ترامب يهدد بإخراج روسيا بالقوة من فنزويلا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، إنه «على روسيا أن تخرج من فنزويلا»، مهدداً موسكو بأن كل الخيارات مطروحة عندما يتعلق الأمر بإخراجها من هذا البلد.

ودخلت الولايات المتحدة وروسيا في سجال على خلفية إرسال موسكو خبراء عسكريين دعماً لحكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، فيما اعتبره زعيم المعارضة رئيس البرلمان خوان غوايدو مخالفاً للدستور.

وقال غوايدو، الذي نصّب نفسه رئيساً بالوكالة واعترفت به نحو 50 دولة بينها الولايات المتحدة: «يبدو أن حكومة مادورو ليس لديها ثقة بعسكرييها، لأنها تستقدم عسكريين من الخارج، إنهم ينتهكون الدستور من جديد».

ووصلت طائرتان روسيتان تنقلان نحو 100 عسكري و35 طناً من العتاد الأحد، إلى كراكاس «في إطار التعاون التقني والعسكري» مع فنزويلا.

وأمس الأول، أعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا «وجود اختصاصيين روس على الأراضي الفنزويلية يخضع لاتفاق بين الحكومتين الروسية والفنزويلية حول التعاون العسكري والتقني تم توقيعه في مايو 2001».

من ناحيتها، دانت «مجموعة ليما» المؤلفة من 13 دولة من أميركا اللاتينية وكندا، وجود طائرات عسكرية روسية في فنزويلا، معتبرة أنها تشكل استفزازاً يهدد السلام الإقليمي.

كما جدّدت المجموعة دعوتها الدّول التي لا تزال تحتفظ بعلاقات ودّية مع «النظام غير الشرعي لنيكولاس مادورو» إلى المساعدة على البحث عن حل ديمقراطي للأزمة في فنزويلا.

ودخلت واشنطن وموسكو في مواجهة على خلفية الأزمة السياسية التي تشهدها فنزويلا.

وحذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو نظيره الروسي سيرغي لافروف من أن الولايات المتحدة لن تقف «مكتوفة الأيدي» إذا استمرت روسيا «في مفاقمة التوتر بفنزويلا»، ليردّ نظيره الروسي سيرغي لافروف متهماً واشنطن بالسعي إلى تدبير «انقلاب» في فنزويلا للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

واتّهمت زاخاروفا في بيانها واشنطن باعتماد «خطاب عدواني» في هذه القضية.

إلى ذلك، تعرض موكب غوايدو، أمس الأول، لاعتداء من جانب مواطنين في أحد شوارع كراكاس.

وقال بومبيو إن «الولايات المتحدة تدين الهجمات على موكب الرئيس المؤقت خوان غوايدو، وكذلك ممارسات الاضطهاد التي يتعرض لها أعضاء الجمعية الوطنية ووسائل الإعلام في فنزويلا، فهذه الأعمال لن تؤدي إلى تخويف المعارضة لأجل استعادة الديمقراطية والاستقرار والازدهار في فنزويلا».

«فيتو الجدار»

من جهة اخرى، تمكّن دونالد ترامب من تسجيل انتصار جديد، بعدما أخفق مجلس النواب في تمرير مشروع قرار لإبطال حق النقض (فيتو) الذي أصدره اعتراضاً على قانون كان الكونغرس أقره لإيقاف حال الطوارئ على الحدود الجنوبية مع المكسيك.

وصوت 248 عضوا لمصلحة إبطال «فيتو» ترامب، بينما صوت 181 عضوا برفض إبطاله.

وكان الرئيس أعلن الطوارئ منتصف فبراير الماضي بعد رفض الكونغرس توفير 5.7 مليارات دولارات بشكل كامل لتمويل بناء جدار مع المكسيك لمواجهة المهاجرين غير الشرعيين.

وأصر الديمقراطيون وبعض الجمهوريين على أن إعلان ترامب الطوارئ يعد «خرقا للدستور».

في سياق متصل، طعنت لجنة القوات المسلّحة في مجلس النواب الأميركي بقرار لوزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان، يسمح بصرف مليار دولار من موازنة وزارة الدفاع (البنتاغون) لبناء جزء من الجدار الحدودي الذي يسعى ترامب لتشييده على الحدود مع المكسيك.

وقال رئيس اللجنة الديمقراطي آدم سميث، إن وزارة الدفاع «تحاول الالتفاف على الكونغرس وعلى معارضة الشعب لاستخدام أمواله في بناء جدار لا داع له، والجيش هو من يدفع الثمن». وتابع «يجب أن يتوقّف هذا الأمر، على الإدارة ألا تستخدم جنودنا أداة سياسية، وأن ترّكز بدلا من ذلك على بناء قدرات الجيش وجاهزيته وعلى المجالات التي يجب أن نخصص لها مواردنا الدفاعية».

انقسام ديموقراطي

إلى ذلك، يواجه الديمقراطيون معضلة تتعلق بالاستراتيجية التي سيتبعونها بعد نشر التقرير الخاص بالتحقيق الروسي، فهل سيستمرون في مضايقة ترامب في مسائل قضائية، أم التركيز على سياساته، كما يدعو العديد من المرشحين إلى انتخابات 2020؟

ودعت النائبة عن هاواي تولسي غابارد،، إلى تجاوز الأمر و»المضي قدما» بعد نشر مقتطفات من تقرير المدعي الخاص روبرت مولر الذي يؤكد عدم وجود دليل على علاقة بين حملة ترامب وروسيا عام 2016.

ومع ابتعاد التهديد بإقالته، يمكن لترامب أن يبدأ بكل هدوء حملة إعادة انتخابه. كما يمكنه أن يعتمد أيضًا على سياق مناسب في الوقت الحالي: فالاقتصاد قوي، والبطالة في ادنى مستوياتها تاريخيا، وخسر تنظيم «داعش» الجهادي «الخلافة».

يقول السيناتور براين شاتز: «علينا أن نقوم بمعملنا كمشرعين لكن هذا لا يعني ان تتمحور حملتنا حول هذا الموضوع. لدينا حملات في مجالات الصحة والاقتصاد والمناخ».

وقالت لشبكة CBS «يمكننا القيام بأمرين في نفس الوقت: ضمان احترام القانون، والتركيز على برنامج اقتصادي إيجابي للبلاد».

أما بيت بوتيدجيج، عمدة بلدة ساوث بند الصغيرة في ولاية إنديانا، الذي قد يخلق مفاجأة في الانتخابات التمهيدية فقد ذهب الى أبعد من ذلك قائلا انه يجب رفض برنامج «إنهاء حقبة ترامب».

ورغم ذلك، يعتقد الكثير من قادة المعارضة أن الموضوع لم يغلق بعد، مستندين الى فقرة وردت في تقرير المدعي الخاص الذي كتب أنه «إذا لم يخلص هذا التقرير إلى أن الرئيس ارتكب جريمة، فإنه لا يبرئه أيضا».