نتقدم، نحن الموقعين بالحبر السري أدناه، بطلبنا الماثل بتأسيس جمعية الفاسدين الكويتية، وفقاً للقوانين، وحسب ما تسمح به اللوائح والنظم المعمول بها، فنظراً لازدهار أعمالنا وانتشار مبادئنا في دولتنا الحبيبة، مما أدى لتزايد أعدادنا وتنوع أنشطتنا وتوزعها على كافة الأصعدة والمجالات الوظيفية والمهنية والتجارية والتعليمية، وكل ما تمتد له يد السادة المنتسبين، فقد كان ولا بد من وجود تجمع رسمي يحفظ مصالحنا ويسهل أمورنا ويثبّت خطانا، فبما أن الفساد الذي نمثله ويمثلنا يعتبر من أقدم الأنشطة في التاريخ، منذ ظهوره في البر والبحر، فقد بات أيضاً من الضروري إنشاء مثل هذا الكيان الرسمي؛ ليعبر عن مواقفنا إزاء القضايا والفضائح، ويدافع عن سمعتنا وصورتنا بالمجتمع، فيزيل الخلط الحاصل عند حدوث الإخفاقات والأخطاء، ويعيد الأمور لنصابها، ويسمي العلل بمسمياتها؛ كسوء التقدير أو الفشل الإداري أو التراخي أو الغباء، أو غيرها من المسببات التي لا علاقة مباشرة للفساد المظلوم بها، ثم إنه ما أحوج بلادنا، اليوم، وهي تخطو نحو رؤيتها الجديدة، إلى أن تدعم منظمات المجتمع المدني وتذكي روح العمل التطوعي كبديل فاعل لهيئات وأجهزة حكومية مستحدثة لا طائل منها، سوى الخسارة للمال العام، وبدورنا يشرفنا أن نرفع اسم بلدنا عالياً في المحافل الدولية بين الأمم، كأول دولة بالعالم تنشئ جمعية تُعنى بشؤون الفساد والفاسدين.

هذا، ومن أهداف الجمعية الأساسية خلق روح التعارف والتآلف بين منتسبيها، توطئة لتنظيم مصالحهم والتنسيق بينهم، سعياً وراء إنجاز آلية لتبادل المنافع من خلال التعاون الفعال بينهم، وبما يؤمن لهم تحقيق طموحاتهم ومصالحهم المشتركة بأقصى طاقة وسرعة ممكنة، فالفاسد للفاسد كالبنيان المشروخ يضبّط بعضه البعض، وكما هو معروف في الفلكلور المسكوت عنه لدينا؛ فإن للفاسد على أخيه الفاسد ٣ حقوق رئيسية لا تقبل المساومة والتفريط؛ شهادة زور وخلط أوراق وتبرير اجتماعي وإعلامي غير مشروط، وعلى أثر ذلك ستعمل الجمعية على جمـع كافـة المعلومات والإحصاءات، التي تهم أنشطة أعضائها المتنوعة والعمل على نشرها، من خلال مركز المعلومات المزمع إنشاؤه.

Ad

هذا، وسيتم تشكيل لجان مختلفة حسب تخصصات المنتسبين واهتماماتهم وهواياتهم، وبما أننا جمعية نفع عام فسيتم تنظيم دورات ثقافية وقانونية ودينية لتطوير أداء الأعضاء، بما يحفظهم بعيداً عن الوقوع تحت طائلة الشبهات أو القانون، لا سمح الله، كما سنسعى من خلال دورنا المأمول في خدمة المجتمع لخلق جيل جديد واعٍ يقدر نعمة الفساد ويكون جزءاً من شخصيته وينمو معه منذ نعومة أظلافه.

وعليه، ولما هو موضح أعلاه من أهداف سامية ومبادئ واضحة نسعى لها، وبما لا يتعارض مع عاداتنا وتقاليدنا وثوابتنا، نرجو من سيادة الوزير المختص الموافقة على طلبنا بأسرع وقت ممكن ونشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق،،،