قال تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي إن السنة المالية 2019/2018 انتهت، وللتذكير، فقد قدرت اعتمادات المصروفات، في الموازنة، بنحو 21.5 مليار دينار، وبلغت تقديرات جملة الإيرادات في الموازنة، نحو 15.089 مليارا، في حين قدرت الإيرادات النفطية والغاز منها بنحو 13.317 مليارا، أي بما نسبته نحو88.3 في المئة من جملة الإيرادات، وتم تقدير الإيرادات النفطية وفقا للأسس التالية: حصة إنتاج نفط خام تعادل 2.8 مليون برميل يومياً، وسعر تقديري لبرميل النفط الكويتي يبلغ 50 دولارا للبرميل، وسعر الصرف المعتمد 302 فلس للدولار، إضافة الى إيرادات الغاز البالغة نحو 226.5 مليون دينار، وخصم تكاليف الإنتاج المقدرة بمبلغ 2.341 مليار دينار. وقدرت الإيرادات غير النفطية بنحو 1.772 مليار دينار، وعليه، بلغ العجز الافتراضي، المتوقع في الموازنة، نحو 6.411 مليارات، من دون اقتطاع نسبة الـ 10 في المئة من جملة الإيرادات، لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة، ولكن ما يهم هو النتائج الفعلية في الحساب الختامي. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للسنة المالية 2018/ 2019 - من أبريل 2018 إلى مارس 2019 -، نحو 68.5 دولارا، وهو أعلى بنحو 18.5 دولارا للبرميل، أي بما نسبته نحو 37 في المئة، عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة والبالغ 50 دولارا للبرميل، وكانت السنة المالية الفائتة 2017/ 2018، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر بلغ نحو 54.5 دولارا، أي أن معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة المالية 2018/ 2019 أعلى بنحو 25.7 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية 2017/ 2018.ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية للسنة المالية 2018/ 2019، بكاملها، بما قيمته نحو 21.018 مليار دينار، أي أعلى بما نسبته نحو 57.8 في المئة عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة، للسنة المالية بكاملها، والبالغة نحو13.317 مليار دينار، ومـع إضافة نحو1.772 مليار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة الإيرادات المتوقعة، خلال السنة المالية بكاملها نحو 22.790 مليار دينار.ولو تحقق ذلك، وبافتراض صرف كل المقدر بالموازنة، البالغ نحو 21.5 مليار دينار، ومن دون اقتطاع ما يرحّل لاحتياطي الأجيال القادمة، لأنه أمر لا معنى له في حالة تحقق عجز يمول من الاحتياطي العام أو بالاقتراض بضمان احتياطي الأجيال القادمة، فمن المتوقع أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2018/ 2019 فائضا افتراضيا قيمته نحو 1.3 مليار دينار، وإذا افترضنا توفيرا في جملة المصروفات الفعلية بحدود 3.3 في المئة، أسوة بالسنة المالية الفائتة 2017/ 2018، فسوف تنخفض المصروفات الفعلية إلى نحو 20.8 مليار دينار، وهو مجرد تقدير، حينها ستسجل الموازنة العامة فائضاً بحدود ملياري دينار، وفي كل الأحوال، استطاعت الموازنة العامة تحقيق فائض حقيقي، بعد عجز متصل دام 3 سنوات مالية على التوالي.
18.4 مليار11إيرادات الدولة المحصلة خلال 11 شهراً
ذكر "الشال" أن وزارة المالية تشير في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة حتى فبراير 2019، والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر الحادي عشر من السنة المالية 2018/2019 بلغت نحو 18.433 مليار دينار، أو ما نسبته نحو 122.2 في المئة من جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية كلها، والبالغة نحو 15.089 مليار دينار. وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 28/02/2019، نحو 217.15 مليارا، أي بما نسبته نحو 128.8 في المئة من الإيرادات النفطية والغاز المقدرة للسنة المالية الحالية كلها والبالغة نحو 13.317 مليارا، وبما نسبته نحو 93 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة.وأضاف التقرير "بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 68.5 دولار أميركي خلال ما مضى من السنة المالية الحالية 2018/2019، وتم تحصيل ما قيمته نحو 1.282 مليار إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها، بمعدل شهري بلغ نحو 116.521 مليون دينار، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية كلها نحو 1.772 مليار، أي أن المحقق، إن إستمر عند هذا المستوى، سيكون أدنى للسنة المالية كلها بنحو 373.3 مليونا عن ذلك المقدر".ولفت إلى أن اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية كانت قـدرت بنحـو 21.5 مليـار دينار، وصرف فعلياً -طبقاً للنشرة- حتى 28/02/2019 نحو 13.381 مليارا، وتم الالتزام بنحو 1.416 مليار، وباتت في حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 14.797 مليارا، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات حوالي 1.345 مليار. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر الحادي عشر من السنة المالية الحالية، حققت فائضاً بلغ نحو 3.637 مليارات، قبل خصم الـ10 في المئة من الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة، فإننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، علماً بأن معدل الإنفاق الشهري سيرتفع مع نهاية السنة المالية. وأضاف التقرير ان "رقم الفائض مع نهاية السنة المالية يعتمد أساساً على أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى من السنة المالية الحالية، أي شهر مارس الحالي، ونتوقع له أن ينخفض إلى ما بين 1-1.5 مليار دينار، نتيجة استمرار أسعار النفط عند مستواها الحالي".