الشاهين لـ الجريدة.: «أوريكس القابضة» عادت للاستثمار بالكويت بعد أن أصبح لديها خبرة وقدرة أكبر

• هل تعطينا نبذة عن الاستثمارات الخاصة بكم؟

- في الواقع لدينا العديد من الاستثمارات المهمة، سواء داخل الكويت أو خارجها، كما أنه كان لدينا بعض الاستثمارات المهمة التي تخارجنا منها أخيراً.

• لنبدأ بالاستثمارات التي تخارجتم منها، وأسباب هذا التخارج.

- في الحقيقة كان لدينا استثمار في دولة قطر من خلال دخولنا ومساهمتنا بمجموعة شركات ستيت القابضة، التي كانت تستثمر في أنشطة متعددة داخل دولة قطر وخارجها، سواء في الأنشطة الصناعية أو التجارية أو العقارية أو تكنولوجيا المعلومات، أو وكالات السفر والخدمات الإعلامية والإعلانية أو بيع وتوزيع المنتجات الغذائية أو التخليص الجمركي أو النقل البري والبحري والجوي.

وكانت مجموعة ستيت القابضة تضم تحت لوائها – كما ذكرت – العديد من الاستثمارات والشركات والمصانع داخل دولة قطر وخارجها. وقد تم التخارج منها أخيرا منذ نحو العامين.

كذلك كان لدينا استثمار جوهري وحيوي في جمهورية مصر العربية لما يقارب 8 سنوات في مجال من أهم مجالات الصناعات الثقيلة، وهو مجال صناعة الحديد والصلب، من خلال شراكتنا بنسبة تعادل 70 بالمئة في مجموعة حديد المصريين، التي كانت تضم تحتها مجموعة من الشركات والمصانع في أنحاء مختلفة بمصر.

أما عن أسباب التخارج، فيجب أن أشير إلى أنه من المعلوم علمياً وعالمياً أن التخارج هو أحد أدوات أو أساليب الاستثمار، ذلك أن المستثمر يقوم بإنشاء استثمار، أو المشاركة باستثمار قائم، ثم يقوم بتنميته وتطويره وتعظيم قيمته، ثم يقوم بالتخارج منه في توقيت مناسب، للبحث عن تحدّ جديد ونجاح جديد من خلال الدخول في بناء اقتصادي واستثماري جديد. والتخارج بصفة عامة يكون مبنياً على معطيات اقتصادية واستراتيجية.

استثمارات خارجية

• وماذا عن استثماراتكم خارج الكويت؟

- لدينا العديد من الاستثمارات المهمة في مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية وبعض دول أوروبا.

ففي مصر لدينا شركة إف آي بي كابيتال للأوراق المالية، وهي شركة متخصصة في مجال الاستثمار المباشر وخدمات بنوك الاستثمار، كما أن الشركة هي أول راع معتمد لبورصة النيل، وكذلك شركة قناة السويس للتنمية التجارية والزراعية، وهي شركة متخصصة في تجارة المنتجات والخدمات الزراعية والتقاوي والأسمدة والمبيدات والرشاشات، إضافة إلى شركة صناعات مصر لإدارة المشروعات.

الحقيقة أن مصر بعد أن كانت في مفترق طرق وفي مأزق خطير، استطاعت بعد عام 2013 أن تستعيد توازنها واستقرارها ومكانتها بفضل حكمة وشجاعة الرئيس السيسي، وبفضل قوة ويقظة القوات المسلحة المصرية، وقد استطاعت مصر عبور المخاطر، وأن تجتاز خطوات صعبة ومتطورة نحو الاستقرار والتنمية وإعادة بناء المؤسسات، ولذلك فإن مصر مليئة دائما بالفرص الواعدة والجاذبة للمستثمرين.

وفي دولة الإمارات لدينا مجموعة أوريكس الصناعية، التي تضم شركة أوريكس للصناعات، وهي الشركة الأم، وشركة أوريكس لإنتاج الخرسانة وفروعها في إمارات الفجيرة ودبي والشارقة، وشركة أوريكس للنقل وصيانة المعدات، وشركة أوريكس التجارية، وشركة كسارات أوريكس، وهي تنتج الصلبوخ الأعلى جودة بالمنطقة من جميع الأنواع والأحجام.

ولدينا بالدار البيضاء في المملكة المغربية مجموعة صناعية متكاملة تحت اسم مجموعة شركات إنجازات القابضة، وهي مجموعة صناعية وتجارية على غرار المجموعة الموجودة بدولة الإمارات.

وكذلك استثمارات في المملكة المتحدة، من خلال المساهمة في شركة ايكوتيف المحدودة (ECOTIVE LTD)، وهي شركة ناشئة في مجال السيارات الكهربائية، وهي إحدى شركات مجموعة فريز-ناش، التي تدير العديد من صناديق التكنولوجيا، وتعمل الشركة على تصنيع وتسويق العلامة التجارية متروكاب للسيارات الكهربائية المطورة التي تعمل كسيارة تاكسي، وكذلك العلامة التجارية متروفان لسيارات الشحن.

