مشاريع بنظام الـ «BOT» على وشك الانتهاء تتطلب إفصاحات مبكرة من الشركات

كشفت مصادر مالية مطلعة عن وجود عدد من الشركات، التي لديها مشاريع بنظام "BOT" ستنتهي خلال أشهر قليلة وتتطلب إفصاحاً مبكراً عن تلك العقود.

واللافت في تلك العقود، بحسب مصادر، أن لدى شركات عقارية عقوداً بنظام "BOT" مع شركات لا مع الحكومة، ومدتها 15 عاماً فقط تقضي بالاتفاق بين بعض المجاميع التجارية على استغلال أرض فضاء في مشروع تجاري مدة 15 عاماً.

ووفقاً لمصادر، فإن معظم تلك المشاريع انعكس خسائر على بعض الشركات نظراً إلى قلة الفترة الزمنية، لكن قياديي تلك الشركات اعتبروها بمنزلة تسويق ودعاية للشركة لا أكثر، حتى وإن كانت خاسرة.

وعملياً تطالب مصادر مالية الجهات الرقابية بضرورة إلزام الشركات، التي تحت يدها عقود بي "BOT" وعلى وشك الانتهاء أن تفصح عن موقفها كاملاً بشكل مفصل لاسيما إذا كان لها انعكاسات سلبية على الشركة ومركزها المالي.

جدير بالذكر أن عقود "BOT" المعمول بها مع الحكومة تصل مدتها إلى25 عاماً وهي بالمقاييس العالمية يعتبرها مستثمرون مدة زمنية قليلة إذ تصل في بعض البلدان المتقدمة في بريطانيا على سبيل المثال إلى 99 عاماً، ويوجد مستثمرون كويتيون لديهم مشاريع وفق تلك المدد، وفي جنوب إفريقيا تصل إلى 120 عاماً، إذ تعتبر تلك المدد من المحفزات الأساسية لجذب المستثمرين والاستثمارات الأجنبية.

لكن عقود "BOT" البينية، بين شركات قطاع خاص، تحقق مصلحة لمستثمر على حساب آخر، وتعتبر من التعاقدات الجائرة خصوصاً إذا ما كان الاستثمار ضخماً.