«الأهلي المتحد»: استراتيجيتنا حصيفة في منح الائتمان

● المضف: 121.6 مليون دينار الأرباح التشغيلية في 2018 بنمو 12%
● الجمعية العمومية تقرّ توزيع أرباح بنسبة 15% نقداً و5% أسهم منحة للمساهمين

نشر في 26-03-2019
آخر تحديث 26-03-2019 | 00:04
واصل «الأهلي المتحد» خلال عام 2018، تحقيق نتائجه المالية الجيدة، التي اتضحت من خلال ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 15.3٪، لتصل إلى 51.3 مليون دينار، مقارنة مع 44.5 مليونا في العام السابق.
أكد رئيس مجلس الإدارة للبنك الأهلي المتحد «الكويت»، د. أنور المضف، أن البنك حقق أداء مميزا في العام الماضي، مشيرا الى أن العائد على حقوق الملكية وعلى الأصول بلغ 12.4 و1.4 في المئة على التوالي، وهو يعد من أعلى المعدلات في السوق، مما أدى الى ارتفاع العائد على السهم من 23.3 بالمئة في 2017، ليصل الى 27.1 في المئة للسهم في العام الماضي.

وذكر المضف، خلال الجمعية العمومية التي عقدت أمس، بنسبة حضور بلغت 92.1 في المئة أن «المتحد» قفز خطوات كبيرة على صعيد توظيف التكنولوجيا الحديثة في عمليات البنك المصرفية، لتسهيل احتياجات عملاء البنك.

وتابع أن البنك واصل خلال عام 2018، تحقيق نتائجه المالية الجيدة، التي اتضحت من خلال ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 15.3 في المئة، لتصل إلى 51.3 مليون دينار، مقارنة مع 44.5 مليونا في العام السابق.

وأضاف أن البنك حقق نمواً في إجمالي الأرباح التشغيلية التي بلغت 121.6 مليونا لعام 2018 بنسبة نمو 1.2 في المئة، مقارنة مع الإيرادات التشغيلية البالغة 120.1 مليونا لعام 2017.

كما ارتفعت حقوق الملكية الخاصة بمساهمي البنك بنسبة 5.9 في المئة، لتصل إلى 430.8 مليونا، كما في 31 ديسمبر 2018، مرتفعة عن مستواها البالغ 406.9 ملايين، كما في 31 ديسمبر2017.

وشهد صافي الأرباح التشغيلية نمواً بنسبة 3.3 في المئة، لتصل إلى 84.4 مليونا بنهاية عام 2018، مقارنة بـ 81.7 مليونا في عام 2017.

معدلات جيدة

وتابع المضف: وإضافة إلى ما سبق من إنجازات، حافظ البنك على معدلات جيدة لمعيار كفاية رأس المال بمعدل 16.6 بالمئة في نهاية 31 ديسمبر 2018 (مقارنة بـ 18 في المئة كما في 31 ديسمبر 2017) قبل توزيع الأرباح، وهو يتخطى المستوى الذي تطلبه الجهات الرقابية، مما يزيد من فرص التوسع المستقبلي على مستوى التسهيلات الائتمانية والعمليات.

كما حقق البنك عائداً على حقوق الملكية وعلى الأصول بلغ 12.4، و1.4 في المئة على التوالي بنهاية عام 2018، والذي يعد من أعلى المعدلات في السوق، وأدى إلى ارتفاع العائد على السهم من 23.3 فلسا للسهم في عام 2017 إلى 27.1 فلسا لعام 2018.

كما بلغ كل من إجمالي الموجودات، وودائع العملاء، وصافي مديني التمويل 3.914 ملايين دينار، و2.425 مليون و2.800 مليون على التوالي بنهاية عام 2018 تدار جميعها بصورة متوازنة وبدرجة من الدقة والحرص، لتضمن تحقيق أعلى العوائد المالية.

وذكر: حافظ البنك على نهج متحفظ في إدارة المخاطر، مما ساهم في تحسين جودة الأصول وانخفاض نسبة التمويل غير المنتظم عند 1.27 في المئة (في 2017: 1.39 في المئة) ومع نسبة تغطية 334 في المئة. وخلال العام، طبق البنك تعليمات بنك الكويت المركزي بخصوص معيار التقارير المالية الدولي رقم 9.

