حزب بوتفليقة يتبنى مبادرة الجيش لعزله

دخلت أسوأ أزمة سياسية تشهدها الجزائر منذ عشرية تسعينيات القرن الماضي السوداء، منعطفاً جديداً بإعلان حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم تأييده دعوة قائد الجيش رئيس أركان القوات المسلحة الفريق قايد صالح لعزل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

واعتبر الحزب، في بيان أمس، أن تفعيل المادة 102 من الدستور التي تنظم إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية «بداية شرعية ودستورية لحل الأزمة»، التي تشهدها البلاد في ظل إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة 18 أبريل المقبل.

في موازاة ذلك، أعلن حزب رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، أكبر شريك بالائتلاف الحاكم بعد «جبهة التحرير»، تأييده خطوة الجيش، داعياً الرئيس للاستقالة وتنظيم انتخابات رئاسية جديدة، في وقت أيّد «الاتحاد العام للعمال» موقف الجيش، مطالباً بوتفليقة بالتنحي.

وبينما تترقب الأوساط رد فعل الحراك الشعبي على دعوة الجيش خلال تظاهرات الجمعة، عبرت أحزاب معارضة وقادة الحراك الشعبي عن عدم الاكتفاء بـ«تفعيل المادة 102»، داعية إلى خطوات أخرى لضمان انتقال سياسي يسمح بـ «تغيير النظام».

ووسط انتقادات لتدخل الجيش، شدد صالح، في بيان متلفز أمس، على أن الجيش لن يحيد عن مهامه الدستورية، مبيناً، في الوقت نفسه، أن «هناك العديد من التحديات الكبرى على الجيش التصدي لها بكل حزم وصرامة». وجاءت التطورات في وقت أفادت تقارير بأن الجيش منع 140 شخصية سياسية واقتصادية مغادرة البلاد، وأوقف إقلاع 11 طائرة لرجال أعمال بعد أنباء عن حصولهم على قروض، وسعيهم إلى تهريب أموال للخارج.