كشف مصدر مطلع أن النيابة العامة أصدرت قراراً بضبط وإحضار أحد مسؤولي البلدية، بعد اتهامه بالتزوير والتعدي على المال العام وأملاك الدولة، عبر استغلال وتأجير أراضٍ في منطقة الصبية بطريقة غير مشروعة، بالاشتراك مع وافد مصري محبوس على ذمة القضية.

في موازاة ذلك، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن النيابة ستصدر قراراً آخر بضبط دولي لهذا المسؤول، لوجوده حالياً بإحدى الدول الأوروبية، لافتة إلى أن النيابة عاينت أمس الأول مكاتب إدارة البلدية بمحافظة الجهراء، وتحفظت على عدد من المستندات والمعاملات التي أجراها المسؤول والمتعلقة بموضوع القضية.

Ad

وأضافت المصادر أن النيابة قررت كذلك فرض الحراسة على المواقع التي أجّرها الوافد للشركات، بعدما أوهمها بحصوله على عقد رسمي من «أملاك الدولة».

وعلى صعيد آخر، وفي حكم حاسم أصدرته أمس، أيدت محكمة التمييز التجارية خطوة الشركة الجديدة التي تدير سوق المباركية بطرد مستأجري محلات السوق باعتبارهم مغتصبين، بعدما قررت الشركة عدم تجديد عقود الإيجار معهم، لرفضهم شرطها المتمثل في إبرام عقود جديدة بإيجارات مضاعفة.

وقالت «التمييز»، في حيثيات حكمها، إن اتفاق المستأجرين مع صاحب العقد السابق على استكمال عقود الإيجار لا يمتد إلى المالك الجديد، ومن ثم يحق للشركة مطالبة هؤلاء المستأجرين بعدم التجديد، ومن ثم تسليم المحلات.

وكان عدد من مستأجري محلات «المباركية» أغلقوا محلاتهم قبل أشهر احتجاجاً على قرار طردهم من السوق، بعد رفضهم ما تطالب به الشركة من إبرام عقود جديدة بإيجار مضاعف، الأمر الذي دفع الشركة إلى رفع دعاوى لطردهم، وإلزامهم بفرق الإيجارات التي امتنعوا عن سدادها.