، ففي بداية العام سجلت البورصة مستويات مرتفعة من السيولة، "ونتوقع أداءً أفضل في حال الترقية لمؤشر MSCI"، مبيناً أن الكويتية للاستثمار من الشركات الأقدم في الكويت بمجال للاستثمار، وتحرص على سوق الكويت للأوراق المالية لتكون لها بصمة واضحة فيها، مستندة على العوامل الإيجابية الحالية منها الترقية والتي انعكست على مستوى أداء السوق، فالشركة الكويتية تتبع كل هذه المتغيرات بما يخدم استثماراتها وأثرها الذي سيتركز على الأسهم القيادية في السوق والتي يتم رصدها للاستفادة من هذه الترقية بشكل تام.

بدوره قال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي، إن الشركة بصدد مراجعة استراتيجيتها ووضع تصورٌ جديد لمواجهة التحديات المقبلة مع أحد كبار الاستشاريين في العالم وتحديث الاستراتيجية السابقة اتساقاً مع دخول عصر الذكاء الصناعي والروبوتات والسيارات الكهربائية وأسواق العملات الرقمية، وكلها قطاعات جديدة، بعضها قد يكون فقاعة عابرة، لكن البعض الآخر لا يمكن تجاهله، مع الاستمرار في الاستثمار في قطاعات كالعقار والأسهم والتركيز على أسواق الكويت ودول الخليج وسيكون ضمن عناصر الاستراتيجية وخلال الشهرين المقبلين ستتبلور الرؤية لتكون أوضح.

وأوضح السبيعي "أننا أمام وجه آخر للاستثمار يتطلب ضرورة فهم ومعرفة ومكان وتوقيت الدخول والخروج فيه وحجم المخاطرة المطلوبة"، مشدداً على أن توفر السيولة وحدها ليست مزية في هذه الأسواق، وأن مواكبة الشركة لهذه التحولات تأتي بشكل مدروس وفق استراتيجيتها، من دون تحمل مخاطر غير محسوبة طبقاً للسياسة التي مكنتنا من تخطي الأزمات العالمية السابقة مثل أزمة شركات الإنترنت بداية الألفية الجديدة والأزمة المالية في 2008".

وذكر أن "الكويتية للاستثمار استعانت قبل 5 سنوات بأحد المكاتب الاستشارية العالمية "Bain & Company" لوضع استراتيجيتها التي جاءت بعد سنوات عجاف مرت بها الأسواق المحلية والدولية على وقع الأزمة، دفعتنا لتوظيف كل جهودنا وخبراتنا لتنفيذ هذه الاستراتيجية المفصلية بالنسبة لنا، "إذ طورنا فيها نموذج عملنا ليتواكب مع التغييرات العالمية التي لحقت بالأزمة المالية قبل 10 سنوات".

وأضاف: "كانت الاستراتيجية تحدياً ليس سهلاً بالنسبة لنا، كإدارة تنفيذية، وكان علينا إعادة هيكلة أصولنا وإعادة توزيع المخاطر عبر تنويع استثماراتنا جغرافيا بالأسواق الإقليمية والعالمية ودخول استثمارات نوعية في أسواق أوروبية، وبالفعل استطاعت الشركة تحقيق العديد من أهداف الاستراتيجية آخذين في الاعتبار ظروف وأوضاع السوق".

وأكد إنجاز فريق العمل بالشركة في كل قطاعاتها للمهمة التي ترجمت أرباحاً وتوزيعات نقدية لتظل الكويتية للاستثمار في مسارها الصحيح، وتجتاز أزمة حادة عصفت بأغلب شركات الاستثمار، مشيداً بجهود مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين على تحقيق هذا النجاح.

واستعرض السبيعي أداء الصناديق الاستثمارية للشركة محلياً خلال 2018، إذ تفوق أداء صندوق الرائد على أداء مؤشر السوق العام للبورصة الذي ارتفع خلال العام بنسبة 5.34 في المئة وحقق الصندوق أداءً إيجابياً بنسبة 7.49 في المئة، ووزع الصندوق على حملة الوحدات خلال السنة 50 فلساً للوحدة أي ما يعادل 5 في المئة من القيمة الإسمية للوحدة، بينما حقق صندوق الكويت الاستثماري، أداءً إيجابياً بلغت نسبته 7.86 في المئة متفوقاً أيضاص على مؤشر السوق العام.

وعلى صعيد المحافظ المحلية المدارة من قبل الشركة الكويتية للاستثمار، فقد واصلت أداءها المتميز لعام 2018 لتتفوق بذلك على أداء بورصة الكويت، إذ حققت عائداً إيجابياً بلغت نسبته 12.13 في المئة متفوقة على أداء مؤشر السوق العام، فيما حققت المحافظ الخليجية المدارة من قبل الشركة أداءً إيجابياً خلال عام 2018، وبلغ إجمالي قيمة الأصول المدارة من قبل الشركة نحو ملياري دينار.

الصناديق العالمية

وأكد قيام الشركة بإعادة هيكلة الصناديق العالمية، "ففي السابق كانت الشركة تدير 5 صناديق عالمية، لكن بفضل إعادة الهيكلة تمت اعادة هيكلة 4 صناديق ودمجها وتحويلها إلى صندوق واحد فقط وهو صندوق الأسهم المتنوع، وذلك لتحقيق أفضل استفادة لصناديق الكويتية للاستثمار".

الاستثمارات المباشرة

وفيما يتعلق بإدارة الاستثمارات المباشرة وتطوير الأعمال ذكر السبيعي أنها قامت بجهود حثيثة نحو مراجعة وتحسين أداء المحفظة الاستثمارية وإعادة هيكلتها بما يتواءم مع استراتيجية الشركة، إذ تم التخارج من عدة استثمارات بقيمة إجمالية تعادل 1.24 مليون دينار، كما قامت الإدارة بالاستحواذ على إحدى العقارات المدرة للدخل في ألمانيا والتخارج من عقار في الكويت، لتبلغ قيمة المحفظة العقارية نحو 11.6 مليون دينار، وهو أمر من شأنه تحسين التدفقات النقدية في المستقبل. وما زالت الشركة مستمرة في دراسة العديد من الفرص في القطاع العقاري وذلك استكمالا لتوجهها في تنويع استثماراتها.

التداول الإلكتروني

ونوه إلى أن قسم التداول الإلكتروني قام بتشغيل المرحلة الأولية من نظام التداول الإلكتروني، الذي يشمل السوق الكويتي، إذ يحتوي النظام على العديد من الأدوات المتقدمة الخاصة بالتداول، وستتم إضافة عدد من الأسواق المالية إقليمياً وعالمياً في المرحلة المقبلة، مما يسهل على عملاء الشركة التداول في عدة أسواق من خلال منصة تداول واحدة.

وقال إن "عام 2018، كان مليئاً بالتقلبات كغيره من الأعوام السابقة، في أسواق النفط نتيجة التأثيرات السياسية على قرارات منظمة الدول المنتجة للنفط "أوبك"، وفي أسواق العملات والأسهم، نتيجة تغير أسعار الفائدة والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، إلى جانب القطاعات الرئيسية في أوروبا نتيجة الخروج البريطاني (البريكست) من الاتحاد، والذي طال أمده بعد رفض الاتفاق للمرة الثانية قبل أسابيع".