العدساني: نائب سابق حساباته 11.7 مليون دينار

كشف النائب رياض العدساني تفاصيل تضخم حساب نائب سابق في مجلس 2013، والتي وصلت إلى 11.7 مليون دينار خلال فترة عضويته، وتحديدا في الفترة من يناير 2016 إلى أكتوبر 2017، إضافة إلى التحويلات التي تمت بينه وبين تاجر آخر، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى إحالة ملف نائبين حاليين في قضية تضخم الحسابات.

وقال العدساني، في مؤتمر صحافي بمجلس الأمة أمس: «إن المهلة الأخيرة للمحاسبة وكشف الحقائق بالأدلة والبراهين والإثباتات في قضية تضخم أرصدة بعض النواب الحاليين والسابقين ورجال الأعمال والتجاوزات المالية، قد انتهت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويجب متابعة كل تفاصيل القضية».

وأضاف: «ذكرت وزير المالية نايف الحجرف باعتباره المشرف على وحدة التحريات المالية ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بصفته المشرف على جهاز أمن الدولة، وهما المختصان بقضية تضخم الحسابات والتجاوزات المالية والإدارية والعمولات والتعاملات المالية المشبوهة والاستثمارات المخالفة».

وأشار العدساني الى أن «نائبا سابقا بالدائرة الرابعة، قال إنه قُدمت إليه أموال على سبيل العرض لتقديم استقالته في المجلس السابق، لكنه رفض، حسب كلامه، وكل الأمور ستتضح بالدليل والبرهان، كما انه (النائب السابق) ذكر ذلك لتشويه سمعة المستقيلين من مجلس 2013، وكنت واحدا منهم، وسجلي نظيف كغترتي، والأيام المقبلة ستثبت بالدليل والحقائق كل ما قيل صحيح أم غير صحيح».

وتابع: «بالنسبة للنقطة الثانية الخاصة بتضخم حسابات بعض النواب، طالبت الوزراء بتقديم بلاغات والا فسيحاسبون، وهناك إجراءات اتخذت في هذا الخصوص لنواب حاليين وسابقين ورجال أعمال، وتعاملات مالية وتجارية واستثمارية، وتم تحويل نائبين حاليين ونائب سابق مع رجال أعمال إلى النيابة العامة، لإجراء التحقيقات».

وتابع: «لا يعنيني النواب الذين قدموا بلاغات على انفسهم أو رفعوا قضية، بل ما يعنيني تحويل نائبين حاليين ونائب سابق، الذي قال ان هناك 3 نواب يتعاملون مع التاجر الذي يتعامل معه ثم سحب كلامه».

وذكر العدساني الأسباب التي دفعت إلى احالة الملف من وحدة التحريات إلى مباحث امن الدولة، منها عدم اتساق المعاملات المالية للمذكور (نائب الدائرة الرابعة السابق)، حيث بلغ حجم الأموال المتداولة، من 1 يناير 2016 إلى 1 أكتوبر 2017 نحو 11.7 مليون دينار، بمتوسط شهري 977 ألف دينار، ولم يثبت وجود راتب مرتبط بالحساب، كما لم يتبين بالنسبة للتاجر في بيانات السجل التجاري ممارسة المذكور أعمالا تجارية ولا عقارات وفقاً لوزارة العدل.

ولفت إلى أن «التعاملات والإيداعات بلغت 10.5 ملايين دينار دون وجود رابط له مع الأشخاص المحولة أموالهم».

وأوضح أن التحويلات أظهرت انه حول 7.7 ملايين دينار لمصلحة مستفيدين دون رابط بينهما و20 معاملة مشبوهة اخرى، كما أن هذا النائب السابق، الذي كان عضوا في مجلس 2013، تبين حدوث عمليات تحويل واردة في 14/8/2016 بقيمة 600 الف دينار، وتواكب مع توقيع إقراري دين ولم يتبين وجود مبررات لهذه العمليات».

وبين أن حسابات التاجر أظهرت وجود تحويل وارد في 20/3 /2017 بـ4 ملايين دينار من تاجر اخر خارج الكويت من دولة خليجية ولا تربطهما علاقة، وتم في اليوم التالي تحويلات للخارج لنفس التاجر الخليجي بـ3.5 ملايين لرد المبلغ، ولم يتم تحريك الملف الا بعد تحريكه في المجلس.

وذكر العدساني، أن رئيس الوزراء مع كل الاحترام لشخصه الكريم لا يمكن أن يكون رئيساً للوزراء مع وقف التنفيذ، هذه الإجراءات والتجاوزات التي تحدث وهو المسؤول الأول ولا أعفي الوزراء، أين دوره في تشديد الرقابة الذاتية ووضع السياسة العامة للحكومة وتحقيق الإصلاحات ومحاربة الفساد ومعالجة التجاوزات والمخالفات وتلافيها وكلها مثبتة من الأجهزة الرقابية؟ محذراً رئيس الوزراء من أن أي ملف يتم ركنه فسيتم استجوابه».

وتابع «أورد المتهم في دفاعه أن شهادة التدرج الوظيفي موضوع التزوير صادرة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مدللا على ذلك بكتاب صدر في تاريخ 8/3/2017 رداً على كتاب مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، جاء فيه بأن المتهم باشر العمل في 1 نوفمبر 2018، وهناك تأخير في أوراق استكمال مباشرته للعمل لدى ديوان الخدمة المدنية لاطمئنان المحكمة لما شهدت به في هذا الجانب».

وذكر أن «المحكمة حكمت بالإدانة بالامتناع عن النطق بالحكم، فأين دور رئيس الوزراء، إذ يجب أخذ إجراء ضد الوزير».

وعقب انتهاء المؤتمر الصحافي ورداً على سؤال «الجريدة» عن رأيه فيما اتخذه وزيرا الداخلية والمالية من إجراءات بشأن ملفات قضية تضخم الحسابات، خصوصاً أنه هدد باستجوابهما في حال عدم اتخاذ الإجراءات المطلوبة، أشاد العدساني بإجراءتهما إلى الآن، إذ تمّت إحالة الملفات الى النيابة.