تحفظ حكومي عن تعديلات «العمل الأهلي»

أبدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ملاحظاتها على التعديلات التي أدخلتها لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية على قانون العمل في القطاع الأهلي، ليس فقط فيما يتعلق بالأثر الرجعي في تطبيق زيادة رصيد إجازات العامل إلى 35 يوما سنويا، بل على التعديلات كلها.

وصرحت العقيل، عقب حضورها اجتماع اللجنة الصحية البرلمانية، الذي عقد أمس، بمشاركة غرفة التجارة والصناعة واتحاد المصارف، بأن الضرر سيلحق بصاحب العمل الكويتي، باعتبار أن قوة العمل لديه تتمثل في شريحة بسيطة من الكويتيين، بينما الشريحة الأكبر من غير الكويتي.

وأشارت إلى أن المادة ٢٠ من الدستور تنص على «أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص».

واضافت: «قدمت تساؤلاتي إلى أعضاء اللجنة، والمتمثلة في التعرف على غايات وأهداف التعديلات التي أدخلت على التشريع المعدل في ٢٠١٧ و ٢٠١٨، فهل كان ذلك لتشجيع المواطن على فتح مشروعه الخاص؟ أم بسبب الرغبة في جلب عمالة ماهرة وكفاءات عالية للقطاع الخاص؟ أم أن هناك شكاوى عمالية على أصحاب العمل تمثل ظاهرة استوجبت التعديل؟».

وتابعت: «هل تم النظر الى الآثار التي سيسببها التعديل بارتفاع نسبة التضخم بالكويت كنتيجة حتمية لقيام صاحب العمل بزيادة أسعار خدماته أو منتجاته، والتي سيتحملها المواطن حتما كمستفيد نهائي من ذلك، إضافة الى آثار ذلك التعديل على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تقوم الحكومة بدعمهم للانخراط في العمل ضمن القطاع الخاص؟».

واردفت: «من جانب آخر تم التوضيح لأعضاء اللجنة أن هناك عقودا حكومية تمت ترسية مناقصاتها، وسيتم تشغيلها ابتداء من الميزانية القادمة، حيث أدرجت تكاليفها بالميزانية بناء على العطاءات التي تقدم بها المناقص الفائز، والتي راعى فيها حسبة تكاليف العامل على العقد».

ولفتت إلى الآثار القانونية التي قد تحملها الحكومة نتيجة اقرار هذه التعديلات، موضحة أنها رفضت طرحا مؤداه تحمل الخزانة العامة حصة العامل ورب العمل في تأمينات الكويتيين العاملين في القطاع الخاص لعدم صحته وعدم دستوريته.

وحول موقف غرفة التجارة والصناعة واتحاد المصارف من التعديلات، وهل انسجم مع موقف الحكومة؟ قالت العقيل: «نعم كان موقف ممثلي القطاع الخاص منسجما مع الحكومة، حيث أبدى كل من ممثل اتحاد المصارف وغرفة التجارة والصناعة مرئياتهم كل وفق اختصاصاته».

وألمحت إلى أن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيتضررون كثيرا من هذه التعديلات، التي لن تحفز الشباب للخوض في غمار فتح مشروعاتهم الخاصة، قائلة: «سننتهي إلى استمرار معاناة الحكومة من تضخم عدد العاملين في القطاع الحكومي».

وبينت أن الاثر المالي الأكبر من هذه التعديلات سيقع على اقتصاد الدولة، مسترشدة بما جاء في تقرير «الشال» الأسبوعي في هذا الشأن، وأكدت أن التعديل المقدم على قانون العمل في القطاع الاهلي فيه شبهة دستورية بشأن الأثر الرجعي للقانون.

وردا على سؤال: هل مبدأ التعديل مرفوض أم أن هناك نية للوصول لصيغة توافقية؟ أجابت: «لسنا ضد التعديل مع مراعاة ما جاء في الدستور الذي يراعي دائما المصلحة العامة»، مؤكدة انها قدمت وجهة نظر الحكومة، وكذلك أبدى القطاع الخاص ممثلا في الغرفة واتحاد المصارف وجهة نظره، وتمنت على اللجنة الأخذ بعين الاعتبار ما طرح على مسامعها عند دراستها الملاحظات التي قدمت.