مجلس بطعم المرّ

"أتمنى حل المجلس لأنه لم يلبِّ الحد الأدنى من رغبات الشعب، المجلس سيئ، تم اختطاف الجزء الأكبر من هذا المجلس، وإن كل ما تحقق من طموحات لا يتجاوز ٥-٦٪".

بهذه العبارات اختصر النائب عبدالوهاب البابطين حال مجلس الأمة، وقد سبقه فيما ذهب إليه بعض زملائه النواب لكنه كان أكثر وضوحاً.

لسان حال الشعب يقول "ألوم نفسي ولا ألوم المصادفات"، فمع هذا المجلس رأى العجب، فلا تشريعات مقنعة تحاكي تطلعات الشعب، ولا رقابة مفهومة، ومشاهد الاستجوابات خير دليل على ذلك، فمن تراه ينتقد الحكومة في الصاعدة والنازلة يقف معها ومن يقف مدافعاً عنها يصوت ضدها.

أخ عبدالوهاب طريق إصلاح المؤسسة البرلمانية واضح وضوح الشمس، وما تراه ليس بسبب الصوت الواحد أو أي تقسيمة أخرى، فنظامنا الانتخابي مبني على الفردية النيابية، وأي تفكير للإصلاح يجب ألا يخرج عن الدستور، ومن السهل الممتنع وبعيداً عن الفرضيات الجدلية إقرار قانون الأحزاب الذي لن يكون ذا قيمة إن لم يصاحبه تغيير في الدستور والنظام الانتخابي برمته كطريق إلى الحكومة المنتخبة.

إصلاح الممارسة الديمقراطية في متناول اليد متى ما أدرك المجلس أهمية الدور الذي يقوم عليه، وذلك من خلال إصدار قانون يجرم الممارسات النيابية الخاطئة التي ضاعت بسببها حقوق المواطنين وهيبة النائب.

هذا القانون سينقل الديمقراطية الكويتية إلى الهدف المنشود منها بتحقيق أسس العدل والمساواة، وسيوقف سيل التعيينات البراشوتية والتعدي على المال العام، ولن يجرؤ كائن من كان على عقد الصفقات المشبوهة بالوقت بدل الضائع، ومن خلال هذا القانون لن ترى نائب معاملات يلف على مؤسسات الدولة، بل تجد نائباً فاعلاً يعمل وفق الإطار الدستوري الذي انتُخب من أجله، يشارك في تقديم التشريعات والقوانين، ويراقب الحكومة متى ما قصرت في أداء عملها، وحزتها لن يخطف البرلمان ولن يكون إلا في جيب الوطن.

أعود لموقف بعض النواب في موضوع طرح أو تجديد منح الثقة بالوزراء، والذي انحرف عن مساره الصحيح، فالتصويتات غلبت عليها الشخصانية بدلاً من ربطها بكفاءة مادة الاستجواب أو رد الوزير، وهنا أود أن أذكر بالاستجوابات الأربعة الأخيرة التي تفاعل معها الشارع الكويتي (محمد العبدالله، سلمان الحمود، هند الصبيح، وأخيرا خالد الروضان)، حيث تهافت النواب على طرح الثقة مع الأول والثاني والعكس مع الثالث والرابع مما يطرح تساؤلات كثيرة حول الطريقة التي تدار فيها الاستجوابات.

اللافت في الاستجواب الأخير لم يكن بسبب نتيجة التصويت التي جاءت لمصلحة الوزير، لكن فيما صرح به النائب محمد هايف عن تدخل أحد الأطراف الحكومية والذي أكده بطريقة أخرى النائب الجديد عبدالله الكندري بأن هذا الاستجواب تفوح منه رائحة الخلافات الحكومية وتدخلات التجار؟

الأيام القليلة القادمة ستكشف المستور، وأن صراع الأقطاب قد انتقل إلى مرحلة متقدمة؟

ودمتم سالمين.