«التربية» ترفض نقل الحضانات... و«الشؤون»: لم يصلنا القرار رسمياً

في وقت نفت وكيلة وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، هناء الهاجري، وصول أي مخاطبات رسمية من «التربية» إلى «الشؤون» حول رفض «التربية» تنفيذ قرار مجلس الوزراء، القاضي بنقل تبعية حضانات الأطفال إليها»، أكدت مصادر تربوية مطلعة لـ «الجريدة» أن «قطاع التعليم الخاص والنوعي في وزارة التربية رفض تطبيق القرار، معللا ذلك بنقص الكادر الوظيفي الذي من المفترض التعامل مع الحضانات عقب النقل، فضلا عن رفض ديوان الخدمة المدينة اعتماد الهيكل التنظيمي للحضانات كإدارة كاملة، لتكون قسما يتبع إحدى إدارات القطاع، ما حدا بالتربية إلى رفض القرار».

وأوضحت الهاجري لـ «الجريدة» أن «فريق عمل اقتراح وحدة تنظيمية للإشراف على دور الحضانات الخاصة المشكل لتطبيق القرار مستمر في عمله، وعقد اجتماع لإتمام النقل، ووضع الآليات المناسبة لذلك، لتكون سليمة وقانونية 100 بالمئة، فضلاً عن زيارته لمقر قسم حضانات الأطفال التابع لإدارة المرأة والطفولة الكائنة في حديقة القادسية، للاطلاع على سير الأمور هناك».

إلى ذلك، بينت المصادر أن «إصدار التراخيص الجديدة للحضانات موقوف منذ يناير الماضي، بناء على توصية فريق عمل اقتراح الهيكل التنظيمي للوحدة التنظيمية المزمع تكليفها بالإشراف على الحضانات، وذلك لحين انتقال تبعية الإشراف عليها بشكل فعلي إلى «التربية»، مع استمرار تجديد التراخيص المنتهية أو المزمع انتهاؤها، بنفس الشروط القائمة حالياً، على أن يتم توحيد فترة انتهائها في 31 أغسطس المقبل».

ثغرات قانونية

وقالت المصادر إن قرار مجلس الوزراء بنقل تبعية حضانات الأطفال من «الشؤون» إلى «التربية» صادر منذ نحو عامين، غير أن الأخيرة رفضت التطبيق، معللة بوجود ثغرات قانونية في القانون رقم 22 لسنة 2014، الصادر بشأن دور الحضانة الخاصة الذي قضى بأنه «لا يجوز إنشاء دار حضانة خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الشؤون، والقانون رقم 21 لسنة 2015، الصادر بشأن حقوق الطفل، الذي قضى بأن «تخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشؤون».

وأضافت أنه «تمت إحالة الأمر برمته إلى إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء، للوقوف على مدى قانونيته، التي أيدت بدورها قرار النقل، وعلى أثره شُكّلت لجنة لإتمام الأمر، غير أنه رغم مرور عامين على القرار، تخرج وزارة التربية لترفض تطبيقه».