العدساني: تضخم حساب نائب سابق بمجلس 2013 إلى 11.7 مليون دينار

أعلن النائب رياض العدساني أن نائباً سابقاً من الدائرة الرابعة بمجلس 2013 تضخم حسابه خلال فترة عضويته، حتى وصل إلى 11.7 مليون دينار، مبيناً أن ملفه، مع ملفات نائبين حاليين وعدة شخصيات أخرى، أحيل إلى النيابة بتهمة تضخم الحسابات.

وقال العدساني، في مؤتمر صحافي بمجلس الأمة أمس، إن «المهلة الأخيرة للمحاسبة وكشف الحقائق في قضية تضخم أرصدة بعض النواب الحاليين والسابقين، ورجال الأعمال انتهت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويجب متابعة كل التفاصيل».

وأشار إلى أن «نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ووزير المالية نايف الحجرف هما المختصان بقضية تضخم الحسابات، وعليهما إحالة الملفات إلى النيابة، وإلا فسيتم استجواب الوزير المختص».

وحذر النائب رئيس الوزراء من أن أي ملف يتم ركنه سيكون سبباً في استجوابه، متسائلاً: «أين دوره في تشديد الرقابة الذاتية، ووضع السياسة العامة للحكومة، ومحاربة الفساد؟»، معقباً بأن «رئيس الوزراء لا يمكن أن يكون رئيساً للوزراء مع وقف التنفيذ، فهو المسؤول الأول»، لكن ذلك «لا يعفي الوزراء».

واعتبر أن قمة الفساد تتمثل في أن يكون هناك نائب أو وزير يمارس التجارة، لأنهما بذلك يظلمان التاجر الشريف.