اكدت الكويت ان دخول الأزمة السورية عامها التاسع هو تذكير بعجز مجلس الأمن عن الإضطلاع بمسؤولياته في صيانة السلم والأمن الدوليين وفي قدرته على تنفيذ قراراته ومعالجة هذه الأزمة في شقوقها المختلفة وخاصة الجانب السياسي منها.

جاء ذلك في كلمة الكويت بجلسة مجلس الأمن التي ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي حول المسار السياسي في سوريا مساء امس الاربعاء.

Ad

وقال السفير العتيبي "مرور عام آخر على الأزمة يذكرنا بسقوط مئات الالاف من الضحايا وهجرة ونزوح الملايين بسببها حيث نشاطر ونؤيد الأمين العام للأمم المتحدة في نداءاته الأربعة التي أعلن عنها بمناسبة دخول الأزمة السورية عامها التاسع".

واوضح ان هذه النداءات تتمثل في حث كافة الأطراف للحفاظ على إتفاق وقف إطلاق النار الروسي - التركي في إدلب واحترام القانون الإنساني الدولي وحماية حقوق الإنسان في حال أقدم أي طرف على عملية عسكرية.

وأشار السفير العتيبي الى ان النداءات تتمثل ايضا في ضرورة وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام وتعزيز الدعم الدولي للتوصل إلى حل سياسي يلبي تطلعات السوريين المشروعة ودعم المبعوث الخاص السيد جير بيدرسون لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف لعام 2012.

وذكر ان من أهم المستجدات الأخرى هي إنعقاد مؤتمر بروكسل الثالث لدعم مستقبل سوريا والمنطقة وهو المؤتمر السابع للمانحين للتخفيف من المعاناة الإنسانية في سوريا بعد إنعقاد أول ثلاثة مؤتمرات في الكويت ومن ثم إنتقال المؤتمر الرابع إلى لندن وصولا إلى عقد آخر ثلاثة مؤتمرات في بروكسل.

واضاف السفير العتيبي ان مؤتمر بروكسل الأخير يعد تذكيرا للمجلس بأن الوضع الإنساني في سوريا لا زال متدهورا حيث يوجد 11 مليون و700 ألف شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

ورحب بالتعهدات السخية التي تم الإعلان عنها في هذا المؤتمر داعيا الدول إلى الوفاء بما تعهدت به حيث شاركت الكويت في هذه الإستجابة الإنسانية من خلال الإعلان عن مساهمة قدرها 300 مليون دولار للسنوات الثلاث القادمة.

واكد السفير العتيبي ان ذلك يأتي إستمرارا لدعم الجهود الدولية لتخفيف معاناة المتضررين من الشعب السوري وتحسين أوضاعهم الإنسانية وبذلك يبلغ إجمالي ما قدمته الكويت منذ بداية هذه الأزمة ما يقارب مليار و900 مليون دولار أمريكي.

وقال "إننا تابعنا عن كثب الجهود التي قام بها المبعوث الخاص السيد جير بيدرسون خلال هذا الشهر ونجدد تأييدنا ودعمنا الكامل له في تلك الجهود الرامية إلى إعادة إحياء العملية السياسية السورية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية عادلة تيسرها الأمم المتحدة بقيادة وملكية سورية".

وأضاف السفير العتيبي ان ذلك يأتي من خلال تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 وهو القرار الذي استعرض الخطوات لعملية انتقالية سياسية تتضمن محطات عدة منها صياغة دستور وعقد انتخابات حرة ونزيهة تجرى عملا بهذا الدستور تحت إشراف الأمم المتحدة وطبقا لأعلى المعايير الدولية. وذكر ان المبعوث الخاص اعلن في إحاطته السابقة أمام مجلس الأمن عن خمس أهداف يسعى لتحقيقها في المرحلة المقبلة مؤكدا أن تحقيق تلك الأهداف سيساهم في دفع العملية السياسية السورية إلى الأمام.

وقال السفير العتيبي "لقد شهدنا كذلك محطة مهمة أخرى في شهر مارس في سوريا وفي الحرب ضد الإرهاب وهي خسارة مايسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) الإرهابي الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا".

