«الشؤون»: 453 وظيفة إشرافية للكويتيين في «التعاونيات»
• شعيب: من أصل 1249 شاغرة في كل الجمعيات
• إجراءات قانونية ضد مخالفي قرارات وتعاميم «التكويت»
كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون، في وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب، أن "الاجتماعات التي يعقدها الفريق المكلف من الوزارة لمتابعة ملف التكويت بالتعاونيات مع ممثلي الجمعيات، أسفرت عن ترشيح 453 وظيفة اشرافية يتعين تسكينها للكويتيين من أصل 1249 وظيفة شاغرة في كل الجمعيات".وأوضح شعيب، في تصريح صحافي، أمس، أن "الوزارة قطعت شوطاً طويلاً في تنفيذ خطة تكويت الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي"، مشيرا إلى أن "الوزارة عقدت منذ بداية العام اجتماعات عدة شارك فيها فريق تكويت الوظائف الإشرافية شملت 26 تعاونية، تنفيذاً للقرارات الوزارية والتعاميم ذات الصلة".
المرحلة الثانية
وذكر شعيب أنه "يجري حاليا التنسيق مع الجمعيات المعنية لاتخاذ إجراءات تعيين الكويتيين في الوظائف الإشرافية المتوافرة وتنفيذ تعهداتها"، لافتا إلى أن "الأيام المقبلة ستشهد المزيد من الاجتماعات مع بقية الجمعيات لتنفيذ المرحلة الثانية من تكويت الوظائف الإشرافية داخلها"، مشدداً على أن "الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد الجمعيات التي تخالف القرارات الوزارية والتعاميم الصادرة بشأن تكويت الوظائف".وأشاد شعيب بالجمعيات التعاونية التي التزمت بسياسة التكويت، بهدف توفير المزيد من الوظائف للعمالة الوطنية، ودعم الكفاءات لشغل المناصب بالجهات غير الحكومية، مشيرا إلى أن "ذلك يأتي من بين الخيارات الاستراتيجية التي ترتكز عليها خطة التنمية في البلاد".وأكد "استمرار الوزارة في هذا النهج لتطبيق سياسة إحلال الكويتيين محل الوافدين في الجمعيات التعاونية بنهاية العام الحالي".وقال شعيب، إن "ثمة تعاوناً ملحوظاً من التعاونيات مع الوزارة في هذا الملف المهم، ولم نلق أي عقبات في التعامل معها، مما يؤكد حرصها الشديد على سياسة الإحلال وتكويت الوظائف الإشرافية داخلها"، مؤكدا أن "هذا التعاون الجاد يشف عن مدى حرص الجمعيات على المصلحة العامة، وافساح المجال أمام الكوادر الوطنية للعمل داخلها".