خطى ثابتة

جاء ذلك خلال الجمعية العمومية للبنك الأهلي المتحد لعام 2018، التي عقدت يوم الاثنين (الخامس والعشرين من مارس 2018) بنسبة حضور بلغت 92.174 في المئة، والتي أقرّت توزيع أرباح نقدية 15 في المئة (15 فلسا للسهم الواحد) وتوزيع أسهم منحة بنسبة 5 في المئة (5 أسهم لكل 100 سهم عادي) لمساهمي البنك.

وقال المضف: واصل «المتحد» مسيرة نجاحه بخطى ثابتة، واستطاع أن يرسخ مكانته الفريدة كواحد من البنوك الإسلامية الرائدة، ليس فقط على مستوى الكويت، بل على المستوى الإقليمي أيضاً، ومازال يسعى إلى الإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي ضمن رؤية سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد (الكويت الجديدة 2035)، وذلك استنادا إلى العديد من نقاط القوة التي تتمتع بها بيئة التشغيل المحلية، التي تدعو إلى التفاؤل، ومن أهمها الاستقرار السياسي الذي تنعم به الكويت وحجم الأصول السيادية الكبير، وهو ما انعكس في النهاية على متانة وضع المصارف الكويتية بوجه عام.

فقد تجاوز هذا البنك العريق عامه السابع والسبعين، في رحلة بدأت منذ افتتاحه كأول بنك يعمل في الكويت كفرع للبنك الإمبراطوري في الـ28 من فبراير 1942، وكان لهذا البنك السبق في إعداد وتأهيل الرعيل الأول من المصرفيين الكويتيين الذين اضطلعوا بتطوير قطاع الصيرفة في الكويت.

مرحلة جديدة

وأضاف: عبر عقود عديدة وظروف سياسية واقتصادية واجتماعية مختلفة، تطور البنك واتسع نشاطه، وعمل تحت أسماء مختلفة حتى أصبح بنكا كويتيا 100 في المئة تحت اسم «بنك الكويت والشرق الأوسط» في عام 1971، ثم بدأ البنك مرحلة جديدة من مراحل نجاحه عندما انضم إلى مجموعة البنك الأهلي المتحد، بما لها من ثقل وسمعة مشهودة في مجال العمل المصرفي، وذلك في عام 2002، وتبقى نقطة التحول المحورية والنقلة النوعية الأهم في مسيرة عمل البنك هي تحول أنشطته لتتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء اعتبارا من أول أبريل 2010.

وعلى مدار نحو 77 عاماً من النجاح استطاع خلالها هذا البنك أن يتعامل مع مختلف التحديات والظروف، وأن يحتل مكانة رائدة بين البنوك المحلية استنادا إلى ثقة العملاء وولائهم التي اكتسبها وحافظ عليها خلال سنوات عمله.

واليوم، مازال البنك يواصل البنك سعيه الدؤوب للاستفادة من فرص النمو أينما وجدت، مرتكزا إلى تاريخه العريق وثقة عملائه المتوارثة من جيل إلى جيل وقوة مركزه المالي ومتانة قاعدته الرأسمالية والجهود المبذولة والواضحة من الإدارة التنفيذية المعتمدة على أحدث الأساليب العلمية وأفضل نماذج العمل المصرفي.

الحوكمة وإدارة المخاطر

وتابع المضف: «لقد استطاع البنك، من خلال مجلس إدارته واللجان المنبثقة عنه، بناء هيكل حوكمة متوازن يحقق المتطلبات الرقابية، ويعنى بالممارسات والتوصيات الدولية، إذ تبنى الحوكمة كثقافة وأسلوب عمل يتضح من خلال أعماله اليومية ويخدم أهدافه ويحقق مصالح مساهميه وعملائه».

وأردف: «كان لحوكمة إدارة المخاطر الجانب الأوفر في هيكل الحوكمة من خلال اعتماد البنك استراتيجية مخاطر ترتبط باستراتيجية اعماله، والتي ينظمها من خلال حزمة من السياسات واللوائح التنظيمية التي تضمن سير أعمال البنك وفقا لنزعة المخاطر المعتمدة».

التصنيفات الائتمانية

ولفت الى ان البنك الأهلي المتحد تمكن خلال 2018 من المحافظة على تقييماته الائتمانية المرتفعة من قبل مؤسسات التقييم الائتماني العالمية، بفضل الإمكانات المتقدمة التي يتمتع بها البنك، والتزامه بأرفع المعايير الاحترافية التي تدعم ثقة وكالات التصنيف العالمية كبنك رائد يقدم الخدمات المصرفية والمالية في الكويت، حيث قامت «فيتش» بتأكيد الملاءة الائتمانية للبنك على المدى البعيد بتقييم A+ وعلى المـدى القصيـر بتقييـم F1 مـع نظرة مستقبلية مستقـرة.

