تراجعت أسعار النفط، أمس، إذ رجحت كفة المخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد على اضطرابات الإمدادات بسبب تخفيضات إنتاج «أوبك» والعقوبات الأميركية على إيران وفنزويلا.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 66.73 دولاراً للبرميل منخفضة 30 سنتاً ما يوازي 0.5 في المئة عن الإغلاق السابق.

Ad

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتا ما يعادل 0.6 في المئة مقارنة مع سعر التسوية السابقة إلى 58.69 دولاراً للبرميل.

وفقد الخامان نحو 3 في المئة منذ أن بلغا الأسبوع الماضي أعلى مستوياتهما منذ نوفمبر 2018.

وثارت مخاوف بشأن ركود محتمل في الولايات المتحدة يوم الجمعة بعد تصريحات حذرة من مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي» أدت لنزول عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات دون معدل أذون الخزانة التي أجلها ثلاثة أشهر لأول مرة منذ عام 2007.

وتسبب انكماش بيانات الإنتاج الصناعي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، في تفاقم المخاوف من تراجع عالمي واسع النطاق.

وقال بنك مورغان ستانلي الأميركي «جرت مراجعة تقديرات النمو والأرباح نزولاً في جميع المناطق الرئيسية».

وقالت مصادر في قطاع النفط، إن متطلبات الميزانية تضطر السعودية للسعي وراء دفع أسعار النفط إلى 70 دولاراً للبرميل على الأقل، على الرغم من أن ذلك قد يفيد منتجي الخام الصخري في الولايات المتحدة وربما يؤدي لمزيد من التآكل في حصة الرياض بأسواق الخام العالمية.

وقالت السعودية، أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إنها ستخفض الصادرات لعملائها الرئيسيين في مارس وأبريل خفضاً حاداً رغم طلب شركات التكرير مزيداً من الخام. وتشكل هذه الخطوة تحدياً لطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من «أوبك» المساعدة في خفض الأسعار، في حين يشدد العقوبات على إيران وفنزويلا المنتجين للنفط.

وذكرت مصادر قريبة من سياسة النفط السعودية أن خفض الصادرات يهدف إلى دعم الأسعار. ويقول المسؤولون السعوديون، إن سياسات الإنتاج في المملكة لا غرض لها سوى تحقيق التوازن في السوق العالمية وتقليص المخزونات المرتفعة.

وقال مصدر مطلع على سياسة النفط السعودية: «يريد السعوديون النفط عند 70 دولاراً على الأقل ولا يقلقهم النفط الصخري كثيراً».

وصرح مصدر آخر بأن السعودية تريد أن تضع حداً أدنى لأسعار النفط عند 70 دولاراً أو دون ذلك بقليل، مضيفاً «لا يستطيع أحد في أوبك الحديث عن زيادة الإنتاج الآن».

ولا يوجد سعر رسمي تستهدفه السعودية، التي تخطط لزيادة الإنفاق الحكومي لدعم النمو الاقتصادي. وتقول المملكة، إن مستويات الأسعار تحددها السوق وأنها لا تستهدف سوى توازن العرض والطلب عالمياً.

وحتى مع وصول السعر إلى قرب 70 دولاراً للبرميل، لن تحقق السعودية التعادل بين الإيرادات والمصروفات في ميزانيتها، بحسب الأرقام التي ذكرها جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي في فبراير. وقال أزعور إن تحقيق التعادل في الموازنة يتطلب سعراً للنفط بين 80 و85 دولاراً للبرميل.

وقالت مصادر مطلعة على سياسة النفط السعودية، إن المملكة، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، تريد أن تضمن تفادي تكرار انهيار أسعار الخام الذي حدث بين عامي 2014 و2016، حين هوى السعر لأقل من 30 دولاراً للبرميل.
النفط والطاقة