سفلتة الشوارع بلا رمال وبإضافة «البلومير»

تبدأ وزارة الأشغال العامة الأسبوع الجاري أعمال صيانة الطرق السريعة والداخلية وسفلتة الشوارع، وفق خطتها الجديدة التي تعتمد على 7 محاور رئيسية، بداية من أعمال مصانع الأسفلت حتى انتهاء تلك الأعمال وفرش الأرض واختبار تلك الأعمال.

وأوضحت مصادر بـ "الأشغال" لـ "الجريدة"، أن المحاور السبعة الرئيسية التي تعتمد عليها خطة الوزارة تتمثل في "الرقابة وضبط الجودة، ومكونات الأسفلت، والمواصفات الخاصة بالأسفلت، ومصانع الأسفلت، والمختبر العالمي، والإجراءات التعاقدية، ومتابعة التنفيذ".

وأكدت المصادر أن المواصفات الجديدة والعالمية لن يستخدم فيها الرمل مثلما كان يستخدم في السابق، مبينة أنه تمت اضافة محسن "البلومير"، وإدخال اختبارات جديدة وفق المواصفات العالمية منها "نسب الفراغات والكثافة" في الأسفلت.

وأكدت حرص الوزارة خلال المرحلة القادمة من أعمال صيانة الطرق على "تشديد الرقابة وضبط وتوثيق الجودة"، من خلال فرقها التي شكلت مطلع العام الجاري، للإشراف على تنفيذ خطة تحسين الطرق.

وقالت إن فرق الإشراف ستتابع مراحل تنفيذ الخطة، وتشرف على مراحل الأداء وتراقب الإجراءات التعاقدية، حرصا على المحافظة على المال العام، ومن أجل ضبط الجودة في مراحل انتاج الأسفلت والرصف، لافتة إلى تشكيل فرق للتفتيش ورقابة الجودة، مهمتها الوجود في المصانع ومواقع التنفيذ لأخذ عينات الأسفلت قبل الرصف وبعده.

وذكرت أنه تم تشكيل لجنة استشارية بناء على توصيات تقارير اللجان، وهي لجنة محايدة تقدم الدعم الفني والاستشاري، وتضع توصياتها، إن وجدت ثغرات في العمل.

وأشارت إلى أنه "تمت دراسة المصانع الخاصة بالأسفلت ووجدنا 4 مصانع جاهزة لإنتاج الأسفلت، و3 تحتاج إلى تعديلات بسيطة، و4 تحتاج إلى تعديلات كبيرة، و4 أخرى غير قادرة"، مؤكدة أن المصانع غير القادرة على تنفيذ تلك المواصفات لن تتعاون معها "الأشغال".

ولفتت إلى أنه في المرحلة السابقة كان المقاول يقوم بإجراء اختبار الأسفلت بالموقع في مختبر تابع له ويرسل النتيجة إلى "الأشغال"، وذلك الإجراء وجدت به الوزارة "تعارض مصالح" وتم اعتماد مختبر عالمي مستقل، وبدأ عمله بالفعل في مارس الماضي، وأصبح لزاما على المصانع أن تكون اختباراتها من خلاله.