ولفت الى ان وكالة موديز ثبتت كذلك تقيـيمها بالعمـلة المحليـة بتقييم A2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما قامت وكالة كابيتال إنتلجنس بتثبيت التقييم الائتماني طويل المدى للبنك بالعملة الأجنبية إلى A+ وعززت التقييم قصير المدى بالعملة الأجنبية على A2، وتعكس هذه التقييمات جودة وملاءة المركز المالي للبنك، مع استقراره وقدرته على تحقيق معدلات أرباح جيدة خلال المستقبل.

جوائز البنك

وذكر المضف: «مع استكمال البنك عامه الـ77 فإنه يسعدني أن تتوج مسيرته بالتقدير من المجتمع المصرفي العالمي، وهو ما يتأكد من خلال حصد البنك الأهلي المتحد العديد من الجوائز المرموقة خلال 2018، ومنها جائزة أفضل بنك إسلامي لعام 2018».

ولفت إلى أن البنك حصد ايضا جائزة المصرفي الإسلامي لعام 2018، وجائزة أفضل بنك في الخدمات المصرفية المميزة في الكويت لعام 2018 من قبل مجلة المال والأعمال الإسلامية المرموقة بإشراف من مؤسسة سي بي آي فايننشال ناشري المجلة، وجائزة أفضل بنك في مجال الحوكمة بالكويت لعام 2018 من مجلة كابيتال فاينانس انترناشيونال.

وأردف: «لعلكم تتفقون معي أن الاعتراف الدولي من الجهات المرموقة التي منحت البنك هذه الجوائز لأعوام متتالية هي خير برهان على نجاح مسيرته عاما بعد آخر، حتى استطاع أن يتبوأ هذه المكانة الرائدة بين البنوك الإسلامية على مستوى المنطقة كلها».

التكنولوجيا المالية

وقال: «يسعى البنك دائما لتلبية توقعات عملائه، ومن هذا المنطلق قمنا خلال 2018 بخطوات كبيرة على صعيد توظيف التكنولوجيا في تسهيل احتياجات عملائنا، وتمهيد السبيل أمامهم نحو تحقيق حياة أفضل، ولا نزال نركز على زيادة قدرات العملاء وإثراء تجربتهم في التعامل مع البنك بزيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية fintech».

نموذج فريد

ولفت المضف الى ان البنك الأهلي المتحد استطاع أن يقدم نموذجا فريدا لبيئة عمل جاذبة لتنمية ثروته البشرية التي يعتبرها المحرك الحقيقي لنجاحه، واتضح ذلك من خلال قدرة إدارة البنك على الاحتفاظ بالعديد من الموظفين الذين يعتبرون الثروة الحقيقية للبنك لأعوام تزيد على الثلاثين عاما.

واضاف ان البنك استطاع ايضا إنجاز برنامج طموح لاستقطاب أفضل العناصر الوطنية وتنمية مهاراتها وتأهيلها لتولي المناصب القيادية، من خلال برامج تدريب متطورة، إضافة إلى توفير بيئة عمل جاذبة للشباب الوطني الكفء.

واستدرك: «لعل القيادات الكويتية من الشباب الطموح الذي يتبوأ مناصب قيادية في البنك، والذي يحمل أعلى الشهادات المهنية من أرقى المؤسسات الأكاديمية والتدريبية خير مثال على ثقتنا بقدرات وكفاءات أبنائنا من الشباب الكويتي».

المسؤولية الاجتماعية

وذكر ان المسؤولية الاجتماعية لهذا البنك تعد بمنزلة جزء أصيل من هويته بصفته أقدم بنك تم تأسيسه في الكويت، وكانت له إسهامات اجتماعية عديدة في عقود وظروف متنوعة، تسهم في تحسين حياة المواطن، من هذا المنطلق، حرص البنك على دعم العديد من الفعاليات المتميزة في مجالات مختلفة مع التركيز على قضايا الشباب وقضايا دعم البيئة.

شكر وعرفان

في الختام، قال المضف: «يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في البنك الأهلي المتحد أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، على دعمهم المستمر للقطاع المصرفي في الكويت».

وتابع: «كما يسرني أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى المسؤولين في بنك الكويت المركزي، وعلى رأسهم د. محمد الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي، وإلى كل الجهات الرقابية في الكويت، على دورهم الإيجابي في مساندة البنك الأهلي المتحد».

