وجهة نظر : تصنيف المكاتب العقارية... حاجة أم وجاهة؟

من مظاهر رُقي الدول وتقدمها تنظيم وتطور أسواقها وتحريك عمليات البيع والشراء في نسق متناغم بين القطاعين الخاص والحكومي بقوانين وقواعد متطورة، وأكثر الأسواق المؤثرة في اقتصاد معظم الدول هو السوق العقاري بالمرتبة الأولى، لأهميته على مستوى الأفراد والمؤسسات والاستثمار المالي. ومكاتب وشركات الوساطة العقارية هي الخطوة الأولى في دخول أي مستثمر أو بائع السوق العقاري، للعرض والطلب والبحث مع العملاء والمستثمرين والتجار عن جميع العقارات السكنية والزراعية والصناعية والتجارية والاستثمارية. وكل ما يخص العقارات يبدأ أولا بمكتب الوسيط، الذي يوفر طلبات العملاء، أو يعرض عقاراتهم بالسوق، ومعظم العملاء لا يوجد لديهم خبرة أو خلفية عن المكاتب، فيلجأون في الغالب إلى المعارف، دون اللجوء لمكان خبرة.

لقد أصبح من الضروري ومن الحاجات المُلحَّة لتطوير مهنة الوساطة العقارية والرُّقي بها، أن يكون هناك تصنيف إيجابي يسمح للعملاء والتجار بمعرفة الأنسب لمعاملاتهم، وخاصة ذات القيمة المالية العالية، والمعاملات ذات المداخل القانونية والإدارية الشائكة، والتي تحتاج إلى خبرة واحتراف لإتمامها، وعليه نرى وجوب تصنيف مكاتب الوساطة العقارية، أسوة بالمكاتب الهندسية وشركات المقاولات التي تم تصنيفها وفق قدرتها على أداء عملها على أكمل وجه.

وبخطوة التصنيف سيتم توفير الوقت والجهد والاتقان في إتمام الصفقات والمعاملات العقارية، وسيعود بالنفع على مكاتب الوساطة العقارية التي تعمل بخبرة وكفاءة ويضعها في مكانتها المستحقة بالسوق العقاري، وعدم تساويها بالمكاتب العقارية الخاملة، أو دخلاء المهنة.

ومن خلال هذا التصنيف يمكن الاعتماد على هذه المكاتب في التقارير الاقتصادية عن السوق العقاري، وعمل الدراسات الخاصة بالتطوير والتنظيم في أي وقت؛ حاضرا أو مستقبلا. كما أن للتصنيف فوائد جمة، بداية من مظهر الرُّقي الحضاري، حتى الأداء التقني في الخبرة، وهو في مصلحة الوسيط العقاري والعملاء والسوق العقاري عامة، والجهة المنوطة بوضع هذا التصنيف هي وزارة التجارة والصناعة، ولها أن تضع المعايير التي تراها مناسبة لهذا الغرض، مثل: سنوات الخبرة، أو حجم المعاملات التي يقوم بها الوسيط خلال العام، من حيث القيمة المالية أو الدورات الحاصل عليها، وورش العمل التي شارك فيها، والمؤهل العلمي، وطاقم العمل وسلوكه بالسوق العقاري، وسُمعة الوسيط مع أي معايير أخرى يتم وضعها للتصنيف الدقيق من قبل وزارة التجارة، بهدف الارتقاء بمستوى المهنة، وتنظيم وتطوير السوق العقاري، مما يعود بالنفع على جميع أطراف المعاملات، وبالفائدة للوطن والمواطنين.

* نائب رئيس اتحاد الوسطاء العقاري