وأيضاً بالمملكة المتحدة لدينا استثمار كمؤسسين بشركة نوليدج أوفيسر المحدودة (KNOWLEDGE OFFICER LTD)، وهي شركة تكنولوجيا ناشئة وقائمة في لندن.

• ماذا عن استثماراتكم بدولة الكويت؟

- في البداية أشير إلى أننا عدنا إلى الاستثمار بالكويت بعد أن أصبحت لدينا خبرة أكثر وقدرة أكبر، وتتمثل استثماراتنا بالكويت في مجموعة شركات تأتي على رأسها شركة أوريكس القابضة وهي الشركة الأم، وشركة وارف القابضة، وهي شركة مساهمة قابضة للتركيز على أنشطة المعدات الثقيلة والخفيفة بمختلف أنواعها، إضافة إلى تملّكها شركة نقل لوجستي لتقديم خدمات النقل بمختلف أنواعها، وشركة أوريكس للاستشارات، كما أنه من أهم شركات المجموعة شركة أوريكس الكويت للمواد الإنشائية وتجارة الحديد والصلبوخ.

تطاير الحصى

• بما أن لديكم شركة خاصة بمادة الصلبوخ في الكويت، كذلك عدة شركات لإنتاج وتصدير الصلبوخ في الإمارات، ومن واقع خبراتكم العملية والميدانية ما رأيكم بمشكلة تطاير الحصى؟

- من الأهمية بمكان أن أشير إلى أننا كنا أول من نبهنا إلى هذه المشكلة بشكلها الحالي، ولم نتخذ موقفاً سلبياً إزاء ذلك، بل قمنا كمواطنين كويتيين وخبرات كويتية بموقف إيجابي، وقدمنا منذ حوالي عامين مذكرة للجهات المسؤولة بالدولة مصحوبة بتقارير فنية متخصصة عن أسباب هلاك وتلف الطرق وتطاير الحصى وطرق علاج ذلك، كذلك من الأهمية بمكان أن أشير إلى أننا من خلال شركاتنا وكساراتنا الرائدة في إنتاج الصلبوخ الثقيل والخرسانة الجاهزة الموجودة بإمارة الفجيرة، نساهم منذ فترة طويلة في النهضة العمرانية بالإمارات، كذلك في قطر من خلال العديد من مشاريع الطرق والجسور ومشاريع البنية التحتية ومشاريع التشييد والبناء ومشاريع الطاقة والغاز... إلخ. ثم فإن الإجابة عن سؤالكم مبنية على أسس علمية وواقعية وترتكز على خبرات ميدانية وسوابق أعمال متعددة، وبالنسبة إلى هذه المشكلة فهي موجودة منذ عدة سنوات ، لكن تفشت كثيراً وبشكل ملحوظ هذا العام.

أما عن أسباب تلف الطرق وتطاير الحصى، فيرجع ذلك إلى عاملين رئيسيين تندرج تحتهما أسباب كثيرة: العامل الأول يتعلق بالمواد الأولية المستخدمة بعملية رصف الطرق، إذ إننا في الكويت لا نتبع المواصفات المعتمدة عالمياً في عملية رصف الطرق، كما لا تقوم الدولة باختبار المواد الأولية المستخدمة في عملية الرصف بالاختبارات المعتمدة دولياً، التي أوصت بأن مادة (الصلبوخ الثقيل) هي الأنسب لعملية الرصف لأنها ذات كثافة عالية وفي الأصل هي صخر ناري يتحمل الضغط وجميع درجات الحرارة بقوة تحمل عالية، وكان يستخدم في الكويت سابقاً وحينها كانت الطرق جيدة وسليمة، أما الآن فيتم استخدام الصلبوخ من نوع لايمستون أو الجابرو الخفيف وهو حجر جيري كلسي ومادة رسوبية غير مطابقة للمواصفات العالمية وتتأثر بسرعة بالعوامل الجوية المختلفة من حرارة أو برودة أو أمطار أو ضغط ، وقد أظهرت النتائج والفحوصات العلمية عدم مناسبة تلك المادة للاستخدام في رصف الطرق وأنها أحد أهم الأسباب لسرعة تلف وهلاك وتشقق وتصدع وانكماش وتجاويف الطرق وتطاير الحصى إذا أنها تتآكل وتصبح ناعمة وغير قادرة على المقاومة أو التحمل بسرعة كبيرة.

وفيما يتعلق بالمواد أيضاً، يلجأ بعض التجار والمقاولين إلى خلط المواد الرديئة مع المواد الجيدة لتعظيم أرباحهم على حساب سلامة الطرق وسلامة الناس.

