«الداخلية» لـ «التربية»: لا توظيف لمخالفي قانون الإقامة والعمل

علمت «الجريدة» من مصادر أمنية مطلعة في قطاع الأمن الجنائي أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة خاطبت وزارة التربية، الأسبوع الماضي، بضرورة عدم السماح لمخالفي قانون الإقامة والعمل بالعمل في المدارس الحكومية، تحت أي ذريعة.

وقال المصدر إن الإدارة رفعت في كتابها إلى وزارة المالية عدد الحالات التي تم ضبطت من رجال المباحث وهي تعمل في مدارس حكومية، وإقاماتها مسجلة على شركات أو مواطنين، مما يعني أنها خالفت قانون العمل، مشيرا إلى أن أغلبية العاملات يحضرن إلى المدارس ويمارسن العمل كفراشات أو مندوبات دون أن يكون لهن أي سجل داخل المدرسة.

وأوضح أن عدد العاملات في تزايد مستمر، ويعملن مع جميع المراحل التعليمية دون حسيب أو رقيب، مشيراً إلى أن عددا كبيرا من المعلمات والمعلمين يدفعون رواتب هؤلاء العاملين غير الرسميين. وأوضح أن العمالة المخالفة تشكل خطرا حقيقيا على الطلاب والطالبات، وأعضاء الهيئة التدريسية، خصوصا ان جميعهم لا يحملون كروتا صحية تثبت سلامتهم، فضلا عن ان الكثير منهم مخالف لقانون الإقامة ومطلوب لجهات رسمية.

وكشف المصدر أن قيادات من «التربية» أبلغوا المسؤولين الأمنيين ان بعض المدارس تجلب هؤلاء العمال، خصوصا مدارس البنات، لوجود خلل بالوزارة فيما يتعلق بعقود النظافة، والنقص الحاد بالعمالة من شركات التنظيف المتعاقدة مع وزارة المالية.