واستطرد: «لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية في البنك على جهودهم المتميزة، وأعضاء مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية وموظفيه، كما أتقدم ببالغ الشكر لمساهمي البنك وعملائه على ولائهم وثقتهم التي كان لها دور كبير في تحقيق النمو والنجاح لهذه المؤسسة المالية العريقة».

نمو متصاعد

من جانبه، استهل الرئيس التنفيذي بالوكالة للبنك الأهلي المتحد طارق محمود كلمته خلال الجمعية العمومية قائلا: «واصل البنك مسيرة نموه المتصاعد، حيث بلغ العائد على حقوق الملكية والأصول 12.4% و1.4% على التوالي، وهي من أعلى المعدلات المسجلة في السوق الكويتي».

وأضاف محمود: «لقد حافظ البنك خلال العام على أداء متميز في عملياته التشغيلية، مدعما بمتانة مركزه المالي، مما أدى إلى تحقيق نمو في إجمالي الربح التشغيلي بنحو 121.6 مليون دينار عام 2018، أي بنسبة نمو بلغت نحو 2.1%، مقارنة بربح تشغيلي بلغ نحو 1.120 مليون عام 2017».

لقد حافظ البنك خلال العام على أداء متميز في عملياته التشغيلية مدعما بمتانة مركزه المالي، مما أدى إلى تحقيق نمو في إجمالي الربح التشغيلي بنحو 121.6 مليون في 2018، أي بنسبة نمو بلغت نحو 2.1 في المئة مقارنة بربح تشغيلي بلغ نحو 1.120 مليون دينار في 2017.

كما بلغت نسبة نمو صافي الربح التشغيلي 3.3 في المئة ليصل إلى 84.4 مليونا في نهاية 2018، مقارنة بنحو 81.7 مليونا في 2017. وقد تحقق ذلك من خلال التركيز على الإيرادات الأساسية ومراكز الربحية، مع الحفاظ على متانة جودة الأصول ومعدل قوى في مستويات كفاية رأس المال.

وأردف: نما إجمالي الأصول بنحو 6.8 في المئة ليصل إلى 3.914 ملايين في 2018. وترجع الزيادة في إجمالي الأصول إلى نمو بنسبة 8.4 في المئة في محفظة التمويل، والتي ارتفعت إلى 2.8 مليون، في مقابل 2.673 مليون في 2017، ونمو بنسبة 21.7 في المئة في محفظة الاستثمارات لتصل إلى 264 مليونا، في مقابل 217 مليونا في 2017. وكلها تُدار بإحكام لضمان تحقيق الحد الأقصى من الإيرادات المالية، وتحقيق اعلى مستويات الكفاءة على مستوى المركز المالي للبنك.

لقد ساهمت كل من الإدارة المحكمة والمتزنة للميزانية العمومية للبنك، وكذلك المستويات الفعالة من السيولة النقدية في تحقيق النمو الملحوظ في أصول البنك مدعما بمستويات من ثبات في إدارة النقد.

وقال «يتبنى البنك استراتيجية ممزوجة بالحصافة في منح الائتمان ومبادرات مركزة على عمليات السداد، وهذا يحقق مستويات من الاستقرار لدينا اثناء التقلبات في ظروف السوق. لقد استطعنا تحسين جودة الأصول خلال العام الماضي، ونتيجة لذلك هبط معدل عمليات التمويل المتعثرة إلى 1.27 في المئة في نهاية 2018، مقارنة بما نسبته 1.39 في المئة في نهاية العام السابق، بينما تمت المحافظة على نسبة تغطية المخصصات بمعدلها القوي بنحو 22.8 في المئة، في مقابل 14.1 في المئة في 2017».

وبلغ إجمالي تغطية المخصصات، بعد استبعاد الاوراق المالية والضمانات المتاحة والبالغة 124.1 مليونا، أي بنسبة 8.333 في المئة، في مقابل 8.292 في المئة في 2017، مما يُؤكد منهجية البنك المتحفظة في اتخاذ المخصصات القائمة على النقد.

كان الأداء الشامل للبنك الأهلي المتحد في 2018 شهادة على مرونة نموذج أعماله، وبالتالي احتفظ بتصنيف ائتماني عال من قِبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.