وكذلك – وفيما يتعلق بهذا الشق – هناك عدم جودة ودقة مراحل الفحص وعدم جودة المختبرات وعدم تأهيل القائمين عليها، وهنا أود الإشارة إلى أن هذه مشكلة كبيرة... فلا يمكن أن تحقق جودة في الطرق دون أن تكون لديك مختبرات بمعايير عالمية وإمكانيات عالية وخبرات وطنية وأجنبية متمكنة قادرة على الفحص والتأكد من الجودة المتعلقة بذلك، وفي بعض الدول المحيطة بنا مثل قطر والإمارات يتم الفحص وفق أربع مراحل: موقع الإنتاج – ميناء التصدير – ميناء الوصول– موقع العمل بأخذ عينة عشوائية للفحص كل عشرة آلاف طن، وهي أمور نفتقدها جميعاً لدينا في الكويت.

أما العامل الثاني الجوهري لتلف الطرق وتطاير الحصى فيتعلق بالعنصر البشري أو التنفيذي المتمثل في شركات المقاولات ثم الاستشاري فالإشراف ثم تسلُّم الجهات الحكومية من المقاولين، وكلها أمور تتم بالمخالفة للمعايير والقواعد الصحيحة والمتعارف عليها، ويترتب على ذلك الحصول في النهاية على منتج سيئ يكلف الدولة مليارات، ثم يكلفها مليارات أخرى في الصيانة أو الإصلاح أو إنشاء طرق جديدة، وما يرتبط بذلك أيضاً من خسائر مادية جسيمة للدولة بتعطيل الموظفين عن أعمالهم نظراً إلى تعطل الطرق وإغلاقها بسبب ذلك، فضلاً عن تعطل دولاب العمل بالدولة تبعاً لذلك.

محور استجواب

• قبل أن نغادر موضوع الصلبوخ، وبمناسبة شركتكم للصلبوخ في الكويت، فقد ورد ذكركم وذكر اسم شركتكم في أحد محاور النائب الحميدي السبيعي في استجوابه للوزير خالد الروضان بأنه منحكم قسيمة لتخزين الصلبوخ لأنكم شقيق الرئيس السابق للجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم، فهل لديكم من رد على ذلك؟

- بداية، أود أن أشير إلى أن الاستجواب أو المساءلة بأنواعها حق من حقوق النائب تتم وفق أحكام الدستور والقانون، ووفق أحكام الدستور والقانون أيضاً هناك حقوق والتزامات للشركات والمؤسسات الكويتية وللمواطنين الكويتيين دون تمييز ومن بينهم النائب المذكور، ونحن كذلك.

لقدم تم تخصيص القسيمة الصناعية المشار إليها بغرض محدد وهو تخزين الصلبوخ، وتم التخصيص لشركة كويتية متخصصة في استيراد وبيع الصلبوخ ولديها رخصة استيراد صلبوخ ورخصة استيراد عام، والشركة رأسمالها كويتي بنسبة 100 في المئة باستثمار 10 مليون دولار وهي بداية لمشاريع أكبر واستثمارات أضخم، ونستورد الصلبوخ من شركاتنا المتخصصة في الصلبوخ في الإمارات، وبالمناسبة رأسمالها كويتي بنسبة 100 في المئة أيضاً، وتم تخصيص القسيمة من الهيئة العامة للصناعة وليس من الوزير خالد الروضان الذي لا تربطني به أي علاقة من أي نوع، وقد تم التخصيص طبقاً للقوانين والإجراءات المرعية التي تسري على الجميع، وبعد أن دفعنا للجهات الحكومية قرابة 150 ألف دينار قيمة رسوم وإيجارات وكفالة ضمان.

إننا مواطنون كويتيون وشركات كويتية تعمل في منتج لا يتم إنتاجه في الكويت لأسباب بيئية أو غيرها، وهو منتج حيوي ومطلوب لكل المشاريع الحكومية والأهلية، وقمنا سنوات طويلة بالعمل والاستثمار خارج الكويت سواء في بعض الدول العربية أو دول الشرق الأوسط أو بعض البلدان الأجنبية، وما وجدناه هناك من دعم ومساندة وتسهيلات وبيئة متميزة للاستثمار والعمل والإنتاج والنجاح، غير ما نجده هنا في كثير من الأحيان من تعقيدات وحروب وضغائن وأحقاد، لقد سعينا إلى نقل استثماراتنا من الخارج لضخها إلى بلدنا الحبيب الكويت، لنساهم في مسيرة البناء والتنمية ولنشارك في تحقيق رؤية سمو أمير الكويت لـ 2035، غير أن هناك البعض ممن لا يحبون هذا النهج الطيب ولا يحبون شيئاً إلا أنفسهم وفق أجندتهم الخاصة القائمة على الصراعات والفتن والشخصانية والتكسب السياسي أو الفئوي البغيض.

