«الداخلية»: لا إبعاد للعمالة المسجلة على ملفات شركات الاتجار بالبشر

قررت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة عدم إبعاد العمالة المسجلة على الشركات الوهمية، والمحال أصحابها إلى النيابة العامة بتهمة الاتجار بالبشر، والذين وصلت أعدادهم إلى 6 مواطنين، والمسجلة عليهم عمالة يبلغ عددها 10 آلاف.

وقال مصدر أمني مطلع، لـ«الجريدة»، إن التعليمات التي صدرت لقطاع الأمن الجنائي، نصت على أن هؤلاء العمال يتم تعديل أوضاعهم عن طريق دفع المخالفات المالية المترتبة عليهم، ومن ثم التحويل على شركات قائمة وغير مخالفة، مضيفا أن هذا القرار يصب في مصلحة الجانب الإنساني، كون هؤلاء العمال ضحايا لتجار البشر والشركات الوهمية.

من جهة أخرى، نفذت الإدارة العامة لشؤون الإقامة مساء أمس الأول حملة أمنية واسعة النطاق على منطقة سكراب النعايم والمنطقة الصناعية بمحافظة الجهراء، أسفرت عن ضبط 300 مخالف لقانون الإقامة والعمل.

وفي التفاصيل، التي رواها مصدر أمني لـ«الجريدة»، أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح اجتمع بوكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء خالد الديين، بحضور وكيل الوزارة الفريق عصام النهام.

وأضاف المصدر أن الجراح طلب من الديين وضع حلول جذرية للعمالة الهامشية والمخالفة، بعد تلقي الوزير الجراح العديد من الشكاوى حول ارتفاع نسب العمالة الهامشية، وازدياد معدلاتهم في ارتكاب الجرائم والمخالفات وخاصة مخالفة قانون العمل،

وأشار إلى أن قطاع الأمن الجنائي، ممثلا بالإدارة العامة لمباحث الإقامة، وضع خطة أمنية متكاملة لمداهمة أكثر من موقع تتجمع به العمالة الوافدة المخالفة.

وأوضح أن رجال مباحث الإقامة داهموا في توقيت متزامن موقع سكراب الخشب والمنطقة الصناعية في محافظة الجهراء، وتمكنوا من ضبط 300 مخالف لقانون الإقامة والعمل، وتمت إحالتهم إلى إدارة شؤون المخالفين بالإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وحق كفلائهم.

ولفت إلى أن جميع العمالة المضبوطة خلال الحملة ستحال إلى الإبعاد، وتسجل قيود أمنية بحق كفلائهم في الحاسب الآلي، ولن يسمح لهم بجلب أي عمالة وافدة، وتسجيل قضايا الاتجار بالبشر ضدهم.