انتقد رئيس البرلمان المصري علي عبدالعال، أمس، دعوات التظاهر ضد التعديلات الدستورية، مؤكداً أنه لا يفهم سبب تلك الدعوات في وقت تظل أبواب البرلمان مفتوحة للجميع.ودعا عبدالعال، خلال جلسة الحوار المجتمعي الخامسة التي تنظمها اللجنة التشريعية بالبرلمان وخصصتها لرجال الاقتصاد والأعمال، رافضي التعديلات للحضور إلى المجلس وعرض وجهة نظرهم، مضيفا: "اننا منفتحون على الجميع، ولدي رحابة صدر للاستماع إلى الجميع بإنصات تام". وأشار إلى أن الوقفات الاحتجاجية تنفذ إذا أغلقت أبواب الحوار، "لكن أؤكد أن أبواب الحوار مفتوحة داخل قاعات مجلس النواب"، لافتاً إلى أنه لا مبرر للوقفة إلا إذا كان الغرض منها استخدامها لمواقف سياسية وتحقيق مآرب خاصة "قد تكون بالسلب على الوطن".ودعت عدة أحزاب معارضة وشخصيات سياسية أبرزها المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي إلى وقفة احتجاجية بوسط القاهرة أمس؛ احتجاجاً على التعديلات الدستورية التي يناقشها البرلمان وتسمح ببقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيساً للبلاد حتى عام 2034، إلا أن وزارة الداخلية تقدمت، بموجب صلاحياتها في قانون التظاهر، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب لرفض الوقفة وهو ما أيدته المحكمة الثلاثاء الماضي.ومع مضي قطار التعديلات الدستورية دون أي منغصات، فمن المتوقع أن يجرى الاستفتاء عليها في النصف الثاني من شهر أبريل، أو الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل، ورفض رئيس البرلمان اقتراحا من جمعية مستثمري 6 أكتوبر، بأن يكون التصويت على التعديلات بنظام التصويت المنفصل على كل مادة بمفرها، لا على مجموع التعديلات بنعم أو لا.في غضون ذلك، واصلت أزمة الفنانين عمرو واكد وخالد أبوالنجا التفاعل، إذ تقدم أحد المحامين بإنذار رسمي إلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مكرم محمد أحمد، أمس، يطالبه فيه بإصدار قرار فوري بوقف إذاعة جميع الأعمال الفنية لواكد وأبوالنجا، لـ"تورطهما في التحريض على مصر والإساءة إليها والاستقواء بالخارج، وطلبهما للتدخل الأجنبي في الشأن المصري"؛ بحسب مقدم الإنذار، الذي سبق أن قدم بلاغاً للنائب العام للتحقيق معهما في نفس ذات الاتهامات. من جهته، رد واكد، مساء أمس الأول، على تحرك النقابة عبر "تويتر": "ما فعله مخبرو النقابة هو انتهاك صارخ لحقوق عضوين، وضرب الحائط بقوانين النقابة، وتدخل غير مفهوم في اختيارات الأعضاء السياسية... تأكدوا أن النور جاي"، قبل أن يعيد أبو النجا نشر تلك التغريدة.
تكذيب «رويترز»
في سياق منفصل، قالت وزارة المالية المصرية إن ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء بخصوص تقديرات سعر صرف الدولار في موازنة 2019/ 2020، غير صحيح، إذ قدرت الوكالة سعر الدولار بـ 18 جنيها، في حين قالت وزارة المالية التي أعدت الموازنة العامة للدولة، ووافقت عليها الحكومة أمس الأول، إنها أخذت بمتوسط سعر الصرف الرسمي المعلن من جانب البنك المركزي في النصف الأول من مارس الجاري، وهو 17.25 جنيها.جولة وقمة
في شأن آخر، اصطحب الرئيس المصري، ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، في جولة تفقدية بمدينة العلمين الجديدة أمس، وبدأ بن زايد زيارة رسمية لمصر وعقد جلسة مباحثات مع السيسي أمس الأول، لتعزيز التعاون الاقتصادي ومناقشة قضايا المنطقة، إذ تعد الإمارات حليفاً رئيسياً لمصر.