كنت أتمنى على النائب الحميدي السبيعي أو غيره ، بدلاً من التضييق على ذوي المشاريع المنتجة والسعي لغلق أعمالهم، أن يبادر بدلاً من ذلك إلى مطالبة الحكومة بمنح تسهيلات ودعم لمثل تلك المشاريع، وعلى سبيل المثال بأن يتم تخصيص مثل هذه القسائم للشركات المنتجة والجادة والمؤهلة بدون مقابل أو بمقابل رمزي مثلما يحدث في تخصيص القسائم الزراعية مثلاً، لاسيما أن شركاتنا المتخصصة في الكويت والإمارات والتي لا تكلف الدولة شيئاً هي شركات صناعية ومنتجة برأسمال كويتي بنسبة 100 في المئة، إذ إن قسيمتنا الصناعية 75 ألف متر مربع ندفع عنها سنوياً 75 ألف دينار مقابل ايجار، بينما القسيمة الزراعية يدفع مقابل الإيجار لمساحة 50 ألف متر مربع مبلغ 300 دينار كإيجار سنوي، وقسيمتنا الصناعية منتجة لمنتج جوهري وحيوي ومطلوب بينما القسيمة الزراعية التي يتم دعمها قد تنتج وقد تتحول إلى استراحات أو دواوين أو مخيمات.

غرائب ومتناقضات

ولعل من الغرائب والمتناقضات أيضاً والتي تؤكد على ما ذكرته، أن النائب السبيعي وجه كلامه مراراً وتكراراً للوزير الروضان أثناء الاستجواب بأنه لن يقبل أن يرد الوزير على استجوابه بغير مستند أو دليل، وإذا فعل الوزير ذلك فسوف يستجوبه مرة من خلال محور واحد وهو التدليس على الشعب (هكذا قال)، ونقول للنائب المحترم: «أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون»، ونقول له ألا يحق لنا أن نُسائلك لنفس السبب ووفق منطقك وميزانك الذي وضعته، أم عند البشر تختلف الموازين؟ إن كان كذلك فـ «ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون».

اقتناص الفرص

• ما هو رأيكم في أداء الاقتصاد الكويتي في السنوات الأخيرة؟

- يمكننا تلخيص اداء الاقتصاد الكويتي في الفترة الماضية في جملة واحدة «اقتناص الفرصة من صدر الأزمة»، فلقد شهد الاقتصاد الكويتي في عام 2014 أزمة عنيفة على خلفية أزمة النفط العالمية، إلا أن الكويت استغلت تلك الأزمة في تنويع بعض مصادر الاقتصاد الكويتي من خلال مجموعة من الاجراءات الانفتاحية، منها على سبيل المثال منح نحو 22 ترخيصاً لشركات أجنبية منذ 2015 جذبت على أثرها قرابة 3.5 مليارات دولار استثماراً أجنبياً مباشراً، هذا بالإضافة إلى تلقي 14 طلباً أجنبياً بالترخيص للعمل في الكويت في 2018 ستدر على أثرها ما يقرب من 2.5 مليار دولار.

وساهمت تلك الاجراءات بجانب صلابة الاقتصاد الكويتي في تخفيف حدة الأزمة بشهادات من كافة المؤسسات الدولية، فقد تراجعت نسبة البطالة إلى قرابة 2.2٪ فقط في 2018، وتعافت معدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي لتصل إلى 2.6٪ في 2018 وتتوقع المؤسسات العالمية أن تتراوح نسب النمو بين 3.5٪ و3.7٪ في عام 2019.

مزيد من الدعم

• بعد ما ذكر من سلبيات وإيجابيات، هل تدعو إلى الاستثمار بالكويت؟

- بكل تأكيد أدعو الجميع إلى الاستثمار في الكويت، سواء المستثمرون العرب أو الأجانب، وبصفة خاصة أدعو المستثمرين الكويتيين ورؤوس الأموال المهاجرة إلى ضخ استثماراتهم وأفكارهم بالكويت، فالكويت تحتاج إلى تكاتف الجميع، وقد شهدت الكويت في الفترة الأخيرة قدرا من التطوير، سواء في البنية الاقتصادية أو الإدارية أو التشريعية وخاصة بصدور قانون الشركات الجديد وتشريعات أخرى حديثة أو معدلة. صحيح أننا نتطلع إلى المزيد من الدعم والتسهيلات والتيسيرات، وإلى المزيد من التطور ومواكبة ما يحدث على الصعيد الاقتصادي في العالم بصفة عامة، وعلى الصعيد الاستثماري بصفة خاصة، غير أننا كلنا أمل وتفاؤل واستعداد للعمل والإنتاج والتطوير، خاصة مع رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، «كويت جديدة» لعام 2035.