صالح: لا معارضة جدية للوجود الأميركي في العراق

في مقابلة مع وكالة «أسوشيتد برس» في بغداد قبيل توجهه إلى تونس لحضور الاجتماع السنوي للقمة العربية، أطلق الرئيس العراقي برهم صالح، تصريحات قوية بخصوص الوجود الأميركي في العراق، مؤكداً أنه لا يرى معارضة جدية عندما يتعلق الأمر بوجود هذه القوات طالما أنها ستبقى لغرض محدد يتمثل في المساعدة في محاربة تنظيم «داعش».

وفي تصريحات تتناقض مع النبرة العالية لقوى سياسية بعضها مقرب من طهران حول ضرورة إخراج القوات الأميركية، قال صالح، أمس الأول، إن «ثمة توافقاً عاماً على أن العراق بحاجة إلى تعاون مستمر مع القوات الأميركية طالما كان الأمر ضرورياً» كاشفاً إنه قاد أخيراً حواراً بين الكتل السياسية الرئيسية حول أهمية وجود القوات الأميركية.

وبينما أجلت الخلافات بين القوى السياسية التصويت على قانون يعيد تنظيم الوجود العسكري للقوى الأجنبية في العراق، أشار صالح إلى أنه «لا توجد مناقشة محددة لهذه المسألة في مجلس النواب».

وكانت القوات الأميركية التي انسحبت من العراق عام 2011 دُعيت إلى العودة للمساعدة في الحرب على التنظيم الإرهابي الذي سيطر على مساحات واسعة من البلاد في 2014 قبل إعلان بغداد الانتصار عليه أواخر 2017.

وحالياً هناك قرابة 5200 عسكري أميركي في العراق ضمن اتفاقية أمنية مع الحكومة لتوفير المشورة والمساعدة والدعم.

تمديد الإعفاء

في سياق متصل، طالب رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، أمس الأول، خلال زيارة إلى واشنطن الإدارة الأميركية بتمديد الإعفاء الممنوح لبلاده من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران لأنّ بغداد لا يمكنها أن تستغني عن استيراد الكهرباء من إيران قبل ثلاث سنوات.

وقال الحلبوسي، خلال زيارة إلى «معهد الولايات المتحدة للسلام» في واشنطن «نأمل تمديد هذا الإعفاء، إلى حين تمكّن العراق من الوقوف على قدميه اقتصادياً». والتقى المسؤول العراقي في واشنطن عدداً من المسؤولين الأميركيين، في مقدّمهم نائب الرئيس مايك بنس.

وبحسب الحلبوسي فإنّ العراق يستورد 30 في المئة من احتياجاته من الطاقة وهو بحاجة لثلاث سنوات تقريباً كي يحقّق اكتفاءه الذاتي على صعيد توليد الطاقة الكهربائية.

وقال «بعد هذه السنوات الثلاث، قد نرى عراقاً مستقلاً اقتصادياً ولا نعود بحاجة إلى استيراد الكهرباء من بلد آخر، ربّما يمكننا حلّ هذه المشكلة في غضون ثلاث سنوات». والأسبوع الماضي، مدّدت الولايات المتحدة ثلاثة أشهر إعفاءً مُنِح للعراق في ديسمبر.

الصدر

إلى ذلك، وبينما لا يزال الزعيم الشيعي النافذ مقتدى الصدر متوارياً عن الأنظار منذ أسابيع في خطوة أثارت تأويلات سياسية مختلفة، ظهر الصدر الذي يعتقد أنه مقيم في بيروت على حساب «تويتر» مغرداً للمرة الأولى بتغريدة من كلمتين «الجولان عربية».

عبارة الموت

في سياق منفصل، ألقى الأمن الكردي القبض على مالك مشروع «الجزيرة السياحية» في الموصل، عبيد الحديدي، ونجله الذي يدير المشروع، في محافظة دهوك.

ويواجه الحديدي تهماً بالتسبب بمقتل العشرات من سكان نينوى بحادثة غرق عبّارة الموصل، التي راح ضحيتها أكثر من 120 قتيلاً. وكان القضاء العراقي أصدر أمراً بإلقاء القبض عليه ونجله وعدد من العاملين في المشروع الذي يعتقد أن حركة «عصائب أهل الحق» الشيعية المتشددة الممثلة بالبرلمان بزعامة قيس الخزعلي، تمتلك 30 في المئة منه.

حذر وجهاء في قضاء شط العرب في محافظة البصرة، أمس، من كارثة بيئية بسبب استمرار الحكومة في إغلاق بعض الأنهار في القضاء منعاً لحدوث فيضانات.

وقال النائب السابق الشيخ منصور التميمي، أحد أبرز شيوخ قبيلة بني تميم، «كنا نأمل من الحكومة أن تتصدى لظاهرة ارتفاع مناسيب المياه في شط العرب والأنهار المتصلة به بمسؤولية عالية، وتتعامل معها بجدية فائقة، لكن ما حصل هو اللجوء الى أعمال ارتجالية غير محسوبة العواقب، من أخطرها إغلاق بعض الأنهار المتفرعة من الشط باتجاه مناطق من بينها منطقة الصالحية في قضاء شط العرب».

وأضاف أن «ذلك أدى إلى تحول تلك الأنهار إلى مستنقعات للمياه الآسنة، فقد تعفنت المياه بسبب ركودها، وصارت الأنهار عبارة عن مكارهٍ بيئية خطيرة تهدد سلامة المواطنين الساكنين في مناطق قريبة بما يرقى في فداحته إلى جريمة بيئية ينبغي أن يخضع مرتكبها للمساءلة القانونية».