الحكومة و«الغرفة» والبنوك تتحفظ عن تعديلات «العمل الأهلي»

كما كان متوقعاً، أبدت الحكومة ممثلة في وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، إضافة إلى غرفة التجارة والصناعة واتحاد المصارف اللذين مثّلا القطاع الخاص، عدة تحفظات بشأن التعديلات التي أدخلتها اللجنة الصحية البرلمانية على قانون العمل في القطاع الأهلي.

وقالت العقيل لـ«الجريدة»، عقب حضورها اجتماع اللجنة أمس بمشاركة غرفة التجارة واتحاد المصارف، إنها قدمت ملاحظاتها على تلك التعديلات، ليس فقط فيما يتعلق بالأثر الرجعي لتطبيق زيادة رصيد إجازات العامل إلى 35 يوماً سنوياً، ولكن على التعديلات كلها، مبينة أن «الضرر الأكبر سيلحق بالكويتي صاحب العمل»، لأن قوة العمل لديه تضم شريحة بسيطة من المواطنين في مقابل الشريحة الكبرى من غيرهم.

وشددت على أن «الأثر المالي الأكبر لهذه التعديلات سيقع على اقتصاد الدولة»، واسترشدت في ذلك بما جاء في تقرير «الشال» الأسبوعي، مشددة على أن في تلك التعديلات «شبهة دستورية بشأن الأثر الرجعي للقانون».

وهل جاء موقف غرفة التجارة واتحاد المصارف من التعديلات متسقاً مع رأي الحكومة؟ أجابت الوزيرة: «نعم، كان موقف ممثلي القطاع الخاص منسجماً مع الحكومة، مع إبداء كل من ممثلي اتحاد المصارف وغرفة التجارة مرئياته، وفق اختصاصاته».

وألمحت العقيل إلى أن «أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة كذلك سيتضررون كثيراً من هذه التعديلات التي لن تحفز الشباب على خوض غمار مشاريعهم الخاصة»، معقبة: «وسننتهي إلى استمرار معاناة الحكومة من جراء تضخم عدد العاملين في القطاع الحكومي».

واستدركت الوزيرة: «لسنا ضد التعديل، على أن تتم مراعاة ما جاء في الدستور الذي ينظر دائماً إلى المصلحة العامة»، وبينت أنها قدمت وجهة نظر الحكومة، كما أبدى القطاع الخاص وجهة نظره، متمنية من اللجنة أن «تأخذ بعين الاعتبار ما طرح على مسامعها عند تدارسها للملاحظات المقدمة».

بدوره، صرح رئيس اللجنة الصحية النائب حمود الخضير بأن الحكومة وممثلي اتحاد المصارف وغرفة التجارة أبدوا ملاحظاتهم على تعديلات القانون، وتحفظوا عن بعضها التي ستسبب تضخماً في أسعار الجهات المعنية به، كالمستشفيات الخاصة التي سترتفع أسعار العلاج فيها على المواطنين.