«الداخلية والدفاع» ناقشت وقف رواتب العسكريين «البدون»

ناقشت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع وقف رواتب عدد من العسكريين بوزارة الدفاع من المقيمين بصورة غير قانونية، «البدون» وكذلك منح الجنسية لزوجة الكويتي.

وقال رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي، في تصريح صحافي بمجلس الأمة عقب اجتماع اللجنة امس، إن النقاش تم بناءً على طلب وزير الدفاع حول وجود مجموعة من العسكريين البدون يفوق عددهم 1300 عسكري كانت رواتبهم متوقفة إلى حين إثبات هوياتهم أو اعترافهم بالهويات الموجودة لدى الجهاز المركزي.

وبين العنزي أن 700 شخص من هؤلاء العسكريين تم كشف هوياتهم، وتسلموا الهويات الموجودة في الجهاز المركزي وتم صرف رواتبهم الموجودة في البنك المركزي، مضيفا أن 500 حالة وافق رئيس الجهاز المركزي على منحهم مهلة 6 أشهر لتعديل أوضاعهم وذلك بناء على طلب وزير الدفاع.

وأوضح أن اللجنة استفاضت في مناقشة هذا الموضوع، وأن الجهاز المركزي لديه إثباتات معينة على امتلاك هؤلاء العسكريين جنسيات أو جوازات سفر أخرى بحسب إفادة الجهاز، والذي أكد مسؤولوه أن الاستخبارات العسكرية أثبتت صحة هذه الإثباتات لبعض العسكريين.

وأشاد العنزي بتعاون وزير الدفاع في هذا الجانب ولا سيما أن هؤلاء العسكريين أدوا خدمات للبلد ولا يمكن قطع رواتبهم، إذا كان هناك خلل في الربط بين وزارة الدفاع والجهاز المركزي.

وبين أن اللجنة استطاعت في اجتماعها امس التوفيق بين جميع الآراء والحصول على موافقة رئيس الجهاز المركزي بالتمديد لهؤلاء العسكريين مدة 6 أشهر حتى تحاول وزارة الدفاع إيجاد حل لهذه الفئة.

من جانب آخر، أوضح العنزي أن اللجنة ناقشت 9 اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب في شأن طلبات إعلان الرغبة لزوجات الكويتيين المتوفى عنهن أزواجهن أو تم طلاقهن دون تقديم طلبات إعلان رغبة بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.

وأكد أن الوزير الجراح وعد بتقديم مشروع قانون حكومي لحل هذه القضية برمتها بحيث إن زوجة المواطن أيًّا كانت جنسيتها تأخذ حقوقها في حالة وفاة الزوج أو الطلاق.

وكشف أن مشروع القانون الحكومي تم الانتهاء منه من قبل إدارة الفتوى والتشريع وينظر حاليًا في اللجنة القانونية لمجلس الوزراء.

من جهته، كشف مقرر لجنة الداخلية والدفاع النائب نايف المرداس عن الاتفاق مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية على تمديد البطاقة الأمنية المنتهية للعسكريين «البدون» 6 أشهر؛ لصرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية.

وقال المرداس، في تصريح: «طالبنا الجهاز بعدم وضع القيود الأمنية أو الجنسيات على بطاقات البدون العسكريين إلا من خلال مستند رسمي يثبت وجود جنسيتهم، ويقدم للاستخبارات الخاصة بالجيش»، مضيفاً: «لا يمكن أن نحارب الناس في رزقهم... ويوجد شخص بدون مكتوب في بطاقته أربع جنسيات، وهذا أمر لا نقبل به».

وأوضح أن «النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح متفهم تماماً لوضع البدون في الجيش، فهؤلاء يحملون السلاح، ولا يمكن أن يعاملوا بهذه الطريقة»، مضيفاً: «تطرقت شخصياً مع الشيخ ناصر إلى قبول دفعة من البدون في الجيش، وأكد لي أن الأمر أجل حتى يكتمل العدد والكشوف الخاصة بالمتقدمين».

وأكد المرداس أن رئيس الجهاز أعلن وجود 34 ألف مستحق للجنسية من البدون، موضحاً أن وزير الداخلية الشيخ خالد الحراح طلب، خلال الاجتماع مع لجنة الداخلية والدفاع أمس، استعجال اللجنة التشريعية لقانون تجنيس الـ4 آلاف شخص كي يتم عرضه على المجلس، ونحن كنواب نطالب الحكومة بتجهيز الملفات المستحقة كي تكون جاهزة فور إقرار القانون».

وحول الاجتماع مع الحكومة، قال المرداس إن اجتماع «الداخلية والدفاع» البرلمانية أمس كان مثمراً، وأفضى إلى أمور مهمة، من ضمنها الاتفاق بين وزارة الدفاع والجهاز المركزي على صرف رواتب العسكريين والمدنيين العاملين بالوزارة، ممن يحملون بطاقات أمنية منتهية الصلاحية، وذلك لمدة ستة أشهر».

وأضاف: «في البند الثاني من الاجتماع، الذي حضره وزير الداخلية، قدمت الحكومة مسودة مشروع بقانون يحق فيه لابن أرملة الكويتي، التي لم تعلن رغبتها قبل وفاة زوجها، تقديم إعلان رغبة لأمه».

وتابع: «قدم مشروع آخر فيه تعديل يتعلق بتجنيس زوجة الكويتي، إذ تعامل معاملة الكويتية منذ زواجها ولا تمنح الجنسية إلا بعد بلوغ ابنها 18 عاماً مع اشتراط استمرار الزواج».