«الدستوري» لم ينعقد للبت في أهلية بوتفليقة

بعد يومين من دعوة رئيس الأركان الجزائري أحمد قايد صالح لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية لأسباب صحية، نفى "المجلس الدستوري" الجزائري عقد أي اجتماع لتأكيد أهلية بوتفليقة (82 عاماً)، للحكم من عدمها أمس.

وذكرت الإذاعة الرسمية صباح أمس، أن المجلس لم يجتمع حتى الآن للبت في مصير تطبيق المادة 102 من الدستور، الخاصة بشغور منصب الرئاسة بسبب الحالة الصحية.

ولم يحدد المجلس موعدا للانعقاد للبت في تفعيل المادة 102 التي بموجبها يتولى رئيس مجلس النواب مهام رئيس الدولة تمهيدا لتنظيم انتخابات رئاسية، بعد 135 يوما.

ويأتي ذلك في حين تتجه الأنظار إلى الشوارع والميادين لرصد حجم التظاهرات، التي ستخرج اليوم لقياس مدى التأييد الشعبي لخطوة الجيش بشأن عزل بوتفليقة دستوريا بعد رفض أحزاب معارضة للمبادرة ومطالبتها بانتقال سياسي يسمح بـ"تغيير النظام".

في هذه الأثناء، حذر رئيس حزب طلائع الحريات رئيس الوزراء الاسبق علي بن فليس من المخاطر التي تحيط بالبلاد في ظل تخوف البعض من الدخول في "مرحلة شغور رئاسي وفوضى"، وقال عبر "فيسبوك": "يجب علينا ألا نسمح بأن يعصف انهيار النظام السياسي القائم بأركان الدولة الوطنية".

وأضاف ان "الدولة الوطنية هي ملكنا جميعا وهي بؤبؤ العين بالنسبة لنا جميعا، فهي جديرة كل الجدارة بحمايتنا وتحصيننا لها ضد كل مكروه".

وتابع: "نحن مقتنعون بأن الجزائر ليس محكوما عليها بالجمود، وأن الجزائر التي نريدها، والتي نستطيع تشييدها معا، تتقدم ولا تتراجع ولا تحرم نفسها من أي أمل في الرقي والرفعة".

وبينما يبدو أن الجيش بات واثقا من إنهاء حكم بوتفليقة المستمر منذ 20 عاما بعدما كسب دعم حلفائه الرئيسيين وحزب "جبهة التحرير" الحاكم، رفض الحراك الشعبي خطة اخراج الرئيس المعتل صحيا، وطالب قادة الاحتجاجات التي انطلقت في 22 فبراير الماضي بإطاحة النخبة السياسية برمتها.

في غضون ذلك، قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني إن استمرار التوترات السياسية فترة طويلة في الجزائر ستعمق التحديات الاقتصادية والمالية في البلاد، وستشكل خطراً على التقييم الائتماني للبلاد.

وذكرت "موديز" في تقرير مساء أمس الأول: "نتوقع أن يضغط استمرار الضبابية فترة طويلة على الآفاق الاقتصادية للبلاد، التي تدهورت بشكل ملحوظ منذ الهزة التي شهدتها أسعار النفط في 2014".