«التزوير» على جدول الجلسة المقبلة لـ «الأمة»

في جلسته المقبلة، ومن خلال بند الرسائل الواردة، يناقش مجلس الأمة قضية الشهادات المزورة، وهو الملف الذي تفاعل معه النواب بعدد من التصريحات والأسئلة.

وأعلن النائب رياض العدساني أنه سيتقدم برسالة، تدرج على جدول الأعمال، موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمسؤولين في المؤسسات والهيئات والإدارات والجهات الحكومية، كل فيما يخصه، وتتعلق بقضايا التزوير بشكل عام، ومنها الشهادات العلمية والصحية والمعاقون والجنسيات والقسائم الصناعية والحيازات الزراعية.

وأوضح العدساني أن الرسالة ستتضمن الاستفسار عن عدد قضايا التزوير في كل جهة، والإجراءات التي تمت حيالها، وما ترتب عليها من آثار، والإجراءات المستقبلية لتفادي هذا الأمر الخطير، الذي يؤثر سلباً على الأوضاع العامة.

من جهته، اعتبر النائب أحمد الفضل أن «ما تم اكتشافه في قضية الشهادات المزورة يشيب له الرأس، فمن أصحابها من يعمل في المجلس البلدي، وفي ديوان المحاسبة»، مؤكداً أن «القضية أكبر مما هو منتشر في وسائل التواصل».

وصرح الفضل أمس بأنه لا يمكن السكوت عن شهادات الجامعة الأميركية المزورة في أثينا، «فهناك متخصصون في التغذية، ومن يعمل في وزارة الخارجية، وعضو بارز في نقابة تابعة للنفط، وقاضٍ، ومدير إدارة في الإعلام، وعضو في لجنة التحقيق بالشهادات المزورة».

من جانبه، وجّه النائب محمد الدلال سؤالاً إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، بشأن التأكد من صحة الشهادات العلمية لأصحاب الرخص التجارية، مبيناً أن وجود شهادات غير معترف بها نوع من الغش التجاري الكبير الذي يؤثر على المواطنين والمقيمين، وخصوصاً إذا كانت في مجال تقديم الخدمات التجارية أو الاستهلاكية.

وقدم الدلال أيضاً سؤالاً إلى وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح، بشأن التأكد من صحة الشهادات العلمية لمقدمي الخدمات الطبية والصحية في القطاعين العام والخاص، متسائلاً: «هل قامت الوزارة بتقييم أو مراجعة أو التأكد من شهاداتهم العلمية بعد بروز ظاهرة الشهادات المزورة؟».