أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي أن هناك مشاريع متأخرة عن جدولها الزمني، ويبلغ عددها 78 مشروعاً، وهي تتبع مختلف الجهات الحكومية، وتتراوح نسبة التأخير فيها من 10 إلى 90 في المئة. ولفت مهدي، خلال مؤتمر صحافي لإعلان نتائج تقرير المتابعة ربع السنوي الثالث من خطة التنمية 2019/2018، إلى أن هناك 4 مشاريع تم تسليمها بالفعل، وهي "استراتيجية النزاهة"، و"محطة الأبحاث النموذجية"، و"نظام الإفصاح الإلكتروني" التابع لهيئة أسواق المال، و"دعم وتطوير نظام الملكية العقارية" التابع لوزارة العدل. وذكر أن إجمالي المشاريع المدرجة في خطة التنمية 2019/2018، وفقاً لتقرير المتابعة للربع الثالث من الخطة، يبلغ 132 مشروعاً، بينها 114 مشروعاً مستمراً من خطط سابقة، و18 مشروعاً جديداً تبلغ تكلفتها الاجمالية 3 مليارات و803 ملايين دينار، ووصلت نسبة الانفاق فيها حتى 31 ديسمبر 2018 إلى 45.4 في المئة، وبلغت حتى تاريخ 25 مارس الجاري 57.4 في المئة.
انخفاض المشاريع
وكشف عن نتائج تقرير المتابعة فيما يتعلق بمقارنة اعداد المشاريع ونسب الانفاق عليها، مشيرا الى أن خطة التنمية عن العام الحالي 2019/2018 شهدت انخفاضا في اعداد المشاريع مقارنة بالعامين الماضيين، بينما ارتفعت نسب الانفاق، حيث انخفض عدد المشاريع من 279 في عام 2017/2016 الى 149 في عام 2018/2017 ثم إلى 132 في العام الحالي 2019/2018.وأوضح مهدي الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة السنوية 2019/2018، حيث بلغ عدد المشاريع في المرحلة التنفيذية 81 مشروعا، وفي المرحلة التحضيرية 45 مشروعا، إضافة الى 5 مشاريع لم تبدأ بعد.وحول التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات، أعلن أنها بلغت 586 تحدياً، بينها 193 تحديا إداريا و106 تحديات مالية و184 تحديا فنيا، و88 تحديا لدى جهات رقابية و15 لأسباب تشريعية، كاشفا عن حل 367 تحديا بنسبة 63 في المئة من اجمالي التحديات.وأشار إلى أن عدد المشروعات الاستراتيجية في خطة التنمية يبلغ 13 مشروعا، 4 منها تتعلق بإحدى ركائز خطة التنمية، وهي ركيزة "رعاية صحة عالية الجودة"، وبلغت نسبة الانفاق فيها 45.43 في المئة، ومشروع واحد في ركيزة "رأسمال بشري إبداعي" بنسبة إنفاق 66.37 في المئة، و4 مشروعات في ركيزة "بيئة معيشية مستدامة" بنسبة إنفاق 17.95 في المئة، و5 في ركيزة "بنية تحتية متطورة" بنسبة إنفاق 40.70 في المئة، و6 في ركيزة "اقتصاد متنوع مستدام" بنسبة إنفاق 56.62 في المئة.وذكر أن عدد المشاريع المتقدمة على الجدول الزمني يبلغ 8 مشروعات، تتبع 8 جهات، أفضلها مشروع ينفذه معهد الكويت للأبحاث العلمية، بشأن تصميم وإنشاء مرافق متخصصة لتطوير واختبار تقنيات الإنتاج المكثف للبذور والنباتات، إذ تبلغ نسبة التقدم فيه 12.3 في المئة، ونسبة إنجازه 92 في المئة، أما المشروعات السبعة الأخرى، فمنها مشروع ميكنة الدورة المستندية في وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة، ونسبة تقدمه 7.11 في المئة، وإنجازه 89.5 في المئة، ومشروع منظومة الرعاية الصحية التابع لشركة مستشفيات الضمان الصحي، وهو متقدم بنسبة 6 في المئة، ونسبة إنجازه 42.5 في المئة، ومشروع دعم القطاع الخاص التابع لمعهد الأبحاث، وهو متقدم بنسبة 6.76 في المئة، ونسبة إنجازه 92.6 في المئة، ومشروع استراتيجية النزاهة والشفافية التابع لهيئة نزاهة، وهو متقدم بنسبة 1.64 في المئة، ونسبة إنجازه 100 في المئة.وأكد أن أعلى نسبة انفاق تم تسجيلها خلال الخطط السنوية السابقة بلغت 86 في المئة، مشيرا إلى أن رصد النسبة يشمل كل الجهات الحكومية التي لها مشاريع في خطة التنمية، وأن الطموح هو الوصول إلى نسب انفاق تصل الى 100 في المئة وتسير بخط متوازٍ مع نسب الإنجاز.