«التعليم العالي»: رفضنا معادلة 1500 شهادة من 3 دول

رداً على ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تسريب كشف يتضمن أسماء خريجين من جامعات أثينا، نفت وزارة التعليم العالي اعتمادها أياً من الشهادات الصادرة عن هذه الجامعات؛ لعدم الاعتراف بها.

وفي السياق، أكدت مصادر مطلعة، لـ «الجريدة»، أن الوزارة رفضت معادلة أكثر من 1500 شهادة جامعية وعليا من جامعات أثينا والفلبين والهند وسلوفاكيا، ولم توافق على اعتماد تلك المؤسسات تحت أي ضغط، مبينة أن أغلب خريجي جامعات أثينا، الذين لجأوا إلى القضاء رُفضت دعاواهم، باستثناء 6 سمحت لهم بالمعادلة أحكام قضائية نفذتها «التعليم العالي»، تطبيقاً لمبدأ احترام الأحكام النهائية.

ولفتت المصادر إلى أن الوزارة نفذت توصية وردت في حكم لمحكمة الاستئناف في 2012 تقضي باختبار المتقدمين لاعتماد شهاداتهم من خريجي تلك الجامعات، إذ أجرت في 2014، بالتنسيق مع جامعة الكويت، اختبارات لعدد منهم ولم ينجح سوى واحدة من خريجي «الفلبين»، فعادلت «التعليم العالي» شهادتها بعدما ثبت أنها اجتازت الدراسة هناك، إذ تبين أن والدها كويتي ووالدتها فلبينية، وهو ما قد يكون ساهم في ذلك.

وذكرت أن «التعليم العالي» أعدت قوائم لخريجي تلك الجامعات في عام 2014، في سبيل حصرهم، مبينة أن القائمة التي سُربت كانت موجودة بموقع الوزارة وملحقاً بها إعلان مراجعة جامعة الكويت لإجراء الاختبارات، حتى يتسنى لمن يشاهد اسمه مراجعة الجامعة لإتمام الاختبارات فقط، وبناء عليه لا صحة لتعيين الأسماء الواردة فيها، الحاصلين على شهادات من «أثينا» أو من الجامعات الأخرى غير المعتمدة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي أو غيرها من الجهات؛ لأن من يعتمدها يعرض نفسه للتزوير، ويُلزم بإعادة المبالغ المصروفة من دون وجه حق.

ولفتت إلى أن الوزارة سبق لها أن أحالت 8 من أساتذة «التطبيقي» إلى النيابة العامة قبل نحو عام، عبر هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، مبينة أن الأمر أمام القضاء للفصل بشأن عدم صحة الشهادات الحاصل عليها بعض هؤلاء الأساتذة، الذين لا علاقة لهم بالقائمة المسربة.

وفي السياق نفسه، أكدت «التعليم العالي» عدم قيامها بمعادلة شهادات خريجي الجامعات غير المعتمدة إلا لمن حصل على أحكام قضائية نهائية، مشددة على حرصها على القيام بدورها بالحفاظ على تصديق وتوثيق واعتماد الشهادات الدراسية التي تتفق مع قراراتها والمعايير الأكاديمية.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن «الكشف المتداول في وسائل التواصل المتضمن لأسماء الطلبة الدارسين في إحدى الجامعات غير المعتمدة من الوزارة (الجامعة الأميركية في أثينا) كان واحداً من كشوف لأسماء الطلبة الدارسين في جامعات غير معتمدة في عام 2014 ».

وأضافت أنها «قامت في ذلك الوقت بنشر إعلان على موقع الوزارة بتاريخ 4 مايو 2014 تنفيذاً لحيثيات حكم محكمة الاستئناف في القضية رقم 1260 لسنة 2009 إداري (1)، والذي نص على وضع توصية الوفود الأكاديمية التي زارت الجامعات في عام 2009 وأعدت تقاريرها آنذاك الخاصة بإخضاع خريجي تلك الجامعات لامتحان مستوى كشرط لاعتماد شهاداتهم قبل السماح لهم بالعمل في دولة الكويت أو تعديل أوضاعهم الوظيفية موضع التنفيذ، وذلك من جانب أساتذة متخصصين من جامعة الكويت».

وتابعت: «أوصت لجنة المعادلات بدراسة موضوع الاختبارات بالتنسيق مع جامعة الكويت، وذلك في ضوء المعايير الأكاديمية والتعليمية المطبقة بالجامعة، والقرارات المنظمة لأعمال معادلة الشهادات العلمية بالوزارة».