العقيل لـ الجريدة.: نشجع المشروعات المستقطبة للعمالة الوطنية

أكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أنها تعمل على تشجيع إقامة المشروعات التي تستقطب العمالة الوطنية، فضلاً عن سعي وزارتها إلى تحقيق ما تنشده الدولة من توجيه المواطنين للعمل في القطاع الخاص، وتشجيعه لاستيعاب تلك العمالة.

وقالت العقيل لـ«الجريدة» إنها ستجتمع مع لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية اليوم لمناقشة التعديلات التي اقترحتها اللجنة على نص المادتين ٥١ و٧٠ من قانون العمل في القطاع الأهلي، مبينة أن الاجتماع سيتضمن الاستماع إلى رأي القطاع الخاص في تلك التعديلات.

وكان مجلس الأمة وافق، في جلسة 5 مارس، على تعديل المادتين المشار إليهما بالمداولة الأولى، وأنجزت اللجنة تقريرها بالمداولة الأولى، وكان يفترض إقراره بالثانية في الجلسة الأخيرة للمجلس، إلا أنه بناء على طلب الوزيرة تم تأجيله إلى الجلسة المقبلة.

ويعد تطبيق التعديل الذي ينص على زيادة رصيد الإجازات السنوية للعامل في القطاع الخاص 35 يوماً سنوياً بأثر رجعي هو محل الخلاف الجوهري بين الحكومة واللجنة، فضلاً عن رفض القطاع الخاص له، وهو موطن السؤال الذي وجهته «الجريدة» إلى الوزيرة: هل يمكن تطبيق هذا التعديل على أرض الواقع؟ وهل الموقف الحكومي منسجم مع موقف القطاع الخاص الرافض تطبيقه؟» فاكتفت بالقول: «هذا جزء من النقاش القانوني الذي سيشهده اجتماع اللجنة (اليوم)».