سعى وزير التربية والتعليم المصري طارق شوقي، أمس، إلى تدارك حالة من الغضب والقلق انتابت الطلاب والأهالي، بعد تسبب عطل بنظام تشغيل مركزي في حرمان طلاب بالصف الأول الثانوي من أداء اختبارات النسب التراكمية بـ«نظام التابلت الجديد».

وأكد الوزير، عبر «فيسبوك»، أن «نظام التابلت لن يطبق في امتحانات نهاية العام إلا إذا أثبت كفاءة»، مضيفا: «الوزارة استفادت من التجربة الأخيرة لعلاج المشاكل التقنية التي ظهرت عبر العمل لزيادة سعة الخادم الحاوي للامتحانات قرابة 15 ضعفا»، ومنع الدخول على رابط الامتحانات من خارج مصر، ومن داخلها إلا لطلاب الصف الأول الثانوي.

Ad

وتواصلت أزمة التابلت لليوم الثاني على التوالي، بسبب تعطل منصة الامتحانات بشبكة الإنترنت، في فشل ذريع لأول تطبيق عملي لأداء الامتحانات عبر الكمبيوتر اللوحي، الأمر الذي أصاب الطلاب بالذعر من إمكانية تعرضهم لمشاكل خلال امتحانات نهاية العام.

من جانب آخر، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان، أمس، على تعديلات جديدة بقانون مكافحة الإرهاب، الصادر عام 2015، من خلال تشديد عقوبة من يتورط في ترويج الأفكار المتطرفة الداعية للأعمال الإرهابية، سواء بالقول أو الكتابة، أو أي وسيلة أخرى، بالحبس مدة لا تقل عن 10 سنوات، وتكون العقوبة 15 عاما على الأقل إذا كان الترويج بدور العبادة، أو في إحدى جهات الدولة، أو الأماكن العامة، أو بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

في الأثناء، قرر النائب العام فتح تحقيق في الواقعة، المعروفة إعلاميا باسم «اغتصاب فتاة الأزهر»، التي أحدثت ضجة واسعة بعد نشر أخبار تزعم اختطاف طالبة بجامعة الأزهر من المدينة الجامعية، واغتصابها من قبل أحد الأشخاص.

وتضمن قرار النائب العام نصا جاء فيه: «في ضوء ما لوحظ بشأن قيام بعض الأشخاص ببث ونشر أخبار كاذبة على غير الحقيقة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أصدر النائب العام قراره بتكليف نيابة استئناف أسيوط باتخاذ إجراءات التحقيق بشأن من قام عمدا بنشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة، من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب في نفوس أفراد المجتمع وإلحاق ضرر بالمصلحة العامة، وذلك عن الواقعة المكذوبة والخاصة باختطاف طالبة من المدينة الجامعية بجامعة الأزهر».