تخارج النرويج من 134 شركة استكشاف عالمية دليل على أفول عصر النفط

بعد أشهر من المداولات، أوصت الحكومة النرويجية خلال الشهر الجاري، بتخلي صندوقها السيادي، وهو الأكبر على مستوى العالم بقيمة موجودات تصل الى تريليون دولار، عن حصصه في رؤوس أموال شركات استكشاف النفط والغاز.

وتأتي هذه الخطوة من جانب الصندوق الذي جمع ثروته الضخمة من خلال استثمار عوائد النفط والغاز النرويجية، في وقت يضغط فيه المستثمرون بازدياد على شركات النفط الكبرى، من أجل البدء بالاهتمام الجدي بقضية تغير المناخ العالمي وتهيئة محافظها الاستثمارية لعالم ما بعد ذروة الطلب على النفط، حين يحين ذلك. وعلى أية حال ترجع النرويج قرارها الى أسباب مالية واستهداف التقليل من درجة انكشافها على مخاطر تقلبات سعر النفط. ولكن الأكثر أهمية هو أن الصندوق لن يتخارج من أي من شركات النفط الكبرى.

وفيما أحدث قرار التخلي عن أسهم نفطية بشكل أولي هزات في أسواق المال، فإن لائحة الـ 134 شركة المقترحة للاستبعاد من محافظ الصندوق قد شملت فقط شركات مصنفة من مزودة المؤشر أف.تي.أس.أي راسل على أنها تعود الى أنشطة استكشاف وإنتاج هامشية. وتركز اللائحة بشكل واسع على شركات الزيت الصخري الأميركية وشركات النفط الكندية ذات عمليات الرمال النفطية الكبرى والشركات التي تقوم بعمليات استكشاف عن النفط في إفريقيا.

ويقول جاستن ميكولكا من ديسموغ بلوغ إن هذه اللائحة قد تمثل اشارة على توقعات خبراء المال في النرويج بشأن العوائد المحتملة من أنشطة انتاج الزيت الصخري الأميركية ورمال النفط الكندية وعمليات استكشاف النفط والغاز في دول نامية وغير ديمقراطية في بعض الأحيان.

وتشمل اللائحة شركات مثل أناداركو بتروليوم وأباتشي كورب وتشيسابيك انرجي وكونشو ريسورسز وديفون انرجي وداياموندباك انرجي واي.أو.جي ريسورسز وماراثون اويل كورب وميرفي أويل وأوكسدنتال بتروليوم وبايونير ناتشرال ريسورسز – من بين القلة فقط من شركات حفر النفط في حقول الزيت الصخري في الولايات المتحدة.

ولم تعد أعمال الزيت الصخري الأميركي مرغوبة في وول ستريت، على الرغم من تسجيلها أرقاماً قياسية جديدة في انتاج النفط، وخاصة في حوض بيرميان، نظراً لازدياد نفاد صبر المساهمين والبنوك من نقص الأرباح والعوائد العالية الموعودة. وكانت شركات كثيرة وعدت بانضباط أكبر في الانفاق، ولكن الكثير منها زادت ديونه من أجل القيام بمزيد من عمليات الحفر، فيما يكافح الكثير أيضاً كي يصبح أو يبقى في وضع تدفق نقدي ايجابي.

وفي حقول النفط الكندية توسعت سعة زيادة الانتاج الى حدودها في السنة الماضية، وهبط سعر النفط الكندي، كما أن ألبرتا المنتجة للنفط أمرت بخفض الانتاج فيها بغية المساعدة على رفع سعر الخام المحلي.

وتشمل قائمة النرويج للشركات الكندية التي سوف تستبعد أسهمها بصورة تدريجية سينوفاس انرجي وانكانا كورب وسفن جنيريشنز انرجي وكنديان ناتشورال رسيورسز، ولكنها لا تشمل سنكور انرجي أو هاسكي انرجي على سبيل المثال.

وتشمل المجموعة الرئيسية الكبرى لشركات أيه آند بي على قائمة النرويج شركات من الهند (بما فيها انديان اويل كورب) وروسيا (بما فيها نوفاتك وباشنفت) أو شركات مدرجة في المملكة المتحدة ذات أصول كبرى وعمليات في إفريقيا مثل تالو أويل.

وقد تشير قائمة الـ 134 شركة قوية الى أن خبراء المال في النرويج، الذين أداروا الصندوق بطريقة أفضت الى جعل قيمته السوقية تتجاوز التريليون دولار في أقل من ثلاثة عقود من الزمن منذ تأسيسه لا يتوقعون عوائد كبيرة في المستقبل من أعمال الزيت الصخري والرمال النفطية أو استكشافات بعيدة المدى.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الصندوق لا يبيع أسهمه في شركات نفط كبرى أو متكاملة، كما أن حصة الشركات على لائحة الاستبعاد هي جزء فقط من موجوداتها من أسهم النفط والغاز.

واعتباراً من نهاية عام 2018 امتلك الصندوق النرويجي حصصاً في شركات أيه آند بي – وفق تصنيف راسل، وبقيمة تقريبية بلغت 7.8 مليارات دولار (66 مليار كراون نرويجي)، وهو ما يعادل 1.2 في المئة من موجودات الصندوق من الأسهم. وللمقارنة، واعتباراً من نهاية عام 2018 كان اجمالي موجودات الصندوق من الأسهم في شركات النفط والغاز يعادل 37 مليار دولار موزعة على استثمارات في 341 شركة، بما في ذلك أقل من 1 في المئة في كل من اكسون وشيفرون و2.45 في المئة في شل و2 في المئة في توتال و2.31 في المئة في بي بي و1.59 في المئة في ايني. وكانت الحصة في شل وحدها تساوي 5.9 مليارات دولار.

تقلب أسعار النفط

وعزت النرويج سبب قرارها خفض حصص ملكيتها في شركات استكشاف النفط الى تقليص الانكشاف المالي على أسعار النفط المتقلبة. وكانت الغاية المعلنة من الاستبعاد المقترح هي "خفض تعرض ثروتنا العامة الى هبوط دائم في أسعار النفط، وخفض خطر سعر النفط الكلي على الاقتصاد النرويجي"، لأن النفط والغاز هما أحد أعمدة الاقتصاد، والصندوق مصمم على مشاطرة عوائد النفط مع الأجيال القادمة في المستقبل.

وقالت وزارة المالية في تقريرها الى البرلمان "لدى الكثير من شركات النفط والغاز عمليات طاقة متجددة بارزة، ومجموعة الخبراء وبنك نورغز يلاحظان أن الشركات المتكاملة قد يكون لديها عمليات طاقة متجددة أكبر كثيراً من شركات الطاقة المتجددة الصرفة".

وأضاف التقرير: "والأكثر من ذلك أن من المتوقع أن الشركات التي ليس لديها طاقة متجددة على شكل عمل رئيسي سوف تشكل نحو 90 في المئة من النمو في البنية التحتية المدرجة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030".

وقد تكون هذه رسالة الى شركات النفط الكبرى أيضاً بأن تستثمر بقدر أكبر في الطاقة المتجددة كي توزع خطر تجاوز الطلب على النفط للذروة، والتناغم مع ما يطلبه المستثمرون.

● تسفيتانا باراسكوفا