واكد على ضرورة الحفاظ على النجاحات العسكرية التي حققها التحالف الدولي ضد تنظيم (داعش) والجهود الدولية الحثيثة التي بذلت للقضاء عليه وضمان عدم عودته مجددا الى بؤر الصراع والنزاعات وذلك من خلال توحيد جهود المجتمع الدولي للقضاء على شبكات التنظيم المالية واللوجستية والعسكرية والأمنية والإعلامية.

وشدد على إلتزام وإحترام المجلس والمجتمع الدولي لسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة اراضيها قائلا "نجدد أسفنا لقرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة اسرائيل على الجولان العربي السوري المحتل".

واضاف السفير العتيبي ان قرارات الشرعية بما فيها قرار مجلس الأمن 497 الذي اعتمد بالإجماع من قبل هذا المجلس نص على رفض المجلس والمجتمع الدولي لضم الأراضي بالقوة وعلى أن قوانين وسلطة اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على الجولان السوري المحتل تعتبر باطلة ولاغية وليس لها اثر قانوني على الصعيد الدولي.

كما قال مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي أن الكويت جددت تأكيدها وفي أكثر من مناسبة خلال اليومين الماضيين سواء في جلسات مجلس الأمن أو من خلال تصريحات رسمية من المسؤولين بأن الجولان المحتل هي ارض عربية سورية محتلة من قبل اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها السفير العتيبي مساء امس الاربعاء بجلسة مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط والتي ناقشت موضوع الجولان.

واوضح السفير العتيبي ان "الاستيلاء على الاراضي وضمها بالقوة امر مرفوض ويخالف ميثاق الامم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الامن ذات الصلة وان قرار اسرائيل - السلطة القائمة بالاحتلال - بفرض قوانينها وسلطتها وادارتها على الجولان السوري المحتل تعتبر باطلة ولاغية وليس لها اثر قانوني على الصعيد الدولي".

وقال "ما ذكرته ليس موقف الكويت فحسب او موقف جامعة الدول العربية انما هو موقف مجلس الامن وفقا لقراره 497 الصادر بالاجماع في ديسمبر عام 1981".

واضاف السفير العتيبي "جميعنا تابع ردود الفعل الدولية المنددة لأي خطوة ترمي الى ضم الاراضي بالقوة والرافضة لأي تدابير غير قانونية ترمي الى زيادة التوتر في منطقة الشرق الاوسط".

واعرب عن الاسف لقرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة اسرائيل على الجولان مؤكدا دعم الكويت ومساندتها لمطلب سوريا العادل وحقها في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل.

ولفت الى ان مجلس الامن في قراراته حول سوريا دائما ما يؤكد إلتزامه بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة اراضيها".

وفيما يتعلق بعمل قوة الامم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان (الأندوف) اشاد السفير العتيبي بأفراد القوة وثمن جهودهم وعملهم في ظل الظروف الامنية الدقيقة التي تواجههم ومنها مخاطر الالغام والعبوات الناسفة وإحتمال وجود خلايا إرهابية نائمة في منطقة عملهم.

وقال "اننا على ايمان راسخ بأن هذه القوة هي احد مصادر الاستقرار القليلة المتبقية في المنطقة وهنا تكمن اهمية المحافظة على وجودها وقيام المجلس بدعم عملها لتتمكن من الاضطلاع بمسؤولياتها".

وجدد السفير العتيبي التأكيد على ضرورة اخلاء المنطقة الفاصلة من اي تواجد عسكري ما عدا افراد القوة كما نص عليه القرار 2450 داعيا جميع الاطراف الى ضبط النفس وعدم التصعيد للحفاظ على امن المنطقة.

كما جدد التذكير بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية بما فيها الجولان العربي السوري لأكثر من خمسون عاما هو السبب الجذري وراء هذا الخلاف ويشكل تهديدا مستمرا للسلم والامن في المنطقة والعالم.

واكد ان الحل لإستقرار المنطقة لا يكون من خلال تكريس الاحتلال ومحاولة فرض الامر الواقع انما يبدأ بالانسحاب الاسرائيلي من الاراضي العربية المحتلة وتنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة لا سيما القرارات 497 و338 و242.