إلزام شركة اتصالات بـ1000 دينار بسبب «الإنترنت»

في حكم قضائي قد يفتح باب المطالبات لمستخدمي الهواتف الذكية وأجهزة الراوتر، التي توفر خدمة الإنترنت، قضت المحكمة التجارية الجزئية برئاسة القاضي الضويحي الضويحي، بإلزام إحدى شركات الاتصالات بدفع مبلغ ألف دينار لأحد المواطنين، كتعويض نهائي عن الأضرار التي أصابته من جراء عدم التزام الشركة بتزويد خدمة الإنترنت لهواتفه المحمولة وكذلك الراوتر، بحسب الاتفاق المبرم مع الشركة.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إنها ندبت خبيراً في الدعوى، فانتهى في تقريره إلى أن الخدمة الموفرة لا تتفق مع سرعة الإنترنت الواردة بالعقد، وأن المدعي لم يستفد من خدمة الإنترنت لضعفها، رغم سداده قيمة الاشتراكات، وأن الشركة لم تفِ بالالتزام الملقى على عاتقها في هذا الشأن.

وأكدت أنه كان يتعين على الشركة أن تتثبت من مدى وصول الخدمة المتعاقد عليها، على الوجه الأكمل، إذ إن العقد شريعة المتعاقدين.