مشاريع البنية التحتية تشعل المنافسة في القطاع العقاري القطري

كشف تقرير عقاري، عن وجود منافسة قوية في القطاع العقاري القطري، بسبب المبالغ المالية الضخمة، التي ضخّت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية.

وقالت شركة «الأصمخ» للمشاريع العقارية في تقريرها الأسبوعي الصادر أمس، إن خطة هيئة الأشغال العامة «أشغال» لمشاريع الطرق والبنية التحتية عام 2019 تتضمن طرح 55 مشروعاً جديداً، بميزانية إجمالية تقدر بـ 18.8 مليار ريال (5.1 مليارات دولار).

وأوضح تقرير «الأصمخ» أن الخطة تتضمن 32 مشروعاً لخدمة أراضي المواطنين والمناطق السكنية الجديدة، والقائمة بميزانية تبلغ 15.8 مليار ريال نحو (4.3 مليارات دولار)، و23 مشروعاً لتطوير الطرق الداخلية بميزانية ثلاثة مليارات ريال.

وتنفذ هيئة الأشغال العامة «أشغال» حالياً 14 مشروعاً لخدمة نحو 16 ألف قسيمة سكنية، بكلفة إجمالية تبلغ 6.5 مليارات ريال في عشر مناطق مختلفة.

وبيّن التقرير أن مشاريع البنية التحتية موزعة على 12 منطقة لخدمة أكثر من 15 ألف قطعة أرض، كما ستنتهي الهيئة خلال العام الحالي من إنجاز 11 مشروعاً للبنية التحتية موزعة على 11 منطقة. واعتبر التقرير أن هذه المشاريع ستساهم في انتعاش القطاع العقاري كثيراً ، وستؤثر إيجاباً على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة.

وعلى صعيد مشاريع الطرق السريعة، ذكر التقرير أن من أبرز المشاريع التي ستحدث نقلة نوعية في النقل البري وستشكل عصب شبكة الطرق في قطر هي: طريق المجد وسيربط جنوب الدوحة بشمالها، ومحور صباح الأحمد الذي سيعمل على تحقيق انسيابية كبيرة بين جنوب الدوحة وشمالها، وطريق الخور السريع الذي سيفتتح قريباً ويمتد 34 كيلومتراً ابتداء من جنوب نادي الغولف، وصولاً إلى استاد البيت في الخور.

وستتصل هذه الطرق بين العديد من المرافق الاقتصادية والتجارية والمنشآت الصحّية والتعليمية، وستعمل على تعمير المناطق المحاذية لها وخلق مناطق سكنية جديدة.

وبيّن التقرير أن العام الحالي، سيشهد إنجاز عدد من المشاريع الجديدة للطرق السريعة، منها إنشاء 20 تقاطعاً رئيسياً جديداً، على أن يبلغ طول مسارات المشاة والدراجات الهوائية المكتملة أكثر من 250 كيلومتراً، مما يدعم القطاع العقاري في تلك المناطق ويؤثر على حركة الطلب، كما ستساهم هذه المشاريع بتعزيز أعمال شركات المقاولات.

وستستفيد قطاعات موادّ البناء والأسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها، من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة لهذه المشاريع، كما ستفرض هذه المشاريع حركة في الأعمال الإنشائية مما ينعكس إيجاباً على شركات التطوير العقارية.

وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني، سيستمر خلال السنوات المقبلة، وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة.

وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من 10 إلى 14 مارس 2019 بلغ 301 مليون و697 ألفاً و262 ريالاً قطرياً.

وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية، وأراضي فضاء متعددة الاستخدام ومجمعاً سكنياً، كان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 3 إلى 7 مارس 320 مليوناً و373 ألفاً و543 ريالاً قطرياً.