السيسي يستقبل بن زايد ويزور واشنطن 9 أبريل

عقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اجتماعاً مع الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمدينة برج العرب في مدينة الإسكندرية الساحلية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل دفع العلاقات الثنائية، والعديد القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، واعتراف الرئيس الأميركي بسيادة إسرائيل على الجولان السوري، وأزمتا سورية وليبيا، وذلك قبل انعقاد القمة العربية الأحد في تونس.

إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن السيسي سيزو الولايات المتحدة الأميركية في التاسع من أبريل القادم، حيث سيعقد جلسات مباحثات مع نظيره الأميركي، دونالد ترامب وعدد من المسؤولين الأميركيين، وأعضاء في الكونغرس، ومفكرين وكتاب أميركيين. وتتزامن الزيارة مع يوم الاقتراع في الانتخابات الإسرائيلية، التي ينوي ترامب إعلان خطته للسلام المعروفة بصفقة القرن بعد انتهائها.

على صعيد منفصل، وفي إشارة إلى تجاوز التصريحات السودانية الأخيرة بشأن الخلاف حول التنقيب عن البترول والغاز في الجزء المواجهة لمثلث حلايب وشلاتين، أكد السفير المصري، في السودان، حسام عيسى، أن استقرار السودان خط أحمر.

وشدد عيسى، خلال لقائه مساعد الرئيس السوداني، الصادق المهدي، على أن أي مساس بالسودان يعد مساسا بمصر.

في المقابل، أشار المهدي، إلى أن العلاقات بين السودان ومصر في قمتها، بفضل إرادة قيادتي البلدين للمضي بها قدما. واستعرض اللقاء التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات التعليمية والطبية والربط الكهربائي.

وعلى وقع رفض وزارة الداخلية التصريح لمعارضي التعديلات الدستورية بعمل وقفة احتجاجية، أمام مجلس النواب اليوم، أكد رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، أن تعديل الدستور يعتبر أهم عمل من الممكن أن يقوم به أي مجلس نيابي، قائلاً: "نحن حريصون كل الحرص على سلامة الإجراءات، ونمضي فيها بخطوات ثابتة ودقيقة، وهذه مسؤوليتي الشخصية، كما أنها مسؤوليتكم جميعاً، لهذا نحرص على الاستماع إلى جميع الآراء والتوجهات، دون انتقاء، أو تضييق، أو مقاطعة".

وأضاف عبدالعال، خلال كلمته في الجلسة الرابعة الخاصة بالحوار حول التعديلات، والمخصصة للاحزاب، أن "الدستور وأي تعديلات له لا يجوز النظر إليها أو تفسيرها باعتبارها حلاً نهائياً ودائماً، بل في ضوء غايات أعلى وأسمى، هي حفظ الوطن والارتقاء بالمواطن سياسياً واقتصادياً واجتماعياً".

وأوضح عبدالعال، أن "التعديلات الدستورية المقترحة يدور بعضها حول زيادة التمثيل في المجلس النيابي، ودعم الحياة السياسية، والتوازن بين طوائف المجتمع، وفق إجراءات تعتمد على التمييز الإيجابي لبعض الطوائف، كما يدور بعضها الآخر حول إصلاح نظام الحكم، والتوازن بين النموذجين البرلماني والرئاسي، وإدخال بعض الإصلاح على تنظيم السلطة القضائية، وهيئات وجهات القضاء".

إلى ذلك، بدأت السلطات المصرية، إجراءات الإفراج عن الناشط السياسي، علاء عبدالفتاح، بعد انتهاء مدة حبسه، حيث أكمل عقوبة الحبس 5 سنوات، بسبب تظاهرة رافضة لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وقت إعداد دستور ٢٠١٤. وبدأت أيضاً إجراءات الإفراج عن الصحافي هشام جعفر بتدابير احترازية بعد اكثر من ثلاث سنوات قضاها في الحبس الاحتياطي.

إلى ذلك، ألغت نقابة المهن التمثيلية في مصر، عضوية الفنانين خالد أبوالنجا وعمرو واكد "بسبب تقديم صورة غير حقيقية عن البلاد، تهدف للإضرار بمصالح الوطن".

وذكرت النقابة، في بيان لها، أنها تعتبر زيارة الممثلين المعروفين للكونغرس وإدلائهما بشهادة حول الأوضاع في مصر "خيانة عظمى للوطن وللشعب".

وأكدت النقابة أنها "لن تقبل وجود أي فرد خائن لوطنه بين أعضائها".