جامعة برطم شريم

نشر في واتساب عشرات الأسماء لحاصلين على شهادات جامعية ودراسات عليا (دكتوراه وماجستير) من جامعة أثينا الأميركية، التي هي عبارة عن شقة مفروشة، السؤال: ماذا حصل لخريجي شقة أثينا؟ وأهم من هذا ماذا فعلت سلطات الدولة نحو آلاف الشهادات المزورة أو التي تم الحصول عليها من جامعات "هشك بشك"؟ ماذا حصل للجنة التحقيق فيها أو ما تمت إحالته للنيابة العامة؟ وأين وصلت هذه الجهات في تحقيقاتها؟! وهل يتعين علينا أن نصدق أن السلطة، وهي المسؤول الأول والأخير عن التسيب في التعليم وكل إدارات الدولة دون استثناء، ستكون جادة في تحقيقاتها وبتر هذا الورم السرطاني؟ يصعب الوثوق بها، ليس في قضية شهادات الكذب فقط، وإنما في نهج معظم مـؤسساتها وكيفية إدارتها لها، وأخطر من كل هذا السلطة المسؤولة عن دمار الإنسان، لكن من يحاسبها بعد كل ذلك... لا أحد.

تقرير الشال يقول إن هناك شكاً في نحو 15514 شهادة علمية... والقطاع العام السائب "يربط بين الشهادة التعليمية والمكافأة المالية، أي الأجر، من دون أدنى علاقة بين نوعية التعليم أو مستواه..."، وهذه الآفة تتركز في القطاع العام، الذي تتركز فيه العمالة المواطنة... بكلام آخر هذه العقلية، التي تربط بين الشهادة والأجر مثلاً لا تفرق بين حامل شهادة طب أو هندسة من هارفارد أو كمبردج أو خريج جامعة مثل جامعة أثينا للمفروشات الجاهزة... المهم شهادة وكفى.

الشهادات المضروبة أو المزورة وما في حكمها قضية قديمة، تمتد لأكثر من أربعة عقود، تمثلت في أسئلة نواب لسلطة الحصافة والكفاءة... لكن ظلت الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ، لغياب المساءلة، فهناك سلطة واحدة تستأثر بكل أمور الدولة، ولا يمكن محاسبتها، لا عن حصى شوارع ولا عن سرقات فلكية للمال العام... في العادة تقدم ضحية بريئة أو ليس لها دور كبير في جرائم الفساد لامتصاص غضب الناس المحتمل (رغم أننا لا نجد غضباً شعبياً حقيقياً، نجد فقط تذمراً ساخراً في وسائل التواصل الاجتماعي وإلهاء إعلامياً لا أكثر)، ماذا سيقدم بالغد في موضوع التلاعب بالشهادات المزورة كضحية...؟ لا نعلم! لم لا يفكر أهل العقول الراجحة في السلطة بإنشاء جامعتين، واحدة اسمها جامعة برطم شريم، والأخرى باسم جامعة سيفوه... فهما خير مشجب لدولة لجان التحقيق وناموا بعدها.