الروضان يعبر... وتحقيق في المخالفات

بأغلبية أعضائه، جدد مجلس الأمة، في جلسته الخاصة أمس، الثقة بوزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، بعد رفض 37 نائباً تأييد طلب طرح الثقة، مقابل موافقة 11، من إجمالي 48 نائباً حاضراً.

وانتهت الجلسة، بموافقة المجلس بالإجماع، على طلب نيابي بتكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية التحقيق في محاور استجواب الروضان، الذي قدمه النائبان الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف، على أن يشمل التحقيق ملاحظات ديوان المحاسبة على كل الجهات الحكومية التابعة للوزير.

وبارك رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم للوزير تجديد الثقة به، متمنياً أن «يكون ذلك دافعاً لمواصلة العمل وتعديل أي ملاحظات أثارها النائبان المستجوبان»، كما شكر السبيعي والحجرف على الاستجواب، وما شهده من رقي الطرح، مؤكداً أن «هذه هي الديمقراطية، والكل يجب أن يقبل نتيجة التصويت».

وصرح الغانم، عقب انتهاء الجلسة، بأن «ما حدث هو صورة تجسد الديمقراطية الحقيقية في الكويت، ولله الحمد انتهت بمصافحة المستجوبين للوزير وانتهى الأمر».

بدوره، أكد الوزير الروضان أن «ثقة النواب لا تزيدني إلا إصراراً على الاستمرار في درب الإصلاح، كما عهدني أعضاء المجلس»، معقباً: «ما أجمل أن تأخذ ثقة الأمة عبر ممثليها».

وقال الروضان، في تصريح عقب الجلسة: «أشكر رئيس وأعضاء المجلس، والشكر أيضاً لسمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كما أشكر المستجوبين»، مؤكداً أن «ما أثاراه من قضايا سيكون محل اهتمام ورعاية»، وأنه سينظر في الملاحظات التي تضمنها هذا الاستجواب.

وقبل التصويت على طلب طرح الثقة، تحدث النائبان مبارك الحجرف والحميدي السبيعي مؤيدين للطلب، في حين تحدث صلاح خورشيد وعمر الطبطبائي معارضين له.

وقال النائب الحجرف إنه لا يحمل أي ضغينة للروضان، غير أن الوزير «لم يكن مصيباً في عمله، ولم يتمكن من معالجة الخلل والمشاكل في وزارتيه والجهات التابعة لهما»، كما أن ردوده في جلسة الاستجواب كانت «ضعيفة»، مؤكداً أن استمراره في مهام منصبه «سيكون ذا كلفة باهظة عليه».

بدوره، أكد النائب السبيعي أن الوزير «أخفق في تفنيد جميع محاور الاستجواب»، مشيراً إلى أن الروضان «سيتجاوز طرح الثقة بأغلبية نيابية، لكن التكلفة ستكون عالية عليه».

في المقابل، رأى النائب صلاح خورشيد أن «الخط الذي يسير فيه الوزير في عمله يتوافق مع رؤية الكويت 2035»، وهو ما يشهد به «تطور الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية التابعة له»، لافتاً إلى أن «هناك مجموعة لا ترغب في توزيع قسائم صناعية جديدة»، وعلى الوزير «إكمال طريقه في توزيع تلك القسائم توزيعاً عادلاً».

وأشاد عمر الطبطبائي بالوزير الروضان وانخفاض ملاحظات ديوان المحاسبة على الجهات التابعة له، مؤكداً أن «الروضان داعم للشباب وفتح جميع المجالات أمامهم، وأعطى الفرصة لأصحاب الكفاءات لتبوؤ مناصب قيادية في الجهات الحكومية التابعة له».

وأيد طلب طرح الثقة النائب حمدان العازمي، إضافة إلى النواب العشرة موقعي الطلب، وهم: الحجرف والسبيعي وعبدالكريم الكندري وخالد العتيبي ومحمد المطير وفراج العربيد وثامر السويط وشعيب المويزري وصالح عاشور وعبدالله فهاد.