«تقصي الحقائق»: سنكشف للجميع عمليات سرقة «الدراكيل»

بينما شن أعضاء البلدي المستقيلين من «لجنة تقصي الحقائق» في قضية فساد التشوينات هجوما حادا على بلدية الكويت، متهمين اياها بعدم التعاون، ومتسائلين: هل هناك يد متهمة بالسرقات وتخشى أن نظهرها؟ قالت البلدية إنها أبدت كامل التعاون مع كل الجهات في القضية، مؤكدة استمرارها في التصدي بكل حزم لكل اشكال التعدي على المال العام.

وقال الرئيس المستقيل من لجنة تقصي الحقائق التابعة للمجلس البلدي العضو عبدالعزيز المعجل إن الاستقالة الجماعية لـ 5 أعضاء بالمجلس البلدي من اللجنة جاءت بعد عدة محاولات من الأعضاء والرئيس بمد يد التعاون، إلا أن البلدية تتعمد تهميش اللجنة، مشيرا إلى أن اللجنة منذ تشكيلها طالبت الجهاز التنفيذي بالعديد من المعلومات، إلا أن الجهاز يتهرب بالرد ولم يقدم أي معلومة للجنة.

وأضاف المعجل، خلال مؤتمر صحافي صباح أمس في المجلس البلدي، أن الاستقالة ستتيح لكل أعضاء المجلس البلدي والمواطنين أن يعلموا ما يحصل من عمليات سرقة لـ «الدراكيل» وغيرها من الأمور التي مازالت خافية.

ومن جهته، أكد العضو عبدالسلام الرندي أن التعامل مع الجهاز التنفيذي بات مستحيلا، فنحن اصبحنا نعرف المعلومات عن طريق الصحافة، رغم أنه من المفترض ان اعمال اللجنة سرية، ولكن الجهاز يتعمد تسريب المعلومات للصحافة ويحرج اللجنة والمجلس.

وأضاف: «ونحن اعضاء اللجنة سنعلن للجميع ما يدور حول تلك الأمور والتجاوزات التي لن نسكت عنها».

ومن جانبه، قال العضو أحمد هديان العنزي إن «القسم الذي اقسمناه لن نتراجع عنه مهما حدث، ولن نسكت عن «البلدية» وعليهم احترام المجلس واللجنة.

وتساءل العنزي عن السبب الذي يدعو البلدية الى تجاهل اللجنة ويجعلها لا تريد ان تتعاون معنا، وهل هناك يد متهمة بالسرقات وتخشى أن نظهرها؟

بيان البلدية

وردا على اتهمات المجلس البلدي بعدم التعاون، أعلنت بلدية الكويت أنها هي من اكتشف واقعة التعدي على أملاك الدولة بمنطقة الصليبية والمعروفة بقضية «فساد التشوينات»، من خلال اللجنة المشكلة بقرار المدير العام للبلدية الصادر في 1/8/2018 لدراسة تراخيص التشوينات.

وقالت البلدية، في بيان أمس، إنه تم تكليف فريق الطوارئ المركزي التابع لمكتب المدير العام بجولات تفتيشية على مواقع التعدي وإعداد التقارير نتيجة الكشف الميداني، والتي على أثرها تمت إحالة الموضوع للإدارة القانونية بتاريخ 2/8/2018 لإجراء التحقيق اللازم، الذي أسفر عن بلاغ النيابة العامة بموجب كتاب البلدية المؤرخ في 9/9/2018 لوجود شبهة جريمتي التزوير والاستيلاء على المال العام.

وأضافت أن القضية مازالت قيد التحقيقات بالنيابة العامة حتى تاريخه، مستطردة: كما اتخذت البلدية حزمة من القرارات التي حدّت من الصلاحيات الممنوحة فيما يتعلق بتراخيص التشوينات ومخاطبة أملاك الدولة بموجب التعميم الإداري رقم 24/2018، وقصرها على الوكلاء والمساعدين، فضلاً عن ايقاف بعض من شاغلي الوظائف الإشرافية عن العمل وإعداد مقترح للائحة تشوينات، تضمن عملية ميكنة المعاملات وتنظيمها، كما تم إلغاء بعض التراخيص محل التحقيقات بتاريخ 8/8/2018.

وأكدت أن الجهاز التنفيذي أبدى التعاون الكامل والتنسيق مع كل الجهات الحكومية ذات الصلة بما في ذلك المجلس البلدي ووزارة المالية والجهات الرقابية والأمنية والقضائية للكشف عن وقائع التعدي والمتسببين فيها بصفة مباشرة وغير مباشرة.

وتابعت: وعلى الرغم من ابلاغ النيابة العامة بالوقائع فقد رحب الجهاز التنفيذي بتشكيل لجنة تقصي الحقائق بالمجلس البلدي، وتم تزويدها بالمستندات محل التحقيق رقمي «239» و«238» /2018 حصر تحقيقات الإدارة القانونية، بموجب كتاب المدير العام للبلدية المؤرخ في 11/3/2019م، كما حضر ممثلون عن الجهاز التنفيذي باجتماعات اللجنة للرد على كل الاستفسارات المطروحة.

وأكدت البلدية استمرارها في التصدي بكل حزم لكل أشكال التعدي على المال العام وحقوق الدولة ومخالفة الأنظمة، مرحبة بالتنسيق والتعاون مع الجميع بلا استثناء، بالإضافة إلى معاقبة من يثبت اخلاله بمهام عمله مهما كان مستواه الوظيفي، سواء تأديبياً أو جنائياً.