منذ إطلاق لائحة تنظيم المعارض العقارية الجديدة في أكتوبر عام 2017 شهد قطاع المعارض العقارية انحساراً كبيراً مقتصراً على إقامة معرضين عقاريين أو ثلاثة خلال تلك الفترة، ومرد ذلك إلى ما تضمنته اللائحة من إجراءات وشروط لإقامة فعاليات المعارض العقارية.في موازاة ذلك، سعت وزارة التجارة والصناعة من إطلاق تلك اللائحة إلى حماية أموال المستثمرين والمواطنين الراغبين في تملك العقارات، إضافة إلى تنظيم هذا القطاع، إذ كان يقام لا يقل عن 13 معرضاً عقارياً في السنة الواحدة، وهو رقم كبير جداً مقارنة بحجم السوق المحلي، وأيضاً مقارنة مع أعداد المعارض التي تتم في الأسواق المجاورة والعالمية. وتعرض العديد من المواطنين إلى عمليات نصب واحتيال، وتم بيعهم عقارات مخالفة وأخرى وهمية غير موجودة على أرض الواقع، ووصل عدد متضرري النصب العقاري إلى آلاف المواطنين والمستثمرين، وقدرت خسائرهم بمليار دينار.ووسط التشدد الكبير من الجهات المعنية ووجود شروط وصفها بعض منظمي المعارض بأنها تعجيزية، لجأ العديد من الشركات إلى طرق أخرى لتسويق مشاريعها العقارية بعيداً عن اعين الرقابة.وكان من ضمن الأساليب التي اتخذتها شركات منذ إطلاق اللائحة الجديدة، التسويق للعقارات عن طريق إقامة أجنحة خاصة بها في المجمعات التجارية، وأيضاً إقامة معارض عقارية داخلية خاصة بها.أما حالياً فقد توجه عدد من الشركات الى إقامة ملتقيات عقارية، يتم من خلالها التسويق للمشاريع العقارية، بعد أخذ الموافقات اللازمة من وزارة التجارة والصناعة.
شروط أقل
ولا تندرج إقامة الملتقيات العقارية ضمن قطاع المعارض العقارية، إذ شروطها أقل، لكن الشركات تستغلها للتسويق والإعلان عن المشاريع العقارية الواقعة في العديد من بلدان العالم.وبالفعل تمت إقامة ملتقى عقاري خلال الفترة الماضية، والإعلان عن مجموعة من المشاريع العقارية الخارجية والتسويق لها، في خطوة تأتي بديلاً ناجحاً عن إقامة المعارض العقارية التي تتطلب موافقات وشروطاً يصعب توفيرها.من جهة أخرى، عمد العديد من الشركات العقارية النظيفة وغير المشبوهة إلى إقامة معارض خاصة بها في مقارها، باتباع كل الخطوات التي تتطلبها وزارة التجارة والصناعة، لأن إقامة معرض خاص بالشركة أسهل بكثير من المشاركة في معرض عقاري تشارك فيه مجموعة من الشركات المحلية والأجنبية.وظهرت خلال الفترة الماضية إعلانات لشركات تعلن عن مشاريعها العقارية واقعة في مجموعة من بلدان العالم، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، إذ لا تزال الرقابة على مواقع التواصل غير حازمة وتتخللها العديد من المخالفات.إعلانات المواقع
وتشهد المواقع إعلانات للعديد من المنتجات العقارية، وتلقى إقبالاً واضحاً ويعود ذلك إلى أسباب عديدة، منها سهولة التوصل إلى الإعلان، إضافة إلى أن العديد من المؤسسات أنشأت لها حسابات في هذه المواقع، بغية الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتعاملين.وكانت هيئة أسواق المال عملت منذ البدايات على ضبط العمليات المتعلقة في بورصة الكويت، إذ منعت المحللين أو الأشخاص من إعطاء التوصيات على أسهم، واتخذت الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف ذلك، حفظاً لحقوق المتداولين والمتعاملين في السوق.شروط تعجيزية
إلى ذلك، قال عدد من العقاريين إن توجه الجهات الرقابية الى منع إقامة المعارض العقارية عن طريق وضع شروط تعجيزية، أمر لا يصب في مصلحة السوق وهي خطوة غير جيدة، موضحين أنه بتلك الطريقة حرمت الجهات المعنية الشركات النظيفة وعاملتها على غرار المشبوهة والتي تحوم حولها الشبهات، إذ تعتبر هذه الطريقة خاطئة ولم تنصف الشركات النظيفة.وأكد العقاريون أن هناك العديد من الأساليب والطرق لمنع نصب الشركات العقارية، من بينها فرض غرامات مالية والحجز على أموال الشركات المشبوهة وحرمانها من المشاركة أو التعامل في السوق المحلي.وأوضحوا أن معظم المعارض العقارية، التي تمت إقامتها خلال السنوات الماضية، تخللتها العديد من المخالفات، وأبرزها توقيع العقود ودفع «العرابين»، وهذه مخالفة صريحة للقانون، إذ إن دور المعارض هو عرض المنتج فقط، ومن ثم التنسيق لتوقيع العقود خارجه.وأشار العقاريون إلى أن السوق العقاري المحلي يعاني العديد من الظواهر السلبية التي تظهر بين حين وآخر، فالبعض يعمل على استغلال الثغرات أو الظروف ليستفيد منها، وعلى الجهات المعنية وضع منظومة متكاملة للتعامل مع أي طارئ والقضاء على أي ظاهرة سلبية قد تؤثر في القطاع.ولفتوا إلى أن السوق العقاري كغيره من الأسواق الأخرى الاقتصادية، اذ تتغير احتياجاته بين فترة وأخرى، وهناك العديد من العوامل التي من شأنها تغيير تلك الاحتياجات.وأفادوا بأن الدول المتقدمة تجري دراسات بين فترة وأخرى عن احتياجات السوق العقارية لديها فاحتياجات السوق تختلف وتتغير حسب حاجة المواطنين وأعداد والوافدين ونوعيتهم، كما أن هناك دولاً تتولى دراسة السوق العقاري ووضع استراتيجية تتناسب مع رؤيتها الستقبلية، وتضع التوصيات للتخطيط العمراني سواء لسكن المواطنين أو في مجال الاستثمار العقاري.وذكر العقاريون أن السوق العقاري المحلي يفتقد مثل تلك الدراسات أو التوصيات، فهناك العديد من القرارات لا تتناسب مع وضع السوق الحالي ويجب العمل على تغيرها.