وأضاف محمود «يواصل البنك استراتيجيته تجاه الابتكار، والمشاركة مع التقنيات المالية المحلية والعالمية، لتعزيز منتجاتنا، وخدماتنا، ومستويات الاستفادة منها من خلال القنوات الرقمية وغير الرقمية المتنوعة. ومع المُضي قُدماً في التطوير المستمر في تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال، والانخراط النشيط في وسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز منصة إدارة النقد المحسن في التعامل التجاري B2B، كما يؤكد البنك دوما التزامه تجاه تزويد العملاء بحلول رقمية مبتكرة تخلو من التعقيد».

ومن أبرز التعزيزات التي تمت، إنشاء منصة إدارة النقد B2B التي أُتيحت من خلال تطبيق على الهاتف النقال لعملائنا من الشركات، وافتتاح فرعنا الرقمي في الأفنيوز، الذي يُقدم حلولا تكنولوجية متميزة ومستمرة التطوير.

وأشار إلى أن البنك حصل على العديد من الجوائز المرموقة خلال 2018، في مجالات متعددة أهمها العمليات المصرفية الإسلامية للشركات، والعمليات المصرفية الخاصة وقطاع التجزئة، بالإضافة الى جوانب الخزينة والموارد البشرية والحوكمة.

وبالنظر إلى المستقبل، سيواصل «الأهلي المتحد» تركيزه على استراتيجيته الأساسية لمتابعة النمو والتقدم في أعماله من خلال التنوع في عملياته التجارية والاستثمار الإقليمي.

وعلى الصعيد التشغيلي، ستكون رحلتنا للتحول الرقمي المستمر هي أساساً لتعزيز درجة تنافسية البنك، والتركيز على تعزيز خبرات العملاء في استخدام قنواتنا الرقمية.

وأضاف: «نحن جميعًا في البنك بالكويت نفخر بما حققناه من إنجازات في 2018. كان لمساهماتنا في الحياة الاقتصادية في الكويت على مدار تاريخ يمتد إلى 77 عامًا أثرها البارز في دعم عملائنا والاقتصاد الكويتي، والمجتمع كله».

واختتم طارق محمود حديثه قائلا: أود أن أُعرِب عن شكري وامتناني لأعضاء مجلس الإدارة، لدعمهم وتوجيهاتهم المستمرة لنا، كما أود أن أتوجه بخالص تقديري لجميع زملائي في الإدارة التنفيذية وكل موظفي البنك، الذين كان لالتزامهم بالتميز والتفاني والعمل الجماعي، كما هو دوما، الأثر والقيمة العظمى في تحقيق معدلات الأداء الناجحة للبنك خلال العام.

توزيع أرباح «المتحد» 21 أبريل

وافقت الجمعية العمومية للبنك الأهلي المتحد الكويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام الماضي بواقع 15 في المئة و5 في المئة أسهم منحة مجانية للمساهمين المقيدين في سجلات البنك، كما في نهاية يوم الاستحقاق 14 أبريل، وتوزع الأرباح 21 المقبل.

أهم المؤشرات المالية

● إجمالي الودائع بلغت العام الماضي 3.3 مليارات دينار

● حقوق المساهمين بلغت 430.7 مليوناً

● إجمالي الموجودات 3.913 مليارات

● معدل كفاية رأس المال بلغ 16.6 في المئة

● العائد على متوسط حقوق المساهمين ارتفع إلى 12.4 في المئة

● العائد على متوسط الموجودات بلغ 1.4 في المئة

فحص الدفاتر مستمر

قال د. أنور المضف، رداً على سؤال لأحد المساهمين بخصوص عملية الدمج «انه لا جديد يقال غير الذي تم إعلانه عبر البورصة، وهو السماح لبيت التمويل بعد اخذ موافقة البنك المركزي بالقيام بعملية الفحص النافي للجهالة»، مشيرا الى انه «من السابق لأوانه حاليا الحديث عن أي أمر بخصوص عملية الدمج».

تدعيم الاحتياطي بـ 5.3 ملايين دينار

وافقت الجمعية العمومية على تدعيم الاحتياطي الإجباري بقيمة 5.3 ملايين دينار، ليصبح إجمالي المبلغ 84.2 مليونا.

كما وافقت على تفويض مجلس الإدارة بإصدار صكوك أو أي أدوات تمويلية تحقق عناصر الإدراج في رأس المال الإضافي.

استطاع البنك من خلال مجلس إدارته واللجان المنبثقة عنه بناء هيكل حوكمة متوازن يحقق المتطلبات الرقابية ويعنى بالممارسات والتوصيات الدولية

حافظ البنك خلال العام على أداء متميز في عملياته التشغيلية مدعماً بمتانة مركزه